قال النائب العام الصديق الصور الأربعاء، إن هناك تزوير في منظومة الرقم الوطني بعد مقارنتها بمنظومة الأحوال المدنية ومقارنتها بالمنظومات الأخرى.
وتابع الصور قائلاً خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس، إنه لدى النيابة العامة أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية، وان هناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة.
وأوضح الصور، بأن عدد قيود الأسر الليبية بلغت مليونا و900 ألف قيد منها 11 ألفا و823 قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.
وأشار الصور إلى ٱن عدد المتهمين خلال 2023 بلغ 113082 متهما بينهم 57 ألفا مقبوضا عليهم و8 آلاف آخرين موقوفين احتياطيا.
وأضاف الصور، بان جرائم الفساد بلغت خلال العام الماضي 3947 قضية منها 698 واقعة كسب غير مشروع و87 جريمة غسيل أموال، مشيراً إلى أن عدد الدعاوى الجنائية المسجلة في منظومة التحول الرقمي خلال 2023 بلغت 75651 دعوى.
ومن جهة آخرى، قال الصور إن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال 2021 – 2022 بلغت 231 بلاغا أحيل منها 53 للمحاكمة.
وأشار الصور إلى أن عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر الجماعية بترهونة بلغ 250 جثة بينها 202 جرى التعرف عليها والباقي لاتزال مجهولة الهوية، وان51 متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطين في جرائم ترهونة.
واكد الصور إصدار 400 أمر قبض محلي لمتهمين في قضايا المقابر الجماعية بترهونة، وان هناك 8 آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك.
وبين الصور بأنه تم إصدار 9 نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعوديةِ
وأضاف الصور، بأن الأنتربول قبض على 6 متهمين رئيسيين في قضية ترهونة، بناء على طلب من النيابة العامة تقدمت به إلى مصر لاستردادهم.
وفي موضوع آخر، أكد النائب العام الصديق الصور، بأن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصا بينهم أجانب.
ونوه الصور إلى أن الأدلة اثبتت وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تفادي كارثة انهيار سدي درنة إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003.
وتابع الصور قائلاً، بان عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وإهمال الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأشار الصور إلى كمية الأمطار التي بلغت 68 مليون متر مكعب، وهو مافاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ3 أضعاف، الأمر الذي أدى إلى انهياره.
وأوضح الصور، بأن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة.
