ينتظر كثيرٌ من المواطنين الذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم في عدة مناطق في جنوب العاصمة نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد في السنوات الآخيرة الماضية .
مما جعل الآمر آكثر قلقلاً وتوتراً التباطؤ في تآخر منح صكوك التعويضات التي سرعان ما بادرت بها بلديات تلك المناطق التي شهدت حروبًا خلفت الكثير من المنازل المدمرة .
آلاف المنازل المتضررة، والمحال التجارية، والمصانع وغيرها حولت إلى رماد وحطام أمر تشييدها وبنائها يتطلب أموالًا طائلة لا يملك أصحابها المال الكافي لإعادة بنائها .
(فبراير ) التقت السيد سيف أبوشهيوة : مسؤول ملف التعويضات بالمجلس البلدي قصر بن غشير الذي قال لقد بادر المجلس البلدي بحصر المنازل المتضررة داخل نطاق البلدية حيث قام بتشكيل لجان مختصة وشركات خدمية لمعاينة الأضرار التي تسببت بها حرب 2019م التي تأثرت بها المنطقة في الحقيقة وخلفت أضرارًا جسيمة وأضاف أبوشهيوة تم فتح باب لقبول ملفات الأهالي المدمرة منازلهم والتي بلغت تقريباً 1800 منزل الأمر الذي أرهق المواطن هو تأخر صرف صكوك التعويضات التي قدرت لهم.
وأشار أبوشهيوة إلى أن المواطن لجأ إلى المحكمة والتي بدورها قامت بمعاينة الأضرار وأصدرت فيها الأحكام القانونية لضمان حق المواطن وهناك الكثير منهم منقام بإجراء صيانة منزله من مدخراته الخاصة وهناك من تضرر منزله ولا يملك المال الكافي لإعادة بنائه .
وأوضح أن الدمار الذي لحق بالمنطقة خلف الآلاف من المنازل والمباني التجارية المدمرة وختم أبوشهيوة أن الحكومة السابقة لم تنظر إلى حق المواطنين المتضررة منازلهم وجار العمل على استقبال ملفات الأهالي المتضررة منازلهم خاصة بعدما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية قرارها بإنشاء صندوق إعمار جنوب طرابلس ونتفاءل خيراً بإذن الله في الأيام القادمة في مناقشة ملف التعويضات وما سوف تقرره الحكومة بعد ذلك .
الدور الحقيقي والفعلي للبلدية
كما نعلم هناك عدة مكاتب خدمية داخل كل بلدية (ملف التعويضات ) . هو الأكبر على ما يبدو لي كونه متعلق بالأهالي أي السكان .
معاملات التعويض وتأخرها ..
وعدد كثيرة .. الملف لم ينجز حتى إلى حد الآن .
من المسؤول ؟ مسؤولية مباشرة تجاه هذا الملف .
القرارات وما لحقها من تعديلات .
اللجان المركزية : الفرعية وارتباطها مع المتضررين .
التقصير الأول واللوم الرئيس على من تقع !
المصادقة عن الاجراءات التي تمت في السابق .
هناك تعويضات أخذت وقتاً طويلاً أي لسنوات وأخرى لتضعه أشهر .
كشف السيد منير شلاكة مسؤول لجنة الأزمة ببلدية سواني بني آدم الكريمية رئيس لجنة حصر الأضرار 2019 م .
إن ملف التعويضات اشتغلت. عليه البلدية منذ عودة الأهالي إلى منازلها وهناك الكثير من الأضرار التي لحقت بمنازلهم ولمجال التجارية وغيرها .
حيث طالبت البلدية الأهالي الذين تضررت منازلهم نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة والبلاد بشكل عام .
وأضاف أن المجلس البلدي بالبلدية سارع في التواصل مع الأهالي عبر لجان فنية تم تشكيلها وكلفت بمتابعة الأضرار وهي الآن تنتظر ما تبادر به الحكومة خاصة بعد القرار الصادر من السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإنشاء صندوق إعمار جنوب طرابلس ومنطقة سهل الجفارة .
ويرى الأهالي المتضررة منازلهم أن مسألة تأخر صرف التعويضات حتى الآن يعد عقبة في حقيقة الأمر مما يسهم في تأخر العودة إلى الحياة الطبيعية حسب ما يصنعونها.
والضرر الكبير الذي خلفته الحروب والدمار الهائل في المنازل التي تحتاج أموالاً كثيرة لإعادة الأعمار وصيانتها وأن المناطق الأكثر ضرراً لا تزال الحكومة تناقش ملفات كيفية إعمارها وإعادتها للحياة . خاصة وأن النزوح الذي أرهق الكثيرين وعند عودتهم إلى منازلهم وجدوها دماراً وخراباً يصعب تصوره ويظل السؤال الأكثر حيرة هو تلك المدة الزمنية التي قضوها في انتظار جمع الملفات والمتابعة التي انتهت بحكم محكمة حيث نطق الحكم على أغلبية المباني التي سارع أصحابهم عن طريق المجالس البلدية التي بدورها المسؤول المباشر داخل نطاق كل بلدية .
المسؤول المباشر داخل نطاق كل بلدية .
ماذا سنفعل؟ ننتظر الحكومة ماذا سنفعل حيال المنازل المتضررة كون صيانتها وترميمها يتطلب مبالغ كبيرة ناهيك عن الخسائر الأخرى؟ .. فالحرب وخلفت دماراً وهلاك كبيرين فكما تعلم باشرنا بتقديم الملفات إلى المجالس البلدية فهي الأخرى قدمت الخبراء والفنيين الذين عاينوا الأضرار وجلها ظلت في أدراج المكاتب وهناك من كسب حكم المحكمة بعد معاينة الأضرار وقدرة المبالغ كلا حسب الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.
ويقول أعضاء المجالس البلدية جميعهم خاصة تلك التي لحقته داخل نطاقها الحروب على مر السنوات الخمس الماضية السواني والعزيزية وقصر بن غشير وأبوسليم وغيرها من المناطق الأخرى ..
ومن جانبه قال السيد حسين المغربي الذي لحق الضرر بمنزله الواقع داخل نطاق المجلس البلدي العزيزية أنه عاني هو الآخر من الحروب وما خلفته من دمار وهو على أمل كبير في أن تباشر الحكومة منح صكوك التعويضات التي سرعان ما شكلت لجان عدة من أجل حصر ومتابعة الأضرار وما. لحق بالمنطقة من دمار هائل خسرنا من الحرب منازلنا التي تدمرت بشكل كبير ولجأت إلى المجلس البلدي وتم توثيق جل الأضرار وبعد معاينتها من قبل اللجان المختصة ولم نتمكن من الحصول على التعويضات وتأخر ملف التعويضات لأسباب لا يعلمها المواطن .
في بادي الأمر عمل المجلس البلدي مع حصر الأضرار وفق آلية متبعة بمشاركة المحكمة ولدي الحكم الصادر عنها ومبالغ التعويض تم تحديدها. ما يقارب نحو 175 ألف أضراراً مادية و 50 ألف د.ل أضراراً معنوية ولا تزال حبرًا على ورق كما يقولون لم تباشر الحكومات ( الوفاق الوطني) ونحن ننتظر حكومة الوحدة الوطنية التي عملت جاهدة من أجل مساعدة المواطن في مجالات عدة نأمل منها أن تنظر في ملف التعويضات ..
