لا زالتْ أزمة السيولة تحتاج إلى حل، ولا زال المواطن يعاني من عدم استقرار سعر الصرف مما أدى إلى عدم استقرار السوق الليبي ولا زلنا ننادي بوضع خطة بين المؤسسات للخروج من نفق الأزمة النقدية فى ليبيا.
التقيت مع السيد سهيل بوشيحة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لمعرفة كيفية حلحلة الازمة النقدية
ما هي الخطة التى يجب أن تضعها المؤسسات المختصة للخروج من نفق الأزمة النقدية ؟
رّد بقوله : إن الإجراءات التي اتخذتْ من خلال خطة وضعها مصرف ليبيا المركزي حيث قام بإصدار رسم ضريبي، وقدمها إلى مجلس النَّواب؛ اليوم تمت الموافقه عليها لكن لدينا مشكلة، ففي الثلاث سنوات الأخيرة لوحظ أنّ هناك نموًا اقتصاديًا، و هو موجود فى التقارير الدولية 2024 بلغ 13 ٪، ونحن ماضيون فى عملية النمو الاقتصادي، حاليًا لدينا نموذج إنفاق عام، وهناك تخفيض للضرائب، وتخفيض للجمارك، وسياسة نقدية تسييرية؛ فنسبة الفائدة فيها صفر، والعائد على الأصول صفر، وطباعة عملة كل هذه الخطوات تسييرية لإخراج أي اقتصاديات من حالة الركود إلى حالة النمو، ولكن بعد فترة من تطبيق هذه الخطوات يجب أن تتم عملية تعديل على الخطة؛ فالاقتصاد في السنوات الأخيرة؛ في سنة 2022 كان في حالة ركود وحالة حرب تطلبت هذه الإجراءات، ولكن فى سنة 2024، و2025 تتطلب هذه الإجراءات طفرة للمحافظة على هذه النسب التى حدثت نتيجة للنمو الاقتصادي، وهنا يتطلب فى مثل هذه الحالات عملية المواءمة بين السياسات نريد أن تعود الأنظمة الجمركية، والأنظمة الضريبية وهى من تقوم بدور التوازن الاجتماعي خاصة وأنه عندما تريد أن يطبق الاقتصاد الرأسمالي الذي يريد أصحاب الأعمال والتجار أن يتحصلوا على الحرية في الاقتصاد، ولكن لا يريد بعضهم أن يعطوا حقوق المجتمع )الضرائب( التي فرضتها الدولة.
إذا كانت الضرائب ستفرضها الدولة وسيحملها التاجرُ على المواطن فهذا يعني زيادة العبء على كاهل المواطن؟
القانون الضريبي يقول إن ضريبة الدخل العام تؤخذ من الأرباح التي يتحصل عليها التاجر بعد بيع السلع، وخصم المصروفات، والأرباح وبعد أن يتم تقييم السلعة إذا جنى التاجر أرباحًا بعد خصم المصروفات يدفع الضريبة وإذا خسر فلا يدفع، ولذلك فهو غير ملزم بدفع الضريبة وهي تسمى )ضريبة الدخل العام(، فالتاجر وضع في حسابه أنه سيربح عشرة ملايين مثلاً، وسيضع في حسبانه أن 20 ٪ بمعنى إذا ربح دينارًا سيدفع 20 قرشًا على كل دينار للمجتمع وإذا خسر في تجارته فلا يدفع أي شيء؛ نحن نتحدث عن )ضريبة الدخل العام( وليس على ضريبة الاستهلاك التي ترحل القيمة على المنتج، وتصبح ضريبة القيمة المضافة ويتم تحميلها على حسب سلسلة المنتج، ولكن من فترة الإنتاج صفر، وضريبة الدخل العام في قانون )7(2010 تحدد بـ)20( ٪.
ما الخطوات الواجب اتخاذها من قبل المؤسسات المختصة في حل الأزمة ؟
اليوم الدخل ناتج من الودائع تحت الطلب في المصرف المركزي هى عبارة عن ودائع أفراد وشركات كانوا يمثلون رقمًا في 2015، ورقمًا في 2020، والآن في2024 وصلت ودائع الأفراد إلى 46 مليار دينار، والشركات 39 إلى مليار هؤلاء أرصدتهم في المصارف الذي كان فيه نمو كبير هذا النمو عبارة عن دخل لم تدفع عليه ضريبة، وهو من سبَّب الخَّل لكل من يحقق في دخل المجتمع له حق فيه ففي المجتمعات الغربية يتم أخذ ما نسبته 48 إلى 50 ٪ من ضريبة الدخل العام الذي يريد أن ينتهج طريقة النظام الرأسمالي، وهى أن الدولة لا تتدخل فى النشاط الاقتصادي بطريقة مباشرة لكنها تأخذ الضرائب والرسوم الجمركية ليس من أجل تحقيق الدخل فى حد ذاته ولكن من أجل المحافظة على العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ومن أجل توجه سياستها الخارجية وسياستها التجارية وسياستها الصناعية وسياستها العمالية فاليوم نتحدث عن تنامى الإنفاق على الباب الأول من المرتبات بنسبة 56 مليار لسببين.
السبب الأول كان فيه انخفاض القيمة الشرائية للدينار وقد كان مطلب المواطنين برفع المرتبات التى تم تنفيذها 2022سنة والآن الباب الأول كان فيه 40 مليارًا والآن أصبح 65 مليارًا تم تناوله في 2018و 2019 و 2020 و 2021 كانوا يطالبون بزيادة المرتبات.
ماذا عن القطاع الخاص ؟
لدينا نموٌ في القطاع الخاص لكن العاملين فيه غير مدرجين بالمنظومة العامة للعمل نحن لدينا تجارة من 13 إلى 14 المليار دولار وفى سند التجارة الخارجية وقد كانت هناك مدارس التعليم فى القطاع الخاص التى كانت حوالى 800 مدرسة، اليوم أصبح عددها 2700 مدرسة خاصة، وقطاع الطيران، وأيضًا هناك نمو في القطاع الطبي والمستشفيات الخاصة زادت خلال الأربع سنوات.
عندما نتحدث عن النشاط الاقتصادي جزءٌ منه قطاع خاص ولكن عندما نريد أن نقيم جزءًا كبيرًا من القطاع الخاص نجد أنه كثير منها لا تدفع الضرائب بذلك يعنى كأنه ليس لدينا قطاع خاص وأيضا ليس لدينا تشغيل عمالة محلية يعنى لا يوجد قطاع خاص فعال ولكن لم نجد حجم الشركات وحجم التعامل من العُملة الصعبة نجد تعاملًا مع القطاع الخاص بشكل كبير هنا بين المعادلتين سببته انه لا يوجد تسجيل للعمليات الخاصة بالدولة لأن يوجد سوق موازٍ أي السوق السوداء
ما دور المركزى فيما يحدث بالسوق السوداء ؟
الآن المصرف المركزي يعالج مشكلة مكاتب الصرافة، و التحويلات، وسيبدأ فى عملية منح الاذن لإعطاء إذن المزاولة للشركات.
فى 2012 تم منحهم إذن التأسيس لكن لم يمنحهم اذن المزاولة فمكاتب وشركات الصرافة كانت محسوبة على شركات الظل واليوم يجب أن تكون شركات الصرافة تحت اشراف مصرف ليبيا المركزى هنا سيتغير الوضع كثيرًا حتى فى مشكلة هجرة الأموال سيوضع لها حد؛ ستكون هذه المكاتب والشركات تابعة للمركزي وستخرج عملياتهم فى إحصاء المصرف المركزي، وستبدأ عملية إدراجهم كشركات صرافة، ومكاتب الصرافة تحت إشراف المصرف المركزى ستبدأ معالجات عديد المتغيرات التى كانت فى البيئة الليبية منذ بداية دخول شركات الصرافة الموجودات فى اقتصاد الظل التى تعد خارج نطاق مصرف ليبيا المركزي، وعندما نتحدث عن الـ«64» مليارًا الموجودة خارج نطاق المصرفى وهى موجودة لدى الأفراد، وغير موجودة عند الحكومة فهذه موجودة عند شركات الصرافة ولم يدخلوا تحت النظام المصرفي ولن يظهروا فى الاقتصاد الليبي وكل أنشطتهم فى 2025 يفترض أن تكون قانونية وبذلك سنجد الناتج المحلى الاجمالى لا يقل عن 17 ٪ إلى 18 ٪ نشاط قطاع الخدمات فى ليبيا سيدخل في النمو الاقتصادي لسنة 2025 ضمن إجراءات حقيقية ملموسة.
