طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير السبت، الجانبين التونسي والليبي بالإسراع في تحديد السلع المسموح بتمريرها من معبر راس جدير.
وقال عبد الكبير في تصريحات صحفية، إن اتفاق إعادة فتح معبر راس جدير بين تونس وليبيا كان اتفاق إعادة فتح تدريجي، وكانت البداية يوم 13 مايو، بعبور السلك الدّبلوماسي وسيارات الاسعاف والحالات الانسانية ومن ثمّ الاتفاق على مواصلة فتح المعبر يوم 29 من نفس الشهر أمام تنقل الافراد والمركبات بين البلدبن.
وتابع عبد، إن الجزء الاخير في فتح هذا المعبر هو السماح بتنقل التجار بين البلدين، في اجتماع بين الجانبين نهاية هذا الاسبوع أو بداية الاسبوع المقبل، للاتفاق على جملة من النقاط.
وأشار عبدالكبير، إلى وجود شكاوي من مواطني الدولتين، مطالبين بأن تعود الأمور لما كانت عليه قبل غلق المعبر في مارس الماضي.
