في موجة من القصص الواقعية التي غزت صفحات «فيسبوك» والمواقع الإخبارية، نجد أنفسنا أمام حكايات مأساوية لأطفال وشباب، كان ذنبهم الوحيد هو أنهم ذاهبون لتلقي العلم. طالب يتعرض للضرب والتعنيف من قبل أستاذه، تاركاً له ندبة تستدعي عمليات جراحية متكررة، ومحاضر رسمية تُحرر في أقسام الشرطة. وآخرون يتعرضون للتنمر والعنف الجسدي أو اللفظي، ما يدفعهم للعزلة أو حتى يفاقم لديهم مشكلات نفسية وسلوكية.
هل تحولت المدارس إلى ساحة صراع؟ سؤال يتردد صداه بقوة مع كل قصة عنف جديدة تشتعل شرارتها داخل المدارس فالقصص ليست مجرد منشورات عابرة، بل هي صرخة استغاثة تدعو إلى وقفة جادة. إنها تضع المجتمع بأسره، والإدارات التعليمية والأسر على المحك: كيف يمكن أن يصبح مكان التعلم بيئة مهددة؟ وكيف نحمي أطفالنا من جروح الجسد والنفس التي يتركها الضرب والتعنيف، حان الوقت إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تعيد للمدرسة هيبتها كحِصن للتربية والتعليم، لا مرتعاً للعنف والتشويه.
عبد السلام التاجوري
هناك العديد من القصص حول استخدام المعلمات للضرب المبرح ضد تلميذات، مما أدى إلى إصابات وتشويه في الوجه بنتي في إحدى السنوات تعرضت للضرب من قبل أبلتها كسرتلها أحد أصابعها من قوة الضرب وصارت لبنتي عقدة حتى المدرسة تمشي بالسيف والسبب الأبلة لذلك الضرب مش وسيلة لحل المشكلة والخرجين الجدد لم يدرسوا مادة طرق التدريس والتعامل مع الطلبة لذلك مش كل مدرسة تعرف تتعامل مع الطلاب والحل الوحيد عندهم الضرب ياريت وضع قوانين ومحاسبه كل من يضرب الطلاب ضرب معنف.هناك صور وفيديوهات مثيرة للغضب: انتشرت صور و فيديو تُظهر عقابًا جماعيًا للتلاميذ بالضرب في مدرسة ثانوية، مما أثار غضبًا واسعًا في ليبيا «يناير سنة2022».رغم أن إشارت بعض المصادر إلى أن وزارة التعليم الليبية منعت الضرب وفرضت عقوبات إدارية ضد من يثبت استخدامه للضرب في المدارس، كما تم فصل مدرس نهائيًا من عمله بعد انتشار فيديو لاعتدائه على طلاب بالضرب وزارة التربية والتعليم الليبية تمنع منعًا باتًا استخدام الضرب والعنف بجميع أشكاله ضد التلاميذ والطلاب.
هناك نصوص قانونية ولوائح تنص على ذلك، وتؤكد الوزارة على تنفيذ قواعد تهذيب الطلاب وتوعد المخالفين بالمساءلة القانونية وقد تصل العقوبات إلى الفصل من العمل، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى في حال تسبب المعلم بأذى جسدي أو نفسي.
أمال التوهامي
في كل سنه ومع بداية الدراسة نسمعوا في قصص الضرب تؤكد الوزارة أن التربية السليمة يجب أن تكون خالية من العنف.
هناك حالة متزايدة من الاستهجان والغضب في المجتمع الليبي بسبب حوادث الضرب والاعتداءات الجسدية يركز الكثير من التربويين وعلماء النفس على الآثار السلبية الكارثية للعقاب البدني واللفظي، مثل كراهية المدرسة، سوء الحالة النفسية للطفل،.الا ان البعض يرى استمراره في الواقع: على الرغم من المنع الرسمي، تشير بعض التقارير إلى أن ظاهرة العنف البدني والنفسي لا تزال موجودة في بعض المدارس، وأن بعض المعلمين لا يزالون يلجؤون إليه كـ «وسيلة للتربية والتقويم» تحت ذريعة العادات والتقاليد أو الحاجة إلى ضبط النظام، وقد يجدون دعمًا من بعض أولياء الأمور الذين يرون فيه أسلوبًا تربويًا قديمًا.
