الاقتصاد الليبي يشهد أزمة حقيقية نتيجة لجملة من المعطيات التي انتهجتها السياسة المالية أو التي أسهمت فيها الإدارات سواء المصرفية أو صاحبة القرار وما يبدو على السطح من مشكلات شح السيولة وانخفاض قيمة الدينار الليبي وقفل العائدات والتضخم وأخيرًا فرض الضريