ما من مواطن موجودٌ في الأسواق، أو المخابز، أو العيادات وحتى الحلاقين إلا ويتساءل علاش يغشوني، أو يستغلوا حاجتي، ويرفعوا الأسعار أو اشتري بضاعة منتهية الصلاحية وين الحرس البلدي ؟!.
إلى جهاز الحرس البلدي في ليبيا الذي يعد من الأجهزة التنفيذية المهمة التي يعوَّل عليها في ضبط، ومتابعة التجاوزات
خلال هذا الحوار سوف نسلط الضوء على أهداف هذا الجهاز الذي يلعب دورًا حيويًا في ضبط النظام العام وحماية المواطنين من المخاطر البيئية والصحية. سنتعرف من خلاله على المعوقات التي تعترض طريق عمله، والأدوات المتاحة له للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة إلى الجهات التي يتعاون معها لتحقيق أهدافه بفعالية. كما سنناقش القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الحرس البلدي، ونتناول بعض المآخذ والملاحظات التي يطرحها المواطنون حول أدائه.
مع السيد امحمد الناعم رئيس جهاز الحرس البلدي طرابلس..
- جهاز الحرس البلدي جهاز موجود ليس اليوم أو أمس فهو موجود داخل الدولة الليبية حقيقة لم يتم الاهتمام به بالشكل الكبير رغم أهميته التي تكمن في المحافظة على حياة المواطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي، والمحافظة على العُرف الاجتماعي، والعادات والتقاليد والالتزام بالنظام العام ومكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على الموروث الثقافي ومتابعة الأسواق والمحال التجارية والمعاملات التجارية بالإضافة إلى متابعة الحدائق والشواطئ والمسطحات المائية ومتابعة مخططات المدن والقرى داخل الدولة ومتابعة أي عمليات هدم أو ازالة أو تغيير بناء مساكن أو مبانٍ .. عديد المهام موكلة لهذا الجهاز الحساس بدليل أول سؤال .. أين الحرس البلدي عند وجود أي تجاوز..؟!
ما الأدوات التي يعتمد عليها الحرس البلدي في أداء عمله اليومي؟، وهل ترى أنها كافية وملائمة لمواجهة التحديات الحالية؟
الحقيقة هذا الجهاز لم يلقَ الاهتمام الكافي والاعتناء به وبأهميته
الأدوات معظمها قانونية نحن نطبق قوانين ووفقها نعمل بما لدينا من صلاحيات
ما القوانين واللوائح التي تنظم عمل الحرس البلدي؟
أغلب القوانين قديمة وهي ما نعمل بها إلى الآن وعدم وجود قوانين جديدة مثل قانون 6/ 73 والقوانين الجنائيةً، وقانون العقوبات، وقانون المعاملات التجارية وليس لدينا قانون لحماية المستهلك إلى الآن وعديد القوانين داخل المدن والقرى وهي قوانين تنظيمية داخل الدولة الليبية وكل ما يستند إلى القانون ويعمل على تطبيقه فرجال الحرس البلدي سيعملون به وفق ما هو منصوص ومقرر .
