الاعتمادات موضوع يطول الحديث عنه و لكن هناك نقطه مهمه وهى هل هناك محابات بين التجار فى إعطاء الاعتمادات و للاجابة عن هذا السؤال التقينا السيد انور ابوسته رئيس غرفة التجار ة والصناعة والزراعة.واجرينا لقاء مع السيد انور أبوسته رئيس غرفة التجارة و الصناعة والزراعه طرابلس.
هل هناك محابات بين التجار فى اعطاء الاعتمادات ؟
المتعارف عليه أن الشركات التى تقدم بطلب الاعتماد طلب منها البنك اجراءات معينة و يتم تحويلها للبنك المركزى و يصدر لها كود يتم تجديده سنويا و يتم بعد ذلك فتح اعتماد للشركة بالقيمة المطلوبة و يطلب من الشركة دفع قيمة الاعتماد كاملة و هناك شركات تدفع فى نصف القيمة و 75 فى المئة بينما يطلب من باقى الشركات أن تدفع القيمة كاملة حيث تكون هذه ااشركات لها سنوات تم التعامل معها و كانت مصدر ثقة و معروفه بالالتزمات لهذه الشركات حيث ان هناك شركات خرجت فى سنة 2013 و2014 و هم تجار الازمات و الدولار لما كان الدولار بدينار و أربعين قرش يباع خارج المصرف بعشرة دينار فى تلك الفتره و قد استحدثت شركات و كان العرض من تلك الشركات ان تقوم بفتح اعتماد لاستيراد سلعه معينه مثلا سلعه سعرها دينارين يقوم فى الاعتماد ان سعرها 4 دينار و يفتح اعتماد بمليون دينار السعر الفعلى 500 الف دينار و بذلك يقوم ببيع السلعه كيف ما كان و يقوم ببيع الدولار غى السوق السودة بعشره دينار هؤلاء تجار الازمات و شوهوا سمعة رجال الاعمال و التجار و هؤلاء يستغلون الفرص و يستخدمون الطرق غير الصحيحة للوصول للاعتمدات و هذه الشركة لا يقفلون ملفهم فى الضرائب و الميزانية السنوية وحاليا بعد ان اصبح سعر الصرف سته دينارات و خمسه عشر قرش اصبح لا يعمل الا التاجر الحقيقي و الان التجار ينقسمون لنوعين نوع تاجر حقيقى يقوم بتحويل امواله عن طريق المصرف و ينزل اسمه فى نشرة مصرف ليبيا المركزى و يساهم فى توفير السيوله ودفع القيمة كامله ويدفع ضرائبه و الجمركه و اصبحت الدوره المالية و اضحه و هناك رجل اعمال يقوم بتحويل الاموال عن طريق شركات الصرافه و سوق الذهب و يقوم بحوالة خارجية و هذا التاجر لم تستفد منه الدولة و بذلك الحوالات التى تخرج عن طريق الحوالات أكثر من الاعتمادات ،لذلك لا يستطيع المصرف المركزى لا يستطيع اخراج المعلومات و الارقام غير دقيقه لان هناك مبالغ تخرج خارج المصرف عن طريق الحوالات و لا عن طريق البنك المركزى
هناك قررات من وزارة الاقتصاد لتنظيم العمل و تتعارض مع قرارات مصرف ليبيا المركزى يحضر استيراد سلع معينة الا عن طريق الاعتمادات و يكون التاجر ضحية هذه القرارات المتضاربة نتيجه لعدم التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقه بين الوزارة و البنك المركزى و الجمرك و هذه المعظله تعرض لها تجار الادوية والمعدات الطبية و قد قمنا باجتماع بين وزير الاقتصاد و وكيل وزارة الصحه و حوالى 100 شركه متضرره بالقرارات المتضاربه ومدير ادارة الجمرك ووصلنا لحل يرضى الجميع و لكن مصرف ليبيا المركزى لا يسمع لنا و لا يلتقى معنا:
