نظمت هيئة الرقابة الأدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وبالتعاون مع المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي المؤتمر الدولي للتحكيم فى ليبيا(الواقع والآفاق ) والذي كان بدعم كلا من الشركة القابضة للاتصالات ،والمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف الجمهورية ،ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمركز الوطني للتحكيم التجاري الدولي وحضر هذا المؤتمر لفيف من المسؤولين فى ليبيا والعديد من السفراء من تونس ،مصر ،الجزائر ،السودان ،تشاد ،قطر ،وتشاد ،نيجيريا غانا.,وذلك لاجل طرح بعض الاشكاليات المهمة المتعلقة بالتحكيم وذلك بهدف تأطيره وفق الاتجاهات الحديثة المتبناة فى التشريعات المقارنة ،ابداء من محاولة وصف واقع التحكيم بدولة ليبيا وتقييمه وتحديد إشكالاته وتحدياته وصولا الى معالجة هذه الاشكاليات بطرح الحلول الناجحة التى تتماشى مع البيئة المحلية ،ومرورا بايجاد الحلول المناسبة لتحديد تطبيق مثل هذه الحلول
ويهدف المؤتمر الذي نشر ثقافة التحكيم .
*ابراز دور التحكيم وأهميته فى الاستثمار
*الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة (محليًا ودوليًا ) فى مجال التحكيم، ومعالجة الصعوبات والعراقيل التى تواجه الدولة حيال الدعاوى التحكيمية المنظورة بالخارج .
صحيفة فبراير حضرت فعاليات هذا المؤتمر وسجلت العديد من اللقاءات البداية كانت مع السيد المستشار محمد الحافي الذي قال:«الحقيقة إن المؤتمر الدولي للتحكيم جاء فى وقته وذلك إثر صدور قانون التحكيم الليبي الذي يعد إضافة جديدة إلى مجال التحكيم وثقافة التحكيم هذا القانون يحتاج إلى قرارات تتفيذية وتنفيذ أحكام هذا القانون ونطمح فى المدة القادمة أن تكون وزارة العدل والقانون بصياغة القرارات التنفيذية لهذا القانون ونتمنى أن تسود ثقافة التحكيم لدى المشتغلين بالقانون فى ليبيا ونأمل له النجاح وان يحقق المؤتمر اهدافه فى ترسيخ ثقافة التحكيم فى ليبيا ففى السابق لم يكن فى ليبيا اهتمام بهذه الثقافة وحتى القضاة الليبيون لم يكن لديهم اهتمام بمسألة التحكيم لكن بعد صدور القانون وجب على الجميع البحث والالمام.
المرتجع صالح مستشار بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
نهنئ الشعب الليبي بإصدار القانون الليبى للتحكيم التجارى الدولى والخاص بحماية الاستثمارات الليبية بالخارج وحماية وتشجيع المستثمر الأجنبى ونشكر الزملاء بالمركز الليبى للتحكيم التجارى الدولى على مجهوداتهم التى استمرت لأكثر من سبع سنوات قام من خلالها إصدار القانون الليبى للتحكيم التجارى الدولى والتعريف به فى العديد من المؤتمرات الدولية، ومنها المؤتمر الدولي الأول المنعقد بمقر منظمة «الالكسو» بدولة تونس بتاريخ 1و2 نوفمبر 2017 وبمشاركة غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) والمؤتمر الدولي الثاني بتاريخ 23و24 لسنة 2018 بمقر منظمة الالسكو وورشة عمل بعنوان قراء لمشروع قانون التحكيم التجارى الليبى بفندق الودان بتاريخ 25/7/2017 والتحكيم الدولى هو الوسيلة الملائمة لحل المنازعات الدولية وتوجد لدينا العديد من القضايا فى العديد من مراكز التحكيم الدولي ومنها فى منظمة ICC بباريس ونحن على كامل الاستعداد للمرافعة أمام هذه المحاكم لحماية حقوق الشعب الليبى.
