دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان بليبيا، وزارتي العمل والتأهيل والاقتصاد والتجارة إلى ضمان حماية وصون حقوق العاملين والموظفين في القطاع الخاص، والزام أرباب العمل والقطاعات والشركات الخاصة بالاشترطات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والقانون التجارى، بما يكفل ويضمن حماية حقوق العمال.
وطالبت اللجنة، بالعمل على تفعيل الرقابة المباشرة على القطاع الاقتصادي الخاص من قبل وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة من خلال الزيارات التفتيشية والمتابعة الدورية، لأجل ضمان حقوق العمال وعدم إستمرار الإنتهاكات والمخالفات العديدة التي تُرتكب بحقهم من قبل أصحاب الأعمال، وضماناً لحماية الحقوق الوظيفية للعمال.
