جرا ئم النت : طمع .. جشــــع .. ورغبة في الشهرة
500 قضية في (3) أعوام
إن تطور التكنولوجية في استخدام التقنية والإنترنت في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية له أهمية كبيرة في نهضة وتقدم الدول وذلك لمساهمتها في تنظيم المعلومات الإدارية في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والشؤون الاجتماعية للأفراد فمن مميزات التقنية الحديثة بوسائلها المختلفة في إنجاز الأعمال ونشر المعلومات وضمان سرعة وصولها وتحقيق أهدافها . و تساهم التقنيات الحديثة في أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية في نشر المعلومات لمجالات متنوعة تخص مؤسسات الدولة والمعلومات الشخصية للأفراد ولكنها تعاني من صعوبة حماية الخصوصية المعلوماتية التي باتت مهددة من قبل المتطفلين الذين يتعمدون التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم مستندين لمبدأ حرية التعبير وحرية العمل التي سببت العديد من المشاكل في الأحوال الشخصية. . ومع سرعة التطور التقني والفني للأجهزة الحديثة ظهرت مخاطر التكنولوجية في انتهاك حق الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية والمعلومات المالية للمؤسسات العامة والشركات والمصارف وصار بالإمكان اختراق حواجزه ، الأمر الذي يقتضي تدخل المشرع الليبي لحماية أمن البلاد والأفراد.. لذا من دواعي الضرورة اهتمت صحيفة فبراير بموضوع الأمن السيبراني كونها منبر إعلامي تهتم بقضايا المواطن وتساهم في توعية وتنبيه الأفراد من الجرائم الإلكترونية . فما هو الأمن السيبراني
العميد والمستشار فرج بشير برنوص فرج مدير إدارة مكافحة تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية سابقاً وحاليا مستشار الإدارة بجهاز المباحث الجنائية قال توليت مهام الإدارة منذ 2013م حتى 2020م والجريمة الإلكترونية في ليبيا هي كل فعل استخدم فيه ما يخالف القانون في وسائل التقنية من أجل تنفيذ هذا الفعل سواء كان أداة أو موضوع أو مكان الجريمة وقال إن من أهم أسباب الجرائم الإلكترونية الحصول على المال والطموح والرغبة في التفوق والتحريض بفعل الجريمة الإلكترونية ضد أشخاص أو مؤسسات أو ضد جهات عامة . وتتمثل خواص الجريمة الإلكترونية أنها عابرة للحدود وهي جرائم نائمة لا تتصف بالعنف المباشر وعندما تتعرض المؤسسات العامة كالمصارف مثلاً فإنها تقصي هذا الهجوم ولا تصرح به للعامة أو الإعلام خوفا على اهتزاز الثقه المالية من قبل المدعيين وزبائن المصارف أو المؤسسات المالية .وأكد أن الاختراقات تقريباً كل ثانية تحدث أكثر من ألف اختراق على مستوى العالم منها الهجمات السيبرانية وتعتبر ليبيا من أكثر الدول التي تتعرض لها سواء الهجمات الإلكترونية معروفة المصدر من داخل ليبيا أو من دولة أخرى .وأشار «بشير» إن أكثر القضايا في ليبيا الابتزاز الإلكتروني وخاصة ضد الفتيات والنساء والسب والتهديد واختراق الصفحات والسطو على البريد الإلكتروني والتنمر الإلكتروني واختراق الصفحات لغرض سرقة البيانات والمعلومات الشخصية وارتكاب الجرائم المعروفة بالمراسلات والدردشة في تطبيقات التواصل الاجتماعي والجريمة الإلكترونية يشترط أن يكون فيها هواتف ذكية تحوي مراسلات بين الضحية والجاني وأكد أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل على رصد المعلومات والإدارة تم إنشاؤها في 2005م وتم إدراجها في بيان التنظيمي لأجهزة البحث الجنائي في 2013م فهي أقدم إدارة متخصصة في مكافحة الجرائم تقنية المعلومات ولها فروع منها في مصراته ويعمل في الوسطى وفرع في الغربية والزاوية وبنغازي والبيضاء .وتتمثل إحصائية الجرائم الإلكترونية في عام 2013 م و14 20 م و15 20م لا تتجاوز الميئة وحالياً في السنوات الثلاثة الأخيرة وصل معدل الجرائم الإلكترونية مضاعفة تصل إلى 500قضية ويتوقع أن تزيد في العام القادم إلى 600 قضية .
