في رحاب مدينة الخمس الجميلة انعقد المؤتمر العام للمحامين يومي 26/27 مايو، برعاية كريمة من نقابة الخمس.
حضر حفل الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، و500 محامي من كل المدن الليبية، في مقدمتهم وزيرة العدل حليمة إبراهيم، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولفيف من المحامين، وفي مقدمتهم النقباء السابقين أ. محمد العلاقي، وأ. عبد الحفيظ غوقة، وأ. بشير الطوير، وقد قسم المؤتمر إلى عشر لجان ناقشت مواضيع عدة : لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة التشريعات، لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، لجنة المحامين الشباب، لجنة المرأة، لجنة قضايا المهنة، ولجان أخرى ناقشت كل لجنة حسب تخصصها ثم صاغت توصياتها.
بعد يومين من النقاشات الجدية أصدر المؤتمر العام بيانه الختامي الذي ورد فيه:
1_ يهيب المؤتمر بمجلس النواب والدولة الانتهاء من تعيين المناصب السيادية، واعتماد الميزانية العامة للحكومة، لأن من شأن التأخير في ذلك انعكاسه على انتخابات ديسمبر التي ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر.
2_ أبدي المؤتمر العام للمحامين أسفه لتراجع مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان إلى ما قبل 2011م، وساعد على ذلك عدم إنفاذ القانون وتعمد الإفلات من العقاب، وانقسام مجلس الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدم تشكيل مجلس بالرغم من انتهاء ولاية المجلس في 2014م، كل هذه العوامل جعلت من المجلس الوطني مؤسسة عاجزة عن تقديم الإضافة في قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان، التي يفترض أنه الأمين عليها والتنبيه لأية مخالفات قد تحدث وقد ساهم مجلس النواب بتجاهله المجلس للوصول إلى هذه النتيجة المؤسفة.
3_ يسجل المؤتمر العام أسفه على التناقض التشريعي بين كل من مجلسي النواب والمؤتمر الوطني، ويهيب بمجلسي النواب والدولة رفع ذلك التناقض التشريعي، والذي أربك القضاء، وتضع نقابة المحامين نفسها تحت طلب المجلسين للمساهمة في رفع ذلك التناقض.
4_ يبدي المؤتمر العام للمحامين تضامنه مع مجلس القضاء، في سبيل تأكيد استقلاله ويسجل المؤتمر العام أسفه بعدم قبول المحامين كأعضاء في الهيئات القضائية، ويهيب بمجلس القضاء إلى تدارك هذا الأمر.
5_ يبدي المؤتمر العام أسفه لبقاء أسرى الحرب من الطرفين في السجون، على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ويتساءل المؤتمر بأي حق تملك الحكومة محاكمة الأسرى من سجيني الحكومتين المتنازعتين سابقًا، ويدين بقاء السجناء دون محاكمة رغم فوات مدة حبسهم الاحتياطي.
6_ يهيب المؤتمر بمجلس النقابة إلى تشكيل لجنة تدرس العوار الذي لحق بالقانون رقم 3 لسنة 2015م، بشأن المحاماة ولائحته التنفيذية.
