الدينار الليبي يواصل انهياره أمام العملات الأجنبية
“الكبير” يرد على دعوة الرئاسي للاجتماع مع “الحبري” مشترطا تكليف متخصصين بمراجعة أعمال كلا المصرفين
(الناس)- واصل الدينار الليبي انهياره أمام العملات الأجنبية، في موجة تراجعه غير المسبوقة منذ عامين، نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، والتي نجم عنها انقسام المؤسسة المصرفية إلى مؤسستين، ومحافظين لمصرف ليبيا المركزي يتنازعان الشرعية.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مع منتصف نهار الاثنين (27 نوفمبر 2017) إلى (9.55) دينار ليبي في السوق السوداء، ووصل سعر اليورو إلى 11.20 دينار، وسعر الباوند 12.35 دينار. فيما تجاوز سعر البيع بالصكوك إلى أكثر من ذلك.
علما بأن سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي من مصرف ليبيا المركزي هو 1.4 دينار ليبي.
وتأثر السوق نهاية الأسبوع الماضي بمساع لتوحيد المؤسسة المصرفية، حيث أعلن “علي الحبري” محافظ مصرف ليبيا المركزي (الموازي) ومقره مدينة البيضاء (1200 كم شرق العاصمة طرابلس) عن استجابته لدعوة المجلس الرئاسي للقدوم لطرابلس والالتقاء بالصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس لتوحيد السياسة النقدية للدولة.
ووسط ترقب هبط سعر صرف الدولار بقيمة ربع دينار في يوم واحد، غير أن بيانا صدر عن مصرف ليبيا المركزي الذي يقوده الصديق الكبير مساء أمس الأحد، أدى إلى ارتفاع السعر مجددا.
وفي حين رحب بيان المركزي بالدعوة إلى إنهاء دور المؤسسات الموازية التي دعا إليها الرئاسي، فقد أبدى استغرابه من بيان الرئاسي نفسه، إذ يرى ضرورة أن يكون ذلك على أسس قانونية، بتكليف جهة متخصصة بمراجعة كافة أعمال المصرفين في طرابلس والبيضاء ليتحمل كل طرف المسؤولية القانونية الناجمة عن أعماله.
وأوضح المصرف أن حل الأزمة الاقتصادية والنقدية وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وفقدان الثقة بالقطاع المصرف، لايمكن أن يختزل حله في اجتماع مجلس الإدارة، ودون معالجة الأسباب الحقيقية لها.
وتطرق البيان إلى الأسباب الحقيقية –حسب وصفه- وراء أزمات الوطن ومعاناة المواطن، من حالة الانقسام السياسي والانفلات الأمني وغياب مؤسسات الدولة والحروب التي دارت رحاها في عدد من المدن الليبية منذ العام 2014، ووجود حكومات موازية، والإقفال القسري للموانئ النفطية، ومانتج عنه من تدن حاد في الإيرادات النفطية، حيث بلغ 10.4 مليار دولار فقط حتى نهاية أكتوبر 2017، ماكبد الدولة خسائر مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 160 مليار دولار. بالإضافة إلى 20 مليار دينار تم صرفها من قبل المصرف المركزي بالبيضاء، وأيضا العجز المستمر في ميزان المدفوعات منذ عام 2013 إلى يومنا هذا، وزاد من تفاقمها تدخل جهة رقابية في عمل القطاع المصرفي دون سند قانوني.
وأردف المركزي بأنه “أعلن الفترة الماضية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، تم فيه حوصلة جهود الخبراء والمختصين المتعلقة بمعالجة الأزمات، ولايمكن لتلك الجهود أن تؤتي نتائجها المرجوة بشكل أحادي، وإنما في إطار حزمة متكاملة تتعاون في تنفيذها السلطات والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان نجاعتها وتقييمها وتطويرها بما يواكب التغيرات الحادثة”- يقول البيان.
