انتشر الجدل في الآونة الأخيره حول ركود عمليات البيع والشراء في كل انحاء ليبيا بسبب تذبذب أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة مقابل الدينار الليبي وهو ما أثر بكل تأكيد على العمليات التجارية في كل المناحي الحياتية وعلى رأسها التأخر المزعج للمواطن في حقه بوصول المرتب في موعده مثل أي مواطن في أي دولة بقاع العالم تأخر ليس باليوم أو الاثنين او أسبوع بل يصل في بعض الأحيان من شهر ونص إلى شهرين وهذا حدث فعلا ولا خلاف فيه وهو تأخر حتما له أضرار سلبيه وماديه ونفسيه واقتصاديه كذلك ويجعل المواطن خاصة الغلبان ممن ينتظرون رحمه المرتب عاجزين عن الوفاء بسداد احتياجات أسرهم وعائلاتهم وكل هذا مسؤول عليه الجهات الرسميه المحركه لمنظومه المرتبات ابتداء من المؤسسه الوطنيه للنفط مرورا بوزارة المالية ومن ثم الى مصرف ليبيا المركزي فما مبرر تأخر مرتبات إذ كان احتياطي ليبيا بين نقدي ومستندات وغيرها في حدود 80 مليار دولار القابل لتصرف من قبل مجلس ادارة ليبيا المركزي عند الطورائ يتجاوز 50 مليار دولار اي بسعر الدولار الان في حدود 300 مليار دينار ..
…احتياطات المؤسسة الوطنية للأسثمار وقيمته السوقية بين اسهم في شركات واسهم في مصارف وعقارات واصول في اخر قيمة تم تتببيتها سنة 2022 هي )74 مليار دولار(
…احتياطي الذهب يتجاوز 10 مليار دولار
…احتياطي ليبيا من النفط الخام يقدر ب 47 مليار برميل من النفط الخام وهي الدولة الأكثر احتياطيا من النفط الخام في القارة الافريقية متفوقة على الجزائر ونيجريا.
أما عن حالة التصدير فنصدر يوميا مليون و 200 الف برميل ولو عدنا لموضوعنا الاساسي أسباب تذبذب أسعار الدولار وأثره على حياتنا وهل ارتفاع سعر الدولار اليوم وعدم استقراره متاثرا بحاله عدم استقرار في الاسواق الماليه ام هي حالة محلية ؟؟؟
.وهو مايجعل العديد من الأسئلة تدور فى ذهن المواطن البسيط منها هل تسطيع الحكومة عمل موازنة موحدة .. وتوريد ايرادات الغاز للبنك المركزي تحت رقابة موحدة والعمل على تحقق المزيد من الاستقرار السياسي. وهذا بدوره يتمثل في جذب واستقرار البنوك وتفعيل السياسة النقدية.
كذلك هل لنا القدرة على المحاسبة والرقابة بشكل جدي وصارم على التخلص من بعض الفاسدين ما دام لا تعكس آثارا سلبية..
إضافة إلى تصحيح آليات الحكومة وتفعيل المنافسة. التي تنعكس ايجابيا في مؤشر سعر الصرف.
أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية )عمر زرموح( يقول لا أتوقع استقرار سعر الصرف في 2024، خاصة وأن الأزمة بدأت تطل برأسها مجددًا قبل أشهر.
ــ بيانات مصرف #ليبيا المركزي تكشف أن هناك مؤشرات واضحة لوجود عجز كبير في ميزانية المدفوعات.
ــ إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال 11 شهرًا من 2023، بلغت 22.3 مليار دولار، بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار بعجز قدره 10.5 مليار دولار.
ــ يمثل هذا عجز في الإيرادات بنسبة 32% من الاستخدامات، الأمر الذي يبعث على المخاوف من استمرار أو تفاقم هذا العجز الذي قد ينعكس سلباً على سعر الصرف.
ــ هذه الاستخدامات تتضمن 8.65 مليار دولار تحت بند التزامات الجهات العامة.
ــ هناك زيادة غير طبيعية في استخدامات النقد الأجنبي، مقارنة بعام 2022.
ــ الزيادة غير الطبيعية في الاستخدامات التهمت أي فائض مرتقب من إيرادات النقد الأجنبي التي زادت هذا العام.