علامة الإعجاب برفع الإبهام
كما كان لنا لقاء مع رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك الذي قال:«إن المؤتمر ناقش غرف التحكم الدولية لإنهاء النزاعات بين الأطراف الخارحية سواء أكانوا مستثمرين أم كانوا مقاولين واعتقد أن الوقت مناسب جدًا بل تأخر الوقت، الموضوع مهم جدًا ناقوس الخطر بدأ من 2013 عندما بدأت حجم القضايا تكبر كدولة ليبيا لدينا عقود لدينا ارتباطات كبيرة وميزة غرف التحكيم هى تحتضر الوقت تنهى النزاع بالتراضي والمؤتمر يقدم لنا أهم المزايا وأهم المخاطر وكيف ترسم الدولة خططها بالتعامل مع الإشكاليات القائمة بين الدولة الليبية واأدوات التنفيذ سواء أكانوا مقاولين أم مستثمرين.
المهم جدًا أن نختار الخيارات الصحيحة التى هى الأساس لاستكمال المشروعات المتوقفة وعودة المستثمرين بين الدولة الليبية وبين الأطراف الأخرى إن شاء الله تعالى.
المؤتمر سوف يكون بداية ونتمنى ان تستمر …
وكان لنا لقاء مع الدكتورة عفاف عثمان حسن محكم دولي وامين عام مركز ليبيا الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بداية تهنى رئيس الرقابة الإدارية السيد سليمان الشنطي ورئيس اأكاديمية الدراسات العليا رمضان المدني لدعوتهم لنا فى هذا المحفل المهم الذي نسعى له جاهدين منذ 2012للتأكيد على نشر ثقافة التحكيم والحد من مخاطر التحكيم التى تصدر ضد الدولة الليبية .
كما كان لنا لقاء مع السيد سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المؤتمر الدولي للتحكيم فى لببيا الذي قال لقد جاء هذا المؤتمر وليد رؤية وطنية تبنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا لاجل خوض غمار ملف وطني لطالما كان حلم يراود العديد من المهتمين بمجال التحكيم الدولي .
ونحن ندرك جميعًا أن القضاء العادل هو الملاذ عند كل نزاع والفيصل عند كل خلاف لشمول ولايته، وتمام سيادته وقوة حجته لذلك ضربت هيئة الرقابة الإدارية باعًا طويلًا للحفاظ على سيادة القضاء وقدسيته من خلال متابعتها لملف القضايا والدعاوى التحكيمية المنظورة ضد الدولة الليبية وبالخارج حيث الزمت كافة الجهات الخاصة لرقابتها للامتثال لطلبات إدارة قضايا الدولة لمدها بالمستندات والدفوعات القانونية اللازمة التى تعينها على أداء واجبها القضائي على أكمل وجه تحقيقًا للمصلحة العامة والحفاظ على مقدرات الدولة، وهو ما تشهد به ادارة القضايا .