مادور المصارف في حل الازمة ؟
لدينا مشكة التسيير الكمي فى سعر العائد؛ فالمصارف تمول فى الائتمان على قوة ودائع تحت الطلب، ودائع تحت الطلب هذه تكون أموال المودعين يستخدموا فيهم عن طريق النظام العام الالكتروني فى عملية التحويلات والمصارف تنظر إليهم كخصوم ايداعية وفق سياسة معتمدة من سنة 2008و 2010 لانه يستطيع أن يمول 70 ٪ من الخصوم الايداعية فكانت تستخدم هذه الاموال فى كغطاء ائتمانى تصل إلى 30 مليارًا وليس لديه ودائع زمنية مربوطة على قوة هذه الودائع، ودائع تحت الطلب فلم تطور النظام الالكترونى النقدى للائتمان وزاد فى المضاعف اليوم قاموا بإصدار بشهادات للايداع المطلق وحسابات الاستثمار الذي سيكون منح الائتمان مربوطًا بان المودع يتحصل على عائد ففي السابق كان المصرف يستخدم أموال المودعين دون أن يتحصل على عائد ففي النظام الإسلامي الكامل ليس فيه فائدة لكن هناك عائدًا لحسابات الاستثمار فيه مضاربة في المنتجات الإسلامية وفي الصكوك الإسلامية؛ فالنظام الاسلامي لم تكن هناك منتجات إسلامية تتطابق مع القوانيين الليبيية؛ فهذه المنتجات؛ حيث أصبحت المصارف عندما تقوم بتمويل العائد تتحصل عليه المصارف ولا يتحصل عليها المودع اليوم مستندين على سياسة ائتمانية من بداية 2010 يعطى امكانية استخدام 70 ٪ من الخصوم الايداعية ولم يميز بين ودائع تحت الطلب والودائع المربوطة والودائع الزمنية اليوم قام بشهادات إيداع مطلق وقام بحسابات استثمار سيبدأ بعملية تغيير هذه السياسة الائتمانية الموجودة من سنة2008 اليوم لما قاموا بالتأجير التمويلى سيمنح ائتمانًا في اتجاه الانشطه الاستثمارية.
ففي السابق كلها كانت تعتمد على المرابحة في السيارات ومواد كهرومنزلية ثم نتحدث عن النفقات الاستهلاكية فلذلك يجب دعم عملية تمويل الأفراد في أنشطة استثمارية تحت المرابحة الإسلامية والآن لما يتم فتح اعتماد نموذج التاجير التمويلى الذى سينعكس على النفقات الاستثمارية تفيد البلاد فى عمليات الاستثمار هى عملية التأجير التمويلي حيث يقوم المصرف بشراء شقة سكنية للمواطن أو يقوم بدفع مبلغ شهري حتى يستوفى حقها الى أن يتم تمليكها فالتأجير التمويلي سيدعم أنشطه استثمارية التي تحتاجها المصانع والشركات والمعدات الطبية كانت قرارات كبيرة استراتيجية لو تم تنفيذها من خلال عمل.
2025 سيبدأ فى عملية تغيير شكل الاقتصاد إلى شكل أكثر حيوية حيساعد في عملية توازن الاسعار وسيساعد فى عملية قيد كافة العمليات فى الحسابات القومية للدولة، وستسهل كافة المعاملات فعندما أخذ الموزع الوطني مصرف ليبيا المركزي إمكانية التحويل بين المصارف فعديد من القرارات الإستراتيجية تعكس فكرًا جديدًا فى عملية التعامل الاقتصاد مع شكل اقتصادي وستنعكس على الوضع الاقتصادي للبلاد وعلى المواطن بصورة مباشرة.
