خلال السنوات الماضية، ارتفعت تكلفة الحج بشكل ملحوظ ووقف المواطن بين الرغبة في إكمال هذا الفرض وبين القدرة والاستطاعة فمع ارتفاع أسعار الطيران التغيرات في أسعار الوقود والعوامل الاقتصادية الأخرى أدت إلى زيادة تكاليف تذاكر الطيران إلى المملكة العربية السعودية إضافة إلى التكاليف الإدارية التي تشمل الرسوم التي تفرضها الجهات الرسمية لتنظيم رحلات الحج. مضافا اليها الإقامة والخدمات حيث ترتفع تكاليف الإقامة في مكة والمدينة خلال موسم الحج بسبب الطلب الكبير، بالإضافة إلى تكاليف التنقل والخدمات اللوجستية.وفي فترات سابقة، كانت الدولة الليبية تقدم دعمًا ماليًا للحجاج، ما يُسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم. كان الدعم يشمل تغطية جزء من تكاليف الرحلة أو توفير خدمات مجانية مثل السكن والنقل داخل المملكة. لكن مع تراجع الإيرادات وزيادة التحديات الاقتصادية، تقلّص هذا الدعم بشكل كبير أو أصبح محدودًا، ما أدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين الراغبين في أداء الفريضة.تأثير التكاليف على المواطنين البسطاء
مع ارتفاع تكاليف الحج، وجد العديد من المواطنين البسطاء أنفسهم غير قادرين على تحمّل هذه الأعباء المالية. بالنسبة للكثيرين، أصبح أداء فريضة الحج حلمًا بعيد المنال. يلجأ البعض إلى الاقتراض أو بيع ممتلكات ثمينة لتغطية تكاليف الحج، بينما يضطر آخرون إلى تأجيله على أمل أن تتحسن ظروفهم الاقتصادية في المستقبل.تظل فريضة الحج حلمًا يسعى كل مسلم لتحقيقه، ولكن التحديات الاقتصادية الحالية في ليبيا تجعل من الضروري البحث عن حلول مستدامة لدعم المواطنين، خاصة أولئك من ذوي الدخل المحدود، لضمان تمكنهم من أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام دون أن يشكل ذلك عبئًا ماليًا كبيرًا عليهم.فهل ستلتزم الدولة بوعود تحمل التكاليف وتحمل تبعات الوعد أم المقتدر بفعلها والمتمني يكتفي بالحلم