أصدر مكتب النائب العام توجيهات بالتحقيق في ما تضمنه تقرير الحرس البلدي بني وليد حول عدم تقيد العاملين بمستشفى المدينة بالتشريعات المنظمة لتقديم الخدمة الطبية.
وقال مكتب النائب العام، إن التحقيقات المبدئية، بيّنت أن مدير عام المستشفى، وعدد من القائمين على إدارة الأقسام، طرحوا أصنافًا من الأدوية، لغرض الاستعمال في المستشفى مع احتمالية فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها.
وأضاف المكتب أن المعنيين كذلك لم يُراعوا، مقتضيات إدارة مخلفات تقديم الخدمة في المستشفى، وبذلك انتهى وكيل النيابة المحقق إلى حبس المتهمين حبساً احتياطياً.