وكيف تسهم هذه القوانين في تحقيق الرقابة ومنع التجاوزات؟
إذا كانت قوانين جديدة تمنع التجاوزات فمثلا الجريمة الاقتصادية تطورت داخل ليبيا وأصبحت لدينا العديد من أنواع الجرائم والتي هي بحاجة لقوانين جديدة مواكبة تعمل على هذا التطور ويعمل بها
ما هو دور الحرس البلدي في الرقابة على المخالفات والتجاوزات التي تهدَّد الصحة العامة والسلامة؟
لدينا دور كبير مع الأجهزة التي تعمل في هذا الاتجاه داخل ليبيا بالكامل مثل الإصحاح البيئي، والرقابة على الأغذية والتفتيش الصحي والتفتيش الصيدلي الخاص بالصيدليات والأدوية التابع لوزارة الصحة والتفتيش على المصحات فالجهاز لديه عديد الجولات والكشف على المخالفات وإحالتها للنيابة العامة سواء أكانت مخالفات بسيطة أم كبيرة
في ظل وجود تجاوزات مستمرة في الأسواق والأماكن العامة، هل تعتقد أن هناك تقصيرًا من الحرس البلدي في أداء دوره؟ وما الأسباب التي تعيق الحرس عن القيام بمهامه بالشكل الأمثل؟
لا يوجد تقصير من الحرس البلدي فالمواطن يعتقد أنّ الحرس البلدي مقصرٌ بينما هي أدوار ليستْ لنا ولا من اختصاصنا مثل العمالة الوافدة دورنا فالتفتيش على النظافة والشهائد الصحية أما الإقامة وإجراءات الإقامة والعقود المحلية هذه ليست من اختصاص الجهاز بل هي اختصاص أصيل لوزارة العمل والهجرة غير الشرعية ومباحث الجوازات لكن في ظاهرها يبدو للمواطن أن الحرس مقصر وهذا دوره بينما هي قوانين ولوائح واختصاصات فالعمالة الوافدة حين نسأل عن عملها في المحال للاسف المواطن هو من وفر لها الغطاء الشرعي داخل ليبيا
ما الإجراءات التي يتخذها الحرس البلدي عند رصد مخالفات واضحة؟ وكيف يتم التعامل مع المخالفين؟
هناك إجراءان يتخذهما الجهاز فإذا كانت المخالفة يمكن تعديلها الجهاز ينبه الجهة المخالفة مطعم، أو محل تجاري، أو عيادة، أو صيدلية، أو أي جهة ويمنحه مدة زمنية محدَّدة لتصحيح المسار الذي يتبعه .. أما إذا كانت مخالفة جسيمة فيحرَّر أولاً محضر مبدئي ثم محضر لجمع الاستدلالات يستند على تقرير فني يُحال للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .. هناك تجاوزات تحدث مع المواطن ولكن بسبب ضعف القوانين ضعفت دورنا في بعض الاوقات كاللوائح الخاصة بالأنظمة الغذائية، والخبازين والحلاقين نحن بحاجة للوائح تنظمنا من جديد.
ما الصعوبات أو العقبات التي تواجه الجهاز في أداء مهامه بفاعلية؟، وكيف تعملون على تجاوزها؟
لازلنا نعمل بالأدوات التقليدية العادية النظر بالعين التفتيش باليد، فلا يوجد لدينا أدوات حديثة وميكنة مواكبة إلى جانب القوانين القديمة التي صعبت مهام الحرس البلدي الذي هو بحاجة ماسة لقوانين يعمل بها حديثة وتطوير لأجهزته وأدوات بحثة فالإمكانات الكبيرة ستساعدنا بشكل أفضل في عملنا مع وجود لوائح تنظيمية للأسواق والمحال والمعاملات التجارية ستمكنَّنا من العمل بشكل أكثر راحة
كيف يتعاون الحرس البلدي مع الأجهزة الأخرى مثل الشرطة والنيابة في تنفيذ عمليات الضبط ومتابعة القضايا؟
الشرطة والنيابة أجهزة مكملة لنا، والنيابة العامة سيدة عملنا وهي من تصدر سلطة القرار )التوقيف أو الحبس( وهي سلطة عليا وزملاؤنا في وزارة الداخلية أيضًا نحن أجهزة مكملة لبعضها ودائمًا نعمل مع بشكل تكاملي.
المواطن يطالب بخط مفتوح وساخن مع الحرس البلدي للبلاغات هل لديكم خطة بالخصوص؟
لدينا خط ساخن للتبليغ وخط )1415( من وزارة الداخلية متعاونين لاستلام البلاغات المشكلة تكمن فالمواطن في حال طلبناه بالشهادة والحضور امتنع لأن أي بلاغ يحتاج للحضور الشخصي وهنا نعاني من عدم تجاوب المواطن وامتناعه .
أيضًا بلاغات تأتينا عن تجاوزات بناء أحيانًا كيدية أو ناجمة عن تضايق مواطن من جاره أو ساكن جديد في حال طلب المبلغ للحضور وتقديم البلاغ والشهادة يمتنع ويتخوف وبالتالي يكون بلاغه لا يعتد به لأنه غير متجاوبٍ ومتردد في البلاغ.
نحن نعمل وفق مؤشرات ودراسات نقيس عليها ونحيل تقاريرنا للجهات المعنية حسبما وصلنا إليه والمواطن دائمًا يحملنا المسؤولية.
