رحبت كل من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بقرار السيد النائب العام الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019 والقاضي بضبط واحضار أصحاب محطات الوقود المتورطين في عمليات التهريب المنظم، التي تكلّف الدولة الليبية أكثر من 750 مليون دولار سنويًّا.
حيث ينص القرار على القاء القبض على 103 صاحب محطة وقود متورط في تهريب الوقود والتصرف فيه بطرق غير مشروعة، إضافة إلى قفل 115 محطة بالشمع الأحمر، ووقف تزويدهم بالمحروقات ومشتقاتها. كما أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بمصرف ليبيا المركزي بتجميد أرصدة حسابات أصحاب المحطات في جميع المصارف العاملة بالدولة.
وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، قائلا: “نحن نثني على الجهود التي يبذلها مكتب النائب العام للقضاء على ظاهرة التهريب، وضمان إيصال الوقود إلى المواطنين. ولطالما تسبب التهريب في تفشّي ظاهرة الفساد وانشار الجرائم في البلاد. وتلتزم كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط بالمساهمة في التصدّي لهذه الظاهرة. حيث كشفت تقارير قدمتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة إلى مكتب النائب العام عن وجود 1200 محطة وقود لا تستجيب الى الشروط الفنية وضوابط التخطيط العام. ويسعدنا أن نلحظ اتخاذ كافة الأطراف لإجراءات جادّة في سبيل معالجة هذه المسألة”.
كما تدعو كلّ من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق المواطنين في كافّة أرجاء البلاد على الابلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطّات، وذلك إمّا من خلال إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك.
صدر في 9 فبراير 2019
طرابلس
