دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، وهي هيئة مستقلة تدعمها الأمم المتحدة، الحكومات إلى فعل المزيد لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي التي تضيف رونقا على السلوكيات السلبية المرتبطة بالمخدرات وتعزز مبيعات المواد الخاضعة للمراقبة.
وفي تقريرها السنوي لعام 2021، الذي صدر يوم الخميس، لاحظت الهيئة أدلة متزايدة على وجود صلة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعاطي المخدرات الأمر الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الشباب والمستخدمين الرئيسيين لمنصات التواصل الاجتماعي، وفئة عمرية تتعاطى المخدرات بمعدلات عالية نسبيا.
ويدعو التقرير القطاع الخاص إلى إدارة المنصات وتنظيمها ذاتيا والحد من الإعلان لصالح استعمال المخدرات لأغراض غير طبية، والترويج له.
إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، يستغل المجرمون العديد من الأدوات الرقمية الأخرى، مثل العملات الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية، فأصبح التحويل الدولي للأموال أسرع وأسهل، وسمحت هذه الوسائل بحجب هوية المستخدمين والعمليات وأوجدت سبلا جديدة للتدفقات المالية غير المشروعة.
تقويض المجتمعات من خلال تجارة المخدرات
حذرت الهيئة من عمليات الجريمة المنظمة والتي تواصل جني ملايين الدولارات من تهريب المخدرات، مع تداعيات سلبية على المجتمعات والتنمية الاقتصادية – من الفساد والرشوة إلى زيادة الجريمة المنظمة والعنف والفقر وعدم المساواة.
وقالت رئيسة الهيئة، جاغجيت بافاديا: «رأت الهيئة أن التدفقات المالية غير المشروعة جديرة باهتمام وتدقيق خاصين لأن الإتجار بالمخدرات نشاط مربح للغاية للجماعات الإجرامية المنظمة، ولأن هذه الجماعات تعتمد على التدفقات المالية غير المشروعة لتوسيع أنشطتها الإجرامية ودعم استمرارها.»
الدول النامية هي الأكثر تأثرا
هذا التدفق غير المشروع لرأس المال إلى الخارج يلحق ضررا أكبر بالدول النامية، التي تشتد حاجتها إلى الأموال من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وعدم المساواة.
في أفريقيا، ترتفع تكلفة التدفقات المالية غير المشروعة بوجه خاص، وتؤثر سلبا على تنمية دول كثيرة. ويقدّر أن التدفقات المالية غير المشروعة تسبب ضياع 88.6 مليار دولار أميركي سنويا، أي ما يمثل نحو 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ويستنزف الموارد العمومية وتقوّض الجهود الرامية إلى حشد الأموال من أجل التنمية.
تقنين القنّب «يتعارض مع اتفاقيات المخدرات»
قالت رئيسة الهيئة يُعتبر تقنين وتنظيم الاستخدام غير الطبي للقنب في بعض البلدان بالنسبة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات مدعاة للقلق. وقالت: «إن إباحة تعاطي القنب لأغراض غير طبية أمر يتعارض مع اتفاقيات مراقبة المخدرات.»
وفي التقرير، تبرز الهيئة مدى الحاجة إلى فهم جماعي لمفاهيم الإباحة وإلغاء التجريم وإلغاء العقاب وفقا لاتفاقيات مكافحة المخدرات. ويشدد على أن التصدي للجرائم المتصلة بالمخدرات بتدابير مناسبة ومتوازنة ينبغي أن يكون مبدأ يسترشد به في مسائل العدالة الجنائية مع الاحترام لحقوق الإنسان ومراعاة الرفاه العام.
أوجه قصور كبيرة
لا يزال المجرمون يتمتعون بسهولة الوصول، في السوق القانونية، إلى السلائف والمواد الكيميائية اللازمة لصنع المخدرات غير المشروعة.
وتحث الهيئة على ضرورة تعزيز الضوابط والأطر التنظيمية الوطنية لمراقبة السلائف الكيميائية، مشيرة إلى دراسة استقصائية أجريت في حزيران/يونيو 2021، أظهرت أوجه قصور كبيرة في الضوابط المفروضة على صنع السلائف الكيميائية وتجارتها وتوزيعها على الصعيد المحلي.
الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (INCB)
هي هيئة شبه قضائية مستقلة ومكلفة بتعزيز ورصد امتثال الحكومات للاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات: الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.
وأنشئت الهيئة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات 1961، وينتخب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعضاء الهيئة البالغ عددهم 13 عضوا بصفتهم الشخصية ولفترات عضوية تمتد إلى خمس سنوات.
