ليبيا تعتبر سوق مفتوح للمنتجات الدوليه مما ادى الى دخول بعض السلع غير المطابقة للمواصفات الليبية مما إدى تقديم شكاوى قام على اثرها وزير الاقتصاد بالاجتماع بمختلف الجهات الرقابية المختصه لوضع خطة لمراقبة السلع التى تدخل ليبيا لضمان جودتها مطابقتها للمواصفات الليبية .
و قد كان لنا لقاء بالمهندس . على بن زيتون . المدير العام للمركز الوطنى للمواصفات و المعايير القياسيه :
ماهو دور المركز فى وضع مواصفات و المعايير للسلع المستورد ؟
المركز هو الجهه المخوله باصدار المواصفات الليبية بوضع التشريع الفنى بموجب القانون رقم 5 لسنة 1990 و بذلك قام المركز بوضع مجموعة من اللجان الفنية فى مجالات كثيرة فى مجال منها الاغذية المصنعة و غير المصنعة و المواد الخام المستخدمه فى صناعة الاغدية بالاضافه الى لجان فى مجال مواد البناء و الادوية و غيرها لوضع المواصفات الخاصه بليبيا التى لاتدخل السلع الا بتوفر هذه المواصفات فيها و بالتالى يأتى دور الجهات الرقابية لتطبيق هذه المواصفات و نحن نمنح علامة الجودة الليبية للمنتجات المصنعة داخل ليبيا و هى تعتبر بمثابة جواز سفر يسهل على المنتج الليبي أن يتم تصديره للخارج و الان هناك العديد من السلع الليبية صدرت للخارج بعد ان تحصلوا على علامة الجوده من المركز .
ماهى الشروط التى وضعها للمواد الغذائية المعدلة وراثيا لدخولها للسوق الليبي ؟
بالنسبه للتعديل الوراثى هو استخدام الهندسة الوراثية لتحسين بعض الجينات الخاصة بالنباتات بحيث تستطيع تحمل الظروف المناخية كدرجة الحرارة العالية و وزيادة نسبة الملوحة فى الماء و غيرها و نحن كمركز وضعنا خطة لاعداد المواصفات فالان هناك قائمه دولية للجينات المسموح التعامل بها و كل جين يتم التعامل به على حدة فى قائمه صادره عن الاتحاد الاوروبى و وضعتها منصة الاغدية و الزراعه و لايجب التعامل خارج هذه القائمه.
التقينا المهندسة . حنان التومى :
مدير ادارة الجودة بشهادات المطابقة بالمركز الوطنى للمواصفات و المعايير الاقتصادية و نقطة الاتصال بشهادات المطابقة و علامتى للجوده و المطابقة المعتمد بين دولتى ليبيا و تونس بشان تسهيل تبادل التجارة بين الدولتين.
ماهى الخطوات التى قام بها المركز بعد لقاء وزير الاقتصاد حول السلع المستوردة و المخالفة للمواصفات الليبية؟
جاءت شكاوى للسيد وزير الاقتصاد من بعض السلع و التى تدخل السوق الليبي و هى مخالفة للمواصفات الليبية خصوصا فى بند الصلاحية بناء على ذلك قام وزير الاقتصاد و التجارة بالاجتماع بكل الجهات المختصه .
وكما هو معروف ان ليبيا و تونس اسواق مكملة لبعض وكما هو معروف اننا كمركز مهمتنا وضع المواصفات لتسهيل التبادل التجارى بين ليبيا و تونس بحيث لا يتضرر الجانبين و يضع حلول للانحرافات فى حالة حدوثها كبعض الشكاوى من غرف التجارة و الصناعة بوجود بعض المنتجات التونسية من ناحبة الصلاحية و قد قام المركز باحالة كتاب الى مركز الرقابة على الاغذية و الادوية وهى إحدى الجهات المعتمدة فى الاتفاقية و التى من ضمن بنودها تحديد الجهات التىتصدر عنها المطابقة و ان مركز الرقابة على الاغدية و الادويه باعتبار ان الجانب التونسي هم من سيطبق الاتفاقية ونحن وظيفتنا وضع الحلول ووضع مواصفات يستطيعون تطبيقها وقد حاولنا حل المشكلة من جدورها بحيث تصدرا لشهادة من تونس وتمت مخاطبتهم و اليوم تم اجراء تعميم لكل الجهات المعنية بالالتزام بالمواصفات القياسية الليبيه وقد تجاوب معنا السيد وزير الاقتصاد و التجارة و سيتم التواصل مع وزير الصناعه و الزراعه التونسي ليتم الدفع بتطبيق الاتفاقية وللاتفاق على كيفية تسهيل دخول المنتجات بين الدولتين وسيكون هناك اجتماع للفريق الفنى الليبي و التونسي فى شهر سبتمبر القادم لوضع حلول لبعض المشاكل و لتسهيل مرور السلع.
ماذا يعنى الاعتراف المتبادل لعلامات المطابقة و الجودة ؟
يعنى اى منتج متحصل على علامة الجودة الليبية يدخل السوق دون تفتيش و علامة الجودة لا يتم فرضها لانها اختيارية و علامة المطابقة تعنى ان الدوله تقوم بتصنيع المنتج خاص بليبيا ووفقا للمواصفات الليبية و قد كانت لدينا عدة اتفاقيات قبل سنة 2011 قمنا بعدة اتفاقيات مع مصر و السعودية و تونس و الآن سيتم تفعيلها حيث يتم تسهيل العمل على رجل الجمرك و يتم بعث ارسالية مع البضاعه تم تحليلها من قبل جهه تعترف بها من قبل الدولة الليبيه.
ماهى أهم العقبات التى لعدم وضع بيئة جيده للجوه ؟
- عدم وجود مختبرات تحليل طبقا للمعايير الدولية اى انها لم تخضع للمعايره فعند اخذ اى عينه لاى سلعه يتم فحصها فى مختبرات فىالخارج.