على مصرف ليبيا المركزي بحث واستقصاء أسباب هذا العجز، بهدف تصحيحه أو عدم تكراره.
ــ المصرف المركزي لجأ إلى مزيد من عرقلة عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات للأغرض الشخصية.
إذا استمر مصرف ليبيا المركزي بهذا الأسلوب من التذبذب في تعاملاته المتعلقة بالنقد الأجنبي، فلا أتوقع أن يستقر سعر الصرف خلال العام القادم.
ويبقى الأهم وهو أنه لن يستقر الدولار وقابل للارتفاع نتيجة عدم تفعيل دور الرقابة على النقد لتصحيح السياسة النقدية.وزيادة الانفاق العام والانفاق الموازي.
وهناك فريق اخر من الخبراء المصرفيين ارجعوا ارتفاع الدولار الأميركي في السوق الموازية لمستوى غير مسبوق منذ أربع سنوات، إلى سياسات حكومية وأخرى مصرفية أثرت على المعروض النقدي وميزان المدفوعات، وساهمت في زيادة التضخم.
الخبير الاقتصادي محسن دريجة )كما ورد فى الوسط( يرى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو تحوُّط أصحاب رؤوس الأموال من خلال تحويل الدينار الليبي إلى الدولار؛ نظرا لتوقعهم عدم قدرة المصرف المركزي على توفير العملة الأجنبية، أما السبب الثاني، فهو تسجيل عجز في الدولار لدى مصرف ليبيا المركزي، على الرغم من أن إيرادات النفط تغطي الطلب على العملة الأميركيةوأرجع دريجة انخفاض إيرادات النفط الموردة إلى المصرف المركزي إلى سببين: الأول سياسة المقايضة على شراء المحروقات منذ نوفمبر 2020، التي تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا، و أن سقف المبالغ التجارية المطلوبة يمثل 70 % من الميزانية العامة للدولة، أي ما قيمته 12 مليار دولار، وبالتالي فإن هذا المبلغ يضاف إليه 8 مليارات قيمة المقايضة على شراء المحروقات، ليصل إلى 20 مليار دولار، وهو أقل من مبيعات النفط سنويا، وبالتالي يفترض أن يكون هناك فائض، وليس عجزا.!!!!! وهذا يشير الى أن زيادة الإنفاق، ولا سيما بند الرواتب، يضرُّ بقيمة العملة الليبية، إذ إن زيادة المعروض من الدينار يؤدي إلى حدوث تضخم، وزيادة سعر العملة الأجنبية، الذي ارتفع من 5.10 إلى 5.60 بسبب وجود كمية كبيرة من الدينار الليبي.
اما )الاستاذ خالد المريمى( يرى بأن كل ليبي يحلم بعودة الدينار إلى عهده القديم عليه أن يعرف أن هذا الحلم يمكن تحقيقه، لكن كيف؟!
لو صدقت التوقعات بأن يكون سعر الدولار مع بداية العام 4.8 دل ويمكن تخفيض السعر كحد أدنى إلى 4 دل لو صدقت النوايا، والعودة لسعر دينار واحد يزيد أو ينقص يحتاج لعمل وجهد ورغبة حقيقية، ومن أهم ما يحقق ذلك تنفيذ الآتي:
- تقليص عدد موظفي الدولة إلى النصف تقريباً، شرط تشجيع القطاع الخاص لتشغيل الليبيين، والتغيير في التشريعات الليبية لتشجيع الصناعة المحلية وكذلك لجذب الاستثمار الخارجي.
- إلغاء الدعم على المحروقات أو تخفيضه على مراحل.
- تخفيض نفقات الحكومة وتقليص عدد السفارات بالخارج.
- إعادة النظر في مؤسسات الاستثمار الليبية في الداخل والخارج وتحويلها لشركات تُشغل حسب حاجتها وتدفع مرتبات من أرباحها أو حلها حتى لا تتحمل الدولة مصاريفها دون أي مداخيل كما هو الآن.
ولا ننسى تفعيل جباية الضرائب من اصحاب رؤؤس الاموال وتنظيم الجباية من العمالة الاجنبية …عاملان مهمان كفيلان بادخال مليارات لخزينة الدولة
هذه بعض النقاط المهمة وهناك غيرها، فقط نحتاج لمن يضع الهدف نُصب عينيه ويعمل لتحقيقه دون فساد وإفساد.