كما أدركت الهيئة فى الوقت ذاته إرساء قواعد التحكيم بأنواعه فى البلاد وضرورة مواكبة التطور التشريعي الذي شهدته دول العالم فى هذا المجال لما يتمتع به التحكيم السليم من مكانة هامة فى تسوية النزاعات بين المتعاملين فى مجال التجارة الدولية، ولما يحققه من عدالة ناجزة ،ودوره الحاسم فى الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور التشكلات وتحويلها الى مآلات غير مرغوبة حال عدم التوصل إلى حل يضمن حقوق الأطراف على اسس العدالة ،واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها وتأتى أهمية هذا المؤتمر فى ظل ما يشهده العالم من تزايد في اللجوء إلى التحكيم بأنواعه سواء كان مؤسسيا أو خاصا كوسيلة فعالة لحسم المنازعات التجارية وغيرها ….. شأنه فى ذلك شأن الوسائل الودية لتسوية المنازعات (كالتوفيق ،الوساطة ،التصالح ،التسوية ) بعد مساهمتها بدور ملحوظ فى إنهاء بعض المنازعات التى استمرت لفترة امام القضاء ،الأمر الذى دعا البعض بأن يطلق عليها وصف الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات فالتحكيم من أبرز الوسائل السليمة البديلة لحل النزاعات ومسار العدالة الخاصة القائمة على سلطة الإدارة ،فهو بذلك لا يعتبر بديلا عن القضاء ،بل مكملا له ،يتم تنفيذه وفقا للقانون وتحت اشراف القضاء لذلك انتهجته العديد من دول العالم العربي وغيره ،واولته جامعة الدول العربية اهتماما منذ فترة طويلة وقد تجسد هذا فى عقدها للعديد من الاتفاقيات ،منها اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول جامعة الدول العربية الموقعة سنة 1952م التى تضمنت بنودها احكام التحكيم واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1970م ،والتى تضمنت النص على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية بين مواطني الدول العربية الأخرى عام 1974م والتى نصت على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات واتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري عام 1987م التى تعد بحق اهم الاتفاقيات العربية فى مجال التحكيم لتضمنها إنشاء مركز عربي لتسوية المنازعات بطريق التحكيم وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الدول العربية فى مجال التشريعات التحكيمية وايجاد أدوات قانونية تنظم التحكيم الدولي بأنواعه وإنشاء العديد من المراكز التحكيمية العربية فضلا عن انضمامها الى أهم الأتفاقيات الدولية للتحكيم ،ورغم عقد العديد من البرامج عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية فى مجال التحكيم، وإعداد المحكمين، ووجود الكثير من المؤلفات فى هذا المجال حيث نجد تفاوتا واضحا بين الدول العربية فى الالمام بمفرداته وآلياته لذلك فإننا فى حاجة ماسة لنشر ثقافة التحكيم ،وإعداد محكمين عرب أكفاء لديهم المهارة والقدرة التحكيمية العالمية ليكون معول بناء ومحط انظار كافة الدول .. اننا فى هذا المؤتمر واذ نعرض قضايا التحكيم الدولي ننادي بإرساء قواعده ،فإننا بذلك إنما نهدف لعرض رؤية تقويمية متوازنة تبين محاسن التحكيم من جهة ،وما قد يشوبة من عيوب من جهة أخرى ،وهو مايساعد فى خلق رؤية متزنة من خلال بيان أهمية التحكيم فى جانب الاستثمار وتشجيع أصحابه وعرض تجارب الدول والمؤسسات الدولية ومساعيها فى اصلاح نظام التحكيم ،بما فى ذلك استحداث آليات الاستئناف الموضوعي لأحكام التحكيم بسبب قصور أنظمة دعاوى البطلان في تحقيق رقابة فعالة موضوعية على أحكام التحكيم، وبيان خطر بعض مراكز التحكيم التى حادت عن القواعد السليمة للتحكيم؛ فافتقدت للحياد والنزاهة والمهنية والحرفية والرقابة التنظيمية والشفافية مما جعل بعضها وسائل احتيال لنهب أموال الدول ونحن فى هذا المؤتمر قد عرضنا نجاحات الدول فى مجال التحكيم التجاري وما حققته من عوائد استثمارية كبيرة من خلاله فإن بلادنا ليبيا ليست بمنأى عن ذلك كونها دولة ذات سيادة وإرادة وريادة لها ثرواتها واستثماراتها إقليمًا،ودوليًا، خاصة فيما تتمتع به من ثروات نفطية، واطلالة ساحلية وموقع جغرافي متميز جعلها بوابة للقارة الأفريقية، وأنها تطلع من خلال هذا المؤتمر لإحياء هذه الاستثمارات وعودة الشريك الأجنبي لاستكمال مشاريعها المتوقفة منذ سنوات وفقا لأحكام مبادئ القانون، وما تضمنته العقود المبرمة من أحكام وذلك لما يحققة التحكيم من جذب الاستثمارات الإقليمية العابرة للحدود والقارات ولما يسهم به تعزيز المنظومة الاقتصادية للدول .