وبدأ تنفيذ قانون رقم 5 لعام 2022 م في شهر واحد من قبل مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية وفي بداية عام 2023م أصبح قانون نافذ وتعمل به النيابة العامة في كل ربوع ليبيا «شرقاً وغرباً وجنوباً» وقانون الجرائم الإلكترونية تفاعل في المنطقة الشرقية أكثر من المنطقة الغربية وكذلك قانون رقم 6 لعام 2022م للتعاملات الإلكترونية وهو يتعلق بالتجارة والاستيراد والتسوق الإلكتروني وقد أصبح نافذا وتعمل به الجهات الأمنية في ليبيا . أغلب الجرائم تنتج من منصات التواصل الاجتماعي ويعاني أغلب الليبيين من مشاكلها الاجتماعية وتفكك الأسر وأكد أن أغلب حالات الطلاق في المحاكم كانت بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «الفيس بوك» الذي يستخدمه ما نسبته 88 % من سكان ليبيا وليبيا أكثر الدول العربية استخدما له ثم يأتي تطبيق الواتساب وباقي التطبيقات لها مشاكل بين العائلات والأفراد سواء في مجال العمل أو المجالات الأخرى . وأشار «فرج» إلى الصفحات المشبوهة ومجهولة الهوية التي تنشر الفتن والكراهية والتشيع وتحرض على الهجرة من الوطن وبيع الآثار والمخدرات والأسلحة والدعارة وصفحات التنصير والبعد عن الدين الإسلامي وصفحات تشوه العادات والأعراف الليبية والجرائم الإلكترونية في تزايد مع تطور التقنية واستحداث تطبيقات جديدة واستخدامها السيئ في التزوير وانتحال الشخصيات وتقليد الصوت وتزيف الصورة وإظهار مؤثرات على الصوت والصورة لارتكاب الجرائم وسرقة البحوث العلمية ورسائل الماجستير والدكتورة وتحدث الجرائم إما بصورة كيدية أو منافسة أو تحريض عبر الفضاء الإلكتروني . وباعتبار الليبيين يحبون كل جديد في التقنية خاصة الهواتف الذكية لكن تنقص الكثيرين التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية التي تصدر منها .وشدد على ضرورة الاستمرار في حملة التوعية لتفادي مشاكلها وإدارتنا هي إدارة مكافحة تقنية المعلومات أقامت عدة ندوات وورش العمل ونشر التوعية في مدارس البنات في التعليم المتوسط والإدارة تتعامل مع مراكز الشرطة ومديرات الأمن والنائب العام والمحامي العام وجميع المؤسسات التي تتعرض لتشهير فإن إدارتنا تتخذ الإجراءات كونها جهة أمنية تقنية توفر الدليل الرقمي لنيابة تم تتولى جهات الضبطية لإنفاذ القانون وتولي القبض على المجرمين بعد فتح المحضر وجمع الاستدلالات من قبل المهندسين خبراء في معمل الطب الشرعي الرقمي بالإدارة وتوجد برامج خاصة لاسترجاع البيانات وترجع كفاءة عملهم بعد الدورات التدريبية داخل وخارج ليبيا واصبحوا حالياً ماهرين في تقديم الدليل للمحكمة والنيابة العامة .وأشار إلى ضعف التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية في وسائل الإعلام الليبية المرئية بينما تنشط التوعية عبر القنوات المسموعة والمقروءة كصحيفة فبراير وأكد على مؤسسة الثقافة المعرفية دورها غير ملموس وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني في التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية ولا توجد خطة استراتيجية في برامج التوعية .وأضاف أن وزارة الأوقاف غير مهتمة بموضوع الجرائم الإلكترونية التي تنشر المسيحية وتمس بالأعراف والتقاليد وشدد على أن تخصص خطب الجمعة للأمن السيبراني ومسؤولية التوعية خاصة البنات مسؤولية أولياء الأمور ودورها في الرقابة على أبنائها وكذلك لابد من التوعية بمخاطر استخدام الهواتف الذكية في كل مؤسسات الدولة والقانون الليبي موجود ومفعل فيما يخص الجرائم الإلكترونية والقانون فيه مواد ولا يرحم احد ويمكن الاطلاع عليه في «في محرك البحث قوقل» وختم بضرورة الاستمرار في التوعية ودور مؤسسات المجتمع المدني في كل بلدية مهم في توجيه الناس بالجرائم الإلكترونية وتعبر وسائل الإعلام الهدف الأول في الاستراتيجية الوطنية في نشر برامج التوعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع أهمية استمرار عمل اللجنة في وزارة الداخلية وأن تجتمع لتفيد برامج مكافحة الجرائم الإلكترونية.
ما أنواع الجرائم الإلكترونية ؟ سؤال وجهناه للأستاذ مفتاح خليفة أحمد الطابوني نائب رئيس مجلس الإدارة بمنظمة التوافق لتنمية المستدامة والاستثمار ورئيس اللجنة الإعلامية لورشة العمل الجريمة الإلكترونية فأجاب قائلا: يترتب عليها القرصنة والتشهير والتهكير ونشر الرذيلة في منصات التواصل الاجتماعي والابتزاز وكل ما يخالف الآداب العامة وما يمس بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وكل من يضر بالسلم الاجتماعي والتصدي للمعلومات الزائفة التي تثير الفتنة والحروب من جانبه عرف الجريمة الإلكترونية بأنها كل فعل يرتكب عند استخدام أنظمة الحاسب الآلي وشبكة المعلومات الدولية « الإنترنت» وغيرها من وسائل تقنية المعلومات لمخالفة أحكام قانون الجريمة الإلكترونية والتي منها الاختراق « وعرفه بأنه القدرة للوصول إلى استخدام تقنية المعلومات بالوسائل غير المشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية لبعض اجهزة الحواسيب الخاصة بالدولة أو لبعض الحاسابات الخاصة لشركات أو الإيميل الخاص للأفراد» . وأوضح أن القرصنة الإلكترونية تعني استخدام النسخ غير المشروع لبرامج الحاسوب لأنظمة الحماية الخاصة ونشر الفيروسات في أجهزة الحاسوب عبر البريد الإلكتروني كالتي تستخدمها المصارف والجهات العامة أو التشويش والسيطرة على بعض الأعمال . وأشار «الطابوني» إلى القانون الليبي ف رقم «5» لعام 2022م الصادر من مجلس النواب الليبي بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية هو يعاقب كل من يتعمد ارتكاب جرم في حق الأخرين ويضر به نفسياً أو مالياً . مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في ليبيا تبدل جهدها في مكافحة الجرائم الإلكترونية سواء التي تضر بالأفراد أو مؤسسات الدولة وتعمل باستمرار على التصدي لتلك الجرائم العابرة للحدود والتي تستلزم تحديد ماهيتها وخصائصها وطبيعتها بالإضافة لخصائص مرتكبيها وكيفية مساءلتهم. وقد تعرض قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في عام 2022م للانتقاد من قبل أربع خبراء في الأمم المتحدة واعتبروه انتهاك لحرية التعبير والرأي والخصوصية الشخصية.
ما هي الأثار السلبية للجريمة الإلكترونية على المجتمع الليبي؟ توجد عدة أثار منها مادية تتمثل في سرقة الأموال « للأفراد أو سرقة بعض البيانات والمعلومات حساسة تسبب سرقتها خسائر باهضه للشركات والمصارف « . والآثار الأمنية متمثلة في تسريب معلومات دقيقة وحساسة ولتفادي الانتهاكات والتعديات على المعلومات الدقيقة تم تعيين مهندسين محترفين في مجال حماية أنظمة الشركات أو المصارف وغيرها لحماية أنظمتها وحساباتها من السرقة والاختراق وتم استحداث برامج ترفع من درجة تأهب الشركات والتصدي للعابثين . ومن آثارها على النسيج الاجتماعي أنها تسبب تفكك الأسر وزيادة حالات الطلاق والمشاكل الاجتماعية نتيجة دمج الصور ونشرها والعبث بالأخلاق والتزوير والفتنة والمقاطعة وإثارة النعرات القبلية وهدم الآداب العامة والحشمة في المجتمع والتحريض على الحروب الأهلية.
هل بالإمكان مكافحة الجريمة الإلكترونية وكيف ؟ أجاب نعم وتكون مكافحتها بقيام الأجهزة الأمنية بحجب المواقع الإباحية المخلة بالآداب العامة وقفل المواقع التي تدعوا لتنصير والإخلال بالعقيدة الإسلامية مؤكداً أن الهيئة الوطنية لسلامة المعلومات قد عملت على حجب عدة مواقع وصفحات مشبوها على منصات التواصل الاجتماعي التي تعمل بالإتجار بالبشر وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية . وعندما يتعرض شخص لابتزاز أو تشهير أو تهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي يبادر الشخص بالإبلاغ الجهات الأمنية على نوع الضرر الذي أصابه. وشدد على أهمية نشر برامج التوعية في وسائل الإعلام المتنوعة والتعريف بمخاطر الإنترنت وضرورة الرقابة الأسرية على أبنائهم اللذين يستخدمون الإنترنت في الحواسيب والهواتف الذكية وتحذيرهم من المتطفلين والمجرمين والبرامج التي تضرهم. وعلى المؤسسات التعليمية تخصيص يوم لتوعية الطلاب داخل المدارس والتعليم الجامعي وكذلك المنابر الدينية لها دور في تنبيه الأفراد من مخاطر استخدام الإنترنت. كما شدد على الاستمرار في إقامة العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهتم بطرق التصدي للجرائم الإلكترونية والعمل على تنفيذ التوصيات للورشة المميزة في عام في 2022م والتي كانت بمشاركة مكتب النائب العام والتي نظمها ثلاثة من منظمات المجتمع المدني وبحضور لفيف من الضباط البحث الجنائي وتم تناول ستة محاور تهم مكافحة الجرائم الإلكترونية والتعريف بأهمية وتاريخ الأمن السيبراني ومن أبرز التوصيات التي دعمها مكتب النائب العام منها إدراج مادة الأمن السيبراني في مناهج التدريس وضرورة استحداث نيابة وتعديل بعض القوانين والتشريعات السابقة وشددت على التوعية داخل المدارس وتحذير الأسر من الجرائم الإلكترونية .