يجب تفضيل البدائل والأساليب التربوية الحديثة مثل التفاهم، إشعار التلميذ بالمسؤولية، استخدام التعزيز للسلوك الإيجابي، واللجوء إلى الأخصائي الاجتماعي، واستبدال العقاب البدني بعقوبات إدارية متدرجة مثل الطرد أو استدعاء ولي الأمر.
باختصار: الموقف الرسمي والقانوني في ليبيا يحظر ضرب المعلم للطالب،
احلام الميلادي
للاسف على أرض الواقع، لا تزال هناك حوادث تحدث بين الحين والآخر، وتثير هذه الحوادث غالبًا غضبًا واستنكارًا واسعًا في المجتمع مع مطالبات بتطبيق القانون بشكل أكثر صرامة خصوصا عندما تكون الاصابه تشويه لشكله اوعاهه مستديمه.
ام عبد الرحمن
في السنة الماضية ابني ضربه استاذه فى الثانوية العامة فيكسر يده بسبب شغب كان من الممكن أن يطلب استدعاء ولي أمر الطالب أو تعهد من الطالب بعدم تكرار الشغب وعندما حضر والده تدخل أعضاء هيئة التدريس واعتذار المعلم لانه خاف من الأجراءات التى يتخذها والده الا انه تفهم المواقف وسامح الاستاذ احيانا هذه الاشياء تكون عائق في استمرار دراسة الطالب لان نفسيته تتدمر ويبقي كل شي في الذاكره لذلك اتمني من جميع المدارس الابتعاد عن أسلوب الضرب ووضع أساليب جديدة بدون اللجوء الي الضرب.
سالمه الترهوني
أنا ام حذيفة ابني بدرس في الصف السادس للأمانة ابني حركي جدا ومشاغب في بعض الأحيان ففي يوم صار تصادم هو وطالب نتج عنه شجار وتشابك وضرب من قبل الاثنين وعندما تدخلت الابلة ضربت ابني كف بقوتها تسبب له في إصابة أحد الأعصاب مما تسبب في اعوجاج فمه ودخلنا في العلاج الطبيعي جلسات ونفسيته تغيرت ورفض الرجوع الي المدرسة ضاعت عليه سنه كامله والسبب سوء تصرف الأبلة اليوم أصحابه سبقوه في الدراسة والده قام بوضعه في مدرسة آخر حتي لايتذكر ماحدت له.
وداد صالح الفقير
للأسف لاتزال بعض المدارس تستعمل أسلوب الضرب خصوصا مدارس البنين فقد حدث موقف امامي عندما وضعت ابني في المدرسة رأيت الأستاذ بيده طوبوا وعندما يمر امامه طالب يضربه من الخلف وشاء القدر أحد الطلاب هرب منه ودار ظهره فجاءت الضربه في عينه وأصبح الطالب يصرخ والاستاذ يحضنه حتي لايرتفع صوته ألا اني تدخلت واخدت الطالب وتسببت الضربه في خدش القرنيه أسلوب الضرب لايأتي بنتيجه لذلك يجب وضع قوانين لمحاسبه كل من يستخدم أسلوب الضرب.
الأستاذة/مفيدة المصراتي
في ليبيا، يُعد موضوع الضرب والعنف ضد الطلاب من قبل المعلمين والأساتذة قضية مُعقدة ومثيرة للجدل، نأتي من ناحية القانون واللوائح: ينص القانون الليبي ولوائح وزارة التربية والتعليم صراحة على منع الضرب والعنف بجميع أشكاله «الجسدي والنفسي» ضد التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية.: يتم فرض عقوبات تأديبية وجنائية على المعلمين الذين يثبت اعتدائهم بالضرب على الطلاب، وقد تصل إلى الفصل من العمل أو الحبس. يجب أن تشدد الوزارة على ضرورة استخدام أساليب تربوية حديثة وإيجابية في تهذيب سلوك الطلاب، مثل التحفيز، والخصم من درجات السلوك، واستدعاء ولي الأمر، والنقل إلى مدرسة أخرى في الحالات الشديدة.الا ان استمرار الظاهرة: على الرغم من المنع القانوني والرفض الشعبي، تشير تقارير وشكاوى متكررة إلى أن العقاب البدني لا يزال متفشياً في بعض المدارس الليبية، حيث لا يتم تطبيق القانون واللوائح بصرامة كافية في جميع الأحيان.كذلك هناك فئة من المجتمع الليبي، مدفوعة بالعادات والتقاليد القديمة أو ببعض التفسيرات الدينية، ترى أن الضرب أو العقاب الجسدي هو وسيلة ضرورية وفعالة للتربية والتقويم وضبط النظام في الفصل، وفي بعض الأحيان يلقى المعلمون الدعم من بعض أولياء الأمور أنفسهم الذين تربوا على هذا الأسلوب ان استمرار الظاهرة لا يعني سوء نقص معرفة المعلمين بالأساليب التربوية البديلة، والخلط بين مشاكل الانضباط وحلولها، ورغبة بعض المعلمين في فرض الاحترام من خلال الترهيب.
جلال السوكني
في ليبيا، يُعد موضوع الضرب والعنف ضد الطلاب من قبل المعلمين والأساتذة قضية مُعقدة ومثيرة للجدل، القانون واللوائح: ينص القانون الليبي ولوائح وزارة التربية والتعليم صراحة على منع الضرب والعنف بجميع أشكاله «الجسدي والنفسي» ضد التلاميذ والطلاب في جميع المراحل التعليمية.العقوبات: يتم فرض عقوبات تأديبية وجنائية على المعلمين الذين يثبت اعتدائهم بالضرب على الطلاب، وقد تصل إلى الفصل من العمل أو الحبس.
ويجب أن : تشدد الوزارة على ضرورة استخدام أساليب تربوية حديثة وإيجابية في تهذيب سلوك الطلاب، مثل التحفيز، والخصم من درجات السلوك، واستدعاء ولي الأمر، والنقل إلى مدرسة أخرى في الحالات الشديدة: هناك تيار واسع وقوي في الرأي العام يرفض ممارسة العنف ضد الأطفال في المدارس، ويعتبرها ممارسات غير حضارية ولها انعكاسات سلبية على نفسية الطالب وسلوكه وتحصيله الدراسي. تظهر حالات الغضب والجدل الواسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عند تداول صور أو فيديوهات لحالات اعتداء.الاان استمرار الظاهرة: على الرغم من المنع القانوني والرفض الشعبي، تشير تقارير وشكاوى متكررة إلى أن العقاب البدني لا يزال متفشياً في بعض المدارس الليبية، حيث لا يتم تطبيق القانون واللوائح بصرامة كافية في جميع الأحيان.
: لا تزال هناك فئة من المجتمع مدفوعة بالعادات والتقاليد القديمة أو ببعض التفسيرات الدينية، ترى أن الضرب أو العقاب الجسدي هو وسيلة ضرورية وفعالة للتربية والتقويم وضبط النظام في الفصل، وفي بعض الأحيان يلقى المعلمون الدعم من بعض أولياء الأمور أنفسهم الذين تربوا على هذا الأسلوب.
شكري التاغدي
استمرار الظاهرة إلى نقص معرفة المعلمين بالأساليب التربوية البديلة، والخلط بين مشاكل الانضباط وحلولها، ورغبة بعض المعلمين في فرض الاحترام من خلال الترهيب هذا أسلوب غير ناجح بالعكس يزيد الطلاب اكتر شغب في المدرسة .
«ختاما»
، يمكن القول إن وجهة النظر الرسمية والقانونية والتربوية الغالبة في ليبيا ترفض وتجرّم الضرب والعنف ضد الطلاب، بينما لا تزال الظاهرة موجودة في الواقع بسبب عوامل اجتماعية وثقافية وفجوة في تطبيق القانون، مع تزايد الوعي العام بضرورة استخدام أساليب تربوية خالية من العنف.
الاحترام لا يأتي بالترهيب والنتائج تأتي بالسلب دائما
القانون يحظر الضرب والواقع يختلف
