تأملات … زواج الليبية من اجنبي نظرة دونية واحكام عشوائية
تشهد العشر سنوات الاخيرة ارتفاع ملحوظ في زواج الليبية من اجنبي ومازالت هذه القضية عالقة ومفتوحة لم تتوقف الجهات الحقوقية والحكومية لايجاد حلول لها حيث نظم زواج النساء الليبيان في اجانب بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٤ حيث ركز على نوعي زواج الاجنبي الغير عربي لكنه مسلم حيث نصت المادة ١٣ من القانون على الليبية الراغبة من زواج من شخص اجنبي الحصول موافقة وأذن من وزارة الشئون الاجتماعية وبعدها ترفق لهاجنسية الاجنبي اثبات الديانة وموافقة السفارة وهي حرة في اختيار شريك حياتها شرط إن يكون مسلم.
كما ورد في القانون السابق إن القانون يكفل كافة الحقوق المدنية ولاقتصادية والاجتماعية لابناءها ولكن هناك أصوات عديدة من سيدات ليبيا بمطالبة برفع سقف حقوقهن حيث تعيش الليبية تحديات كثيرة منها تعقيد الاجراءات الادارية مثل تسجيل ابناء في أحد الجامعات أو استخراج جواز أبناء في أحد الجامعات أو استخراج جواز سفر أو أوراق رسمية.
كما زادت مشاكل الليبية ٢٠١١ وأغلب مشاكلهن ترك الزوج لزوجته فجأة وبدون سابق إندار لمصيرها المجهول وأغلب اسباب الهجر الوضع الأمنى المتردي والصعب في ليبيا بسب زيادة دائرة العنف والاشتباكات والوضع الاقتصادي والانساني لتلك الآسر وهناك حالات ايضاً تبث هروب لزوج بعد حصول على إقامة أو مال من الزوجة وللاسف الروايات من الواقع تؤكد هذه الحقيقة المؤلمة حيث تتعرض اليبيات الي العنف اللفظي في المحيط الاجتماعي وتعاني ثقافة الرفض المجتمعى لزواجها ويتعرض ابناءها لتهكم والسخرية من الشارع والمحيط وتتوالد مشاعر العداوة والرفض من ابناء الليبية المتزوجة من اجنبي لأن ثقافة المجتمع المغلقة لا تتقبل إ ن تتزوج ليبية من اجنبي مهما كان وضعه المادي والاجتماعي لاسيما إن أغلب الليبيات يقعن في اختيار خاطئ وقاصر تقع في مشاكل عديدة ومتشابكة وخطيرة تدفع ثمنها المرأة ليبية لوحدها وجل الحالات تعرض المرأة إلى العنف الاجتماعي من خلال التحقير والنبذ والرفض المطلق كذلك تعاني المرأة من سلبية بعض الجهات مثل وزارة الشئون الاجتماعية في التحقق من سفارة الزوج في بعض المعلومات الدقيقة مثل الديانة العمر الحالة الاجتماعية أغلب الحالات تفاجئ المرأة أو الزوجة إن زوجها كان متزوج في بلاده رغم إنه كذب عليها .
ولعل قرار دار الافتاء حكيم في إيقاف الزواج بسبب الوضع الأمني حيث تسلل إلى ليبيا العديد من الجنسيات بدافع مخابرتي أو إرتزاق وليس بحث عن الزوجة والاستقرار ولعل الحلول حسب اعتقادي أولاً بشديد الاجراءات للزوج بتشديد الاجراءات للزوج ووضع معايير تلائم كرامة ومكانة المرأة الليبية حسب ما أعطاها ديننا الحنيف في حقوق وتسهيل الاجراءات للابناء بعد إن يصح الزواج أمراً واقعاً مسلموماً .
منح الحقوق المدنية للابناء مثل حق التعليم حق العلاج حق العمل ومازالت الجنسية ومنح الجنسية للابناء محل جدل كبير وعميق ورفض شعبي كبير ومازالت اصوات نسائية مناضلة تدافع عن حقوق ابناء الليبية المتزوجة من اجنبي ومازال هناك إجماع بقرار منع الجنسية للابناء الليبية من جانب هو السائد في الأوساط القانونية وداخل أروقة الحاكم القانونية وهناك انقسام بين النخب في مسألة الجنسية ولكن تبقي مشاكل الليبية المتزوجة من اجنبي في الداخل اكثر واعمق جدل من الليبية في الخارج لان الليبية في الداخل تعاني مشاكل اجتماعية وصعوبة التكييف مع المحيط والاسرة وتضيق الخناق من مؤسسات المجتمع الحكومية
وتظل مشكلة الجنسية احد اكبر المشاكل العالقة للمرأة في ليبيا ومازالت هناك اصوات تطالب وتنادي ونأمل ان تجد حقوق الابناء في الدستور القادم حيز واهتمام.
هل من مجيب
– نعيمة التواتي