العقوبات وأقصاها في حال تم ضبط مخالفين كم تصل؟، وما نوعها؟
وفق القوانين نعمل نحن ليس من اختصاصنا تنفيذ القوانين النيابة، والمحكمة، والقضاء هم من لديهم تحديد العقوبة، وأنواعها إذا ما كانت مخالفة بغرامة أو حبس نحن فقط جهة ضبطية تفتيشية متابعة .. أما العقوبات وفق القوانين وموادها التي هي ليس من صميم عملنا.
فيما يخص متابعة أسعار الخبز، وثمن الرغيف هل تابعتم الأسعار في المخابز، وتحققتم من تنفيذ القرار؟
أولا سعر الخبز يقاس حسب الوزن، فوزن الرغيف 100جرام هذا يعطينا رغيفًا بالحجم الصغير «البانينة» وهذا المواطن لا يقبله نحن نتبع الوزن في السابق كان على 200جرام والأمر اختلف عندما أقفلنا المخابز المواطن احتج وتركنا المخابز إلى حين تثبيت القرار المجمد وتحديد تسعيرة ثابتة .
اضافةً إلى أن الدقيق بالأساس غير مدعوم من الدولة الليبية لهذا هناك دراسات ومؤشرات نعمل بها وفق ضوابط حتى لا نظلم التاجر ولا نظلم المواطن ونتبع الإجراءات وننفذ القوانين حسب ما يصدر من وزارة الاقتصاد
فيما يخص عدم ثبات أسعار السلع كيف تعاملتم مع الأمر في ظل التغيرات الطارئة على سعر الدولار؟
كل الأمر رهن ثبات الدولار إذا ما استقر سعره سوف نتمكن من متابعة التسعيرة المقرّرة من وزارة الاقتصاد اليوم وصلنا مع سعر الدولار لستة دينار ولا وجود لتسعيرة ثابتة أو قرار ومن المتوقع أن ينزل بعد يوم 17/11وايضا التسعيرة ستتغير ولكن بلا ثبات لهذا طالما الدولار لم يستقر فأسعار البضائع التجارية في المحال والأسواق والأدوية أيضًا غير مستقرة.
ووفق تصريح من إدارة حماية المستهلك بانه لا يوجد تسعيرة محدّدة ولم يصدر قرار من وزارة الاقتصاد لتتبع الأمر وفقًا لهذا نحن جهة تنفيذية لا علاقة لنا بتحديد التسعيرة بل بمتابعة الرقابة في حالة وجدت تسعيرة نحاسب عليها التاجر ونفتش في حال تجاوزها.
مثلاً سعر الغاز من المتوقع خلال الأيام القادمة أن ينخفض، ومن بعد يستقر وضعه لأن هناك مستجدات لتجريب حقل للغاز سوف ينعكس على الأسعار ويخفضها وننتظر استقرارها حتى نتمكن من أداء دورنا ونتوقع المدة القادمة انخفاض واستقرار الأسعار بعد ان تحدد وزارة الاقتصاد قراراتها ويتم التحكم في متقلبات السوق
من خلال تصريح لكَ في أحد اللقاءات اثرتَ مشكلة تواجه الكوادر والموظفين التابعين للجهاز تتعلق بايقاف مرتبات موظفين ماذا حل بها؟
نعم هذه مشكلة منذ 2021 لدينا 3000 عنصر لم يتم الإفراج عن مرتباتهم ولم نتلقَ أي مبالغ أو ميزانية بخصوص إفراجاتهم خاطبنا وقدمنا بلاغات عدة ولكن إلى الآن لم نصل إلى حل ولا تسوية فيما يخص هذه الإشكالية.
ما الخطط المستقبلية لتطوير جهاز الحرس البلدي وتحسين أدائه؟
الخطط التي نعمل عليها حاليًا الحمدلله انشاء كلية ضباط الحرس البلدي خطة لتدريب كوادر، وضباط تكون لديهم مؤهلات علمية خاصة وفقًا للتخصص والتطوير في المهارات والكفاءات عند جنود وضباط الصف وتدريبهم على ميكنة جديدة، والعمل على خلق توأمة مع عديد الأجهزة مثل المركز الوطني لقياسات ومعايير الجودة مع تنظيم عملنا مع جهات تنفيذية كالرقابة على الأغذية والأدوية.
ونسأل التوفيق للجميع.
