نظمت إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية جلسة حوارية حول ظاهرة التسول تحت شعار )معاً ضد التسول – تحديات – توعية – حلول( وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والمختصين من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي وجمعية الدعوة الإسلامية .
هذا وقد افتتح مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي المكلف الجلسة اللواء ابو مدين الخالقي
والذي أبقى كلمة رحب فيها بالمشاركين ومما جاء في كلمته : في الحقيقة هذا الموضوع تم تناوله في السابق من خلال السنوات الماضية وتم عقد الكثير من الندوات الاجتماعات وصدرت الكثير من التوصيات، ومع هذا لا تزال ظاهرة التسول محاطة في المجتمع الليبي بمؤسساتها الاجتماعية وغيره، نحن في وزارة الداخلية ومن خلال إدارة العلاقات والتعاون الدولي رأينا أن نعيد البحث في أسباب ظاهرة التسول من حيث تأثيراتها وقطع المعاينات المناسبة لها بمشاركة المختصين والمهتمين بكافة الجهات ذات العلاقة ، نسعى من خلال هذه الجلسة الحوارية إلى الحصول لإعداد توصيات قابلة للترتيب ترفع إلى المستويات العليا في اتخاذ مايلزم، ونحن نسعى ومن الله التوفيق.
ظاهرة التسول اليوم أخدت أشكال عديدة منها التسول الإلكتروني وأصبحت مرتبطة بمجموعة من العصابات تتأخذ من التسول وسيلة للربح السريع .. ورغم الجهود المبذولة للمكافحة الا ان هذه الظاهرة موجودة وأصبحت جهود الحسم منها الشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والسادة المواطنين.
وتتطلب ايضا وجود منظومة متكاملة أصبحت ضرورية لانهاء اسباب هذه الظاهرة نعم التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها المصداقية والدنيوية وأفعالها الاجتماعية والاقتصادية لكن في نفس الوقت .
خطيرة على الأمن القومي وعلى صورة بلادنا داخليا وخارجيا صحيح ان الظاهرة موجودة في أغلب دول العرب وليست في ليبيا فقط ومع هذا يجب تعامل معها بقانون أمني واجتماعي وديني نسأل الله التوفيق.
ثم جاءت كلمة الدكتورة وجدان الشتيوي مديرة إدارة تنمية الأسرة والمرأة بوزارة الشوؤن الاجتماعية
وبعد كلمة الترحيب قالت أن هذه الحوارية التي تخص الأمن الاجتماعي وتغذي الاستقرار النفسي فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل جاهدة على تحقيق الأمن النفسي والسعي وتحقيق لأهداف وتشجيع كل هذه المنابر ودعمها بكل الوسائل واسهام من الوزارة بمواكبة كل المناشط التي لها صلة بكل الظواهر الاجتماعية ومن اهمها ظاهرة التسول التي تؤثر على تماسك المجتمع …
فنحن نعيش في مجتمع متماسك يحترم العادات والتقاليد ويقدسها وكل من يتجاوز ذلك يسمى بأنه شخص متمرد شاذ منحرف والى غير ذالك في التسميات التي تعيق استقرار المجتمع فمتمرد و منحرف متسول هذه التسميات او المصطلحات هي ناقوس خطر ينبه الباحثين عن البحث في لاسباب وبتالي اقتراح الحلول نحن ك باحثين ومتخصصين في علم نفس والاجتماع نسعى دائما في ترسيخ القيم والمبادئ السامية التي تؤسس مجتمع متماسك خالي من الأمراض الاجتماعية التي تضر بتمسكه وتضرب قيمه ولأجل ذلك فلابد من العمل على بناء الأسرة السليمة للمجتمع نحن اليوم وفي هذه الحوارية سوف نتطرق للعديد من النقاط التي لها علاقة بموضوع التسول قبل أن أبدأ اريد ان أشير إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور كبير في علاج أو البحث في هذه الظاهرة وذلك بشأن إعادة تشكيل لجنة وتحديد مهامها لتشكل لجنة عدد من مدراء الادارات ايضا عضو قانوني وايضا مطلوب على جهاز الاستخبارات الليبية والأمن الداخلي.
شكلت هذه لجنة في شهر 5 لسنه 2023 منحت هذه الجنة صلاحيات عديدة منها الاستعانة بما تراه مناسب وبما تراه يخدم هذه الظاهرة ويسهم في علاج هذه الظاهرة وكان لوزارة الشؤون الاجتماعية الدور البارز في هذه الجنة علاج مشكلة التسول هي مسؤولية متداخلة بين مؤسسات المجتمع يعني لا تندرج فيها شؤون الاجتماعية وحدها ولا وزارة الداخلية وحدها هي حلقات متشابكة جميعها تعمل في نفس الخط والاتجاه والمشكلة التي نواجهها في ليبيا انهم ليس متسولين ليبين فقط وإنما العمالة الوافدة او العاملة التي ليست لها أوراق او إجراءات رسمية وبالتالي يمتهنون مهنة التسول جميعا نعلم وخصوصا السادة وزارة الداخلية بأن هناك شبكات دولية تغذي هذه العصابات الموجودة داخل ليبيا عندما دخل المتسول في اليوم الواحد الف دينار هذه أصبحت مهنة فدور وزارة الشوؤن الاجتماعية في حفظ هذه الظاهرة وإعداد البحوث واقتراح الحلول دور شوؤن الاجتماعية أساسي ايضا دور وزارة الداخلية اساسي جدا ف وزارة شوؤن الاجتماعية لا تستطيع أن تعمل في هذه المواضيع بدون حماية فلهذا من الضروري وجود عضو من وزارة الداخلية أيضا عضو من جهاز المخابرات العامة فيتم القبض عليهم في أغلب الأحيان حيث اتضح ان 65 في المئة منهم عمالة وافدة فهناك اقتراح من الوزارة بأن اي شخص يتم القبض عليه وزارة الداخلية تقوم بإجراء الضبط والإجراءات الأمنية والتحقيق في ذلك وترحيل هذه العناصر ايضا اتمنى من جهاز المخابرات العامة ان يشدد في وضع ضوابط في ترحيل هذه العمالة لأن من تم القبض عليهم في حالة تلبس اعتبرها جريمة فيجب أن يرحل من ليبيا مع عدم إمكانية دخوله إلى ليبيا مرة أخرى ايضا علينا كباحثين ومهتمين الضرب بيد من حديد فيما يتعلق في هذه المشكلة القانون الذي يعمل به الآن في ليبيا صادر من 1961 قانون رقم 11في 1961 استثنى موضوع التسول في مادتين المادة 474 و المادة 475 المادة تحتاج تعديل وبقوة المادة الاولى تنص على أن كل من زاول حرفة البائع المتجول دون ترخيص من سلطات المختصة يغرم بغرامة قيمتها عشرة دينار ، فنطلب من وزارة العدل النظر في المادة لانها تحتاج الى إعادة صياغتها بما يتناسب مع الزمن الحالي.
يليها كلمة الأستاذة فائزة صالح باحثة اجتماعية
في البداية نتقدم برسالة شكر لوزارة الداخلية ووزارة العلاقات بالتعاون الدولي لمنحهم الفرصة ليا في المشاركة في هذه الندوة وكذالك على جهودهم المبذولة من أجل مصلحة الوطن التسول بشكل عام هو طلب ماء طعام وكذالك باستخدام عطفهم وكرمهم بغض نظر عن صدق المتسول او عدمه ويتواجد غالبا في الأماكن العامة والخاصة ويعتبر التسول من سبل الكسب بدون حق طبعا في نوعية من تسول وهو تسول غير واضح عن طريق بيع سلع بسيطة في شوارع او مسح زجاج سيارات و أنواعه موسمي وعرضي واحترافي و اضطراري التسول له اثار سلبية على الاقتصاد القومي يمثل عبئ فى المجتمع ويعرقل المجتمع الاقتصادي وهناك اسباب لتسول وهي الحاجة او الفقر ثم اصبح مهنة البطالة وعادة عان منها شخص مدة طويلة وايضا انتشار الحروب الذي يؤثر على المستوى الاقتصادي لدولة فالتوصيات للقضاء على ظاهرة التسول هي توفير فرص العمل للبطالة و توفير الجمعيات خيرية للناس المحتاجة وحصرهم
خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات لمعالجة هذه الظاهرة.
