لا تعد مهنة خدم المنازل مهنة جديدة، فهي عرفت منذ العصور القديمة تحت مسميات )العبيد، والجواري(، إلا أنّ تحريم الاتجار في البشر ومنع استعبادهم، جعل الحاجة لهم أن يكونوا تحت مسميات جديدة، كـ«مدبرة المنزل وعاملات التنظيف، والشغالات»، وغير ذلك..
ما يدعو إلى وجود هذه الفئة من المهن، هو احتياج الأسرة لمن يقوم بأعمال داخل البيت لا يستطيعون القيام بها، بسبب مرض، أو انشغال، أو عجز..
ومن المعروف أنّ ظاهرة «عاملات المنازل» في مجتمعنا الليبي ليستْ بالجديدة، رغم عدم انتشارها، فمند كانت بعض الأسر تستعين بعاملات منازل، وقت الحاجة ولفترات محدودة، وكانت يقتصر وجود العاملات على الجنسيات المحلية، والعربية..
إلا أن العقدين الأخيرين شهدا ازدياد ظاهرة خدم المنازل، حيث أصبح وجودهم ليس للحاجة فقط، بل نوعًا من التفاخر، والتباهي واظهار الثراء، خاصة من حديثي النعمة، ومجهولي مصادر أموالهم..
ومع انتشار هذه الظاهرة فقد صاحبها عديد مشكلات، والظواهر السلبية الدخيلة على مجتمعنا، خاصة وأن جل العاملات من جنسيات أفريقية، وآسيوية، أغلبهن دخلن البلاد بطرق غير مشروعة، وأغلبهن لسن على الدين الإسلامي..
فكم من جريمة كانت وراءها تلك العاملات، وكم من تصرفات مشينة قمن بها، في ظل المساحة الكبيرة من حرية الحركة والتصرف داخل البيوت، والاطلاع على أسرارها وخصوصياتها، وفي ظل عدم وجود تشريعات منظمة ورادعة لاستخدامهن، وعدم وجود قاعدة بيانات لدى السلطات المسؤولة لتلك العاملات..
فكم من عاملة منزل أصبحت كأنها صاحبة المنزل، وتعمل من خلال شبكات مع بني جنسيتها لبث ثقافتهم الغريبة عن مجتمعنا، ويسعون للاستيطان ببلادنا، بمساعدة بعض الدول والجهات الخارجية، في مخطط اريد له لن يغير الطبيعة الديمغرافية للبلاد..
من خلال صحيفة )فبراير( نستطلع آراء بعض المواطنين حول هذا الموضوع، التشغيل والتوطين.. وكانت الآراء كالتالي:-
- )مودة.ن( :
استعين أحياناً ببعض العاملات في أمور بيتي خاصة في مناسبات معينة، ولكن كنتُ دائمًا حريصة على مراقبتهن، ومتابعتهن باستمرار، فلا ثقة ليّ في غريب خاصة إن كان على غير الإسلام، ولم اسمح لهن بمخالطة أفراد أسرتي أبدًا..
- محمد عبدالله :
وجود العمالة في المنازل والمزارع أمر طبيعي قد يحتاجه كثيرون، ولكن من المفترض على الدولة ومؤسساتها أن تعمل على متابعة هذه العمالة وشركات الاستخدام، من حيث النواحي الصحية، والدينية، وطريقة دخولهم للبلاد، وعقود الاستخدام وحقوقهم، وتاريخهم الجنائي، وعلاقاتهم خارج البيوت، وكذلك متابعة مستمرة لشركات الاستخدام، وفرض الضرائب على الشركات والعمالة..
- )نور.س( :
منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأنا استعين بعاملات مقيمات في بيتي، نظرًا لطبيعة عملي، ولم ارَ منهن إلا المعاملة الحسنة، وهذا لا يعني أنّ كل العاملات مثلهن، ويجب على الأسرة متابعتهن واقتصار دورهن فقط على العمل المكلفات به داخل المنزل..
- أحمد فتح الله:
للاسف ما يحدث في ليبيا لا يتصوره عقل ولا منطق، ولن تجد مثله في أي بلد مهما كان مستواها الاقتصادي، الوجود الكبير والمخيف للعمالة الوافدة خاصة من الجنسيات الافريقية والآسيوية، أمر يدعو للخوف والحذر، فهل جميعهم جاءوا للهجرة إلى أوروبا، أم أن مستوى المعيشة في ليبيا أقل من العالم كله..
في العقود الماضية كان وجود العمالة الوافدة مقتصرًا على الرجال، وقليل جدًا من النساء، أما الآن فالأمر أصبح أن عائلات من الوافدين تستوطن بلادنا، في كل مدنها وأريافها، وهو امر يستلزم من الحكومات أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لاعادتهم لبلدانهم وقفل الحدود ووضع عقوبات رادعة ضد كل من يساعد في ادخالهم للبلاد او يقوم بإيوائهم وتشغيلهم دون مستندات واذن من الدولة..
- سالم محمد :
ما تم كشفه خلال المؤتمر الصحفي لجهاز الأمن الداخلي، يدعو الحكومات، وجميع أجهزة الدولة للاستيقاظ من سباتهم لأن مستقبل البلاد أصبح مجهولاً، والنتائج ستكون كارثية، يجب طرد كافة المنظمات الدولية من البلاد التي تتستر بذرائع ومسببات لا علاقة لها بحقيقة عملها وتخطيطها داخل البلاد، ويجب التوجه لحماية وقفل الحدود من كل الجهات، فما فائدة كل هذه المسميات التي تتبع وزارتي الداخلية، والدفاع، وغيرهما من الأجهزة التي تتمركز داخل المدن، والحدود مستباحة .. وأيضًا يجب توعية الشعب وتحذيره من التعامل مع الوافدين خارج نطاق القوانين والتشريعات..
