الهجره غير الشرعية، أو ما يعرف بـ«الهجرة السرية»، أو الهجرة غير الرسمية، ولها عده مسميات اخرى تختلف من بلد الى آخر وهي حركة نزوح غير مباشرة من دول فقيرة إلى دول ذات فرص لحياة افضل وقد تكون كريمة وتمر هذه الحركه بعدة مراحل منها دول العبور وبنظره عن حجم هذه الظاهره فان الاحصائيات بشأن الهجره غير الشرعيه متضاربه، فمنظمة العمل الدولية تقدر نسبتها ما بين 10 الى 15 % من حجم المهاجرين حول العالم البالغ عددهم حسب تلك الاحصائيات الصادره عن الامم المتحده بالفترة الاخيره بنحو 180 مليون شخص وتفيد منظمة الهجره الدولية بان عدد المهاجرين غير الشرعيين في اوروبا فقط بلغ ما يزيد عليه مليون ونصف المليون شخص كما تقدر الامم المتحدة عدد المهاجرين غير الشرعيين في السنوات العشر الاخيره إلى دول العالم بحوالي 155 مليون شخص اما عن الاحصائيات العربيه فانها تشير الى زياده عدد المهاجرين غير الشرعيين من العرب الى الدول الاجنبية بنسبة تزيد عليه 300 %.
اما عن ليبيا التي قد يصفها البعض بانها بلد عبور فقط وممر لطالب الوصول الى القارة الاوروبية وغيرها ولكن واقع الامر يفيد بغير ذلك فاعداد الاشخاص المقيمين بالدوله الليبية بشكل غير قانوني بلغت أرقام خطيره جدًا من عدة دول سواء الافريقيه او الآسيوية خلال السنوات الماضيه.. وبشكل غريب تزيد اعداد هؤلاء المهاجرين كل عام عن سابقه فمثلا عام 2018 بلغ 704 ألف شخص وصل الى ليبيا وهذا رقم مرعب في عام واحد.
ومن هنا يصل بنا الحديث الى حال الدوله الليبية ووضع مؤسساتها الذي وصل الى حالة انهيار وفساد وعبث محلي ودولي قد لا يوصف وهذا الواقع المحزن قد جعل ليبيا محط أنظار وخطط عديدة لبداية مشروع التوطين لهؤلاء الملايين من العرقيات في ليبيا وهو ما بدأ فعلا من خلال رصد تحركات منظمات وأشخاص اجانب موجودين في ليبيا يعملون على تمهيد الطريق لبداية مشروع التوطين للمهاجرين غير الشرعيين.. والذي يرفضه الشارع الليبي بشكل قطعي ولن يقبل به.
… في بداية عن الحديث حول مشروع التوطين وجب ايضاح مفهوم التوطين الحقيقي والذي ينص بشكل عام على انه نقل طوعي و امن ومنظم للاشخاص الذين يحتاجون الى الحمايه الدوليه من البلد الذي تم تسجيلهم فيه الى بلد اخر قد وافق على قبولهم لاجئين.. وبالوقوف حول هذا التعريف الدولي للتوطين يتضح خطوره هذا الملف على الامن القومي الليبي بشكل مباشر حيث وجود هؤلاء الملايين على الاراضي الليبيه سوف يتبعه رعايه دوليه لهم وربما يتطور الى وجود عسكري دولي مباشر على ارضنا بحجه حمايه هؤلاء اللاجئين.
اما الجانب الاخر الذي لا يقل الخطوره عن سابقه فهو الامن الديموغرافي… فالجغرافيا البشريه في ليبيا بكامل تراكيبها ستكون في خطر داهم بسبب اعداد هؤلاء المهاجرين الكبيره مقارنه بسكان ليبيا الذي لا يزيد عن بضعه ملايين موزعين على رقعة جغرافية كبيره سوف يؤدي إلى ضياع الهوية الوطنية وميراثها الثقافي والانساني وتراثنا المجيد، سوف تختلط تلك المفاهيم وتضيع عراقه واصاله شعبنا بين تلك الجموع القادمة إلينا من عدة دول.
وفي سياق متصل وجود تلك الاعداد من البشر بشكل غير شرعي له تبعات اخرى كبيره فمثلا سوق العمل الليبي متأثر جدا نتيجه تباين اسعار العماله الوافده بالشكل القانوني والملزم لهم بدفع رسوم للدوله الليبيه وبين غير الشرعي والذي لا يدفع شيء لخزينه الدوله وبالتالي هناك فجوه في سوق العمل من حيث الجوده والإنجاز..وصعوبه المتابعه وتحديد القدرات لهم كذلك ارقام كبيره ممن وصلوا الى ليبيا لديهم سوابق اجراميه في بلدانهم واصبحت ليبيا ملاذًا امن لهم وبيئه خصبه لممارسه الجريمه في ظل ما نعانيه من تشرذم وليس الجريمه فقط التي وصلت معهم بل هم محملين بامراض خطيره جدا قد تكون ذات عدوى شديده وقد وفقنا مئات منهم يحملون امراضا غايه بالخطوره ناهيك عن الاستنزاف في الكهرباء والمياه والوقود دون اي ضرائب عليهم وبعد هذا العرض لحال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا قد يتضح بان الامر مدبر وهناك دول تسعى الى تحويل ليبيا الى موطن دائم لهؤلاء المهاجرين وتحقيق اهداف قد تصل الى تقسيم ليبيا ومن هذا الواقع المرعب فاننا نأمل ونسعى لاطلاق حمله وطنية شامله على كافه الصعد الاعلاميه والسياسيه والامنيه ومحاوله تجاوز الخلافات السياسيه والعسكريه وطرح امكانيه التقارب بين كل القوى الفاعله الليبيه لمكافحه وايقاف هذه السيول البشريه التي لا تقف.. لان ملف الهجره غير الشرعيه اصبح من اقوى الملفات الذي قد ينهي وجود الدولة الليبية بشكلها العام وينهي معه مساعي بناء مؤسسات ومكون دولة ليبيا
