أثار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 ضجة كبيرة وموجة تساؤلات عن عدة بنود وفروقات في القيم الصادرة من مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط وما رصده الديوان والردود تناولت:
ديوان المحاسبة في تقريره عن الاستثمارات الخارجية الليبية
ياريت ديوان المحاسبة يكشفنا كم كانت ارباح هذه العقارات عام 2010 وما دونها حتى بسنتين ونقارن بين الأثنين في العائدات ليتأكد المواطن الليبي البسيط ماذا إستفاد من التغيير مقارنة بحفنة من اللصوص والمستفيدين ..
والسؤال الأهم مابعد التقرير هل هناك عقاب وجزاء أما زغرتي ياعازة
عطية باني
نهب وسرقة المال العام والفساد المستشري من قبل المليشيات الحاكمة ، ولا رقيب ولا حسيب .
وجل القضايا اللي يشتغل عليها النائب العام او المقبوض عليهم من طرفه هي لعمليات سرقة نفذت فعليا و (الفلوس) بحا !!
نادرا ما تجد قضايا اختلاس او فساد او نهب مال عام تم كشفها قبل وقوعها وانتهائها .
محمد ع النبي
مجلس الوزراء:
847 ألف دينار بدل سكن لموظفين.
315 ألف دينار لحجوزات فنادق داخل طرابلس دون توضيح.
8.9 مليون دينار لمصاريف احتفالية فبراير.
وزارة الاقتصاد: 244 ألف دينار لعلاوات السفر والفنادق لـ27 موظفًا.
وزارة العمل: 89 ألف دينار علاوات سفر وتأهيل دون إجراءات قانونية.
وزارة المالية: 90 ألف دينار مقابل ضمان إيجار مبنى من بند الطوارئ.
وزارة التربية والتعليم: بلغت نفقاتها 17.208 مليار دينار.
وزارة الصحة: أنفقت 7.14 مليار دينار.
وزارة الداخلية: سجلت مصروفات بقيمة 8.33 مليار دينار.
وزارة الدفاع: بلغت مصروفاتها 7.214 مليار دينار.
خديجة البوعيشي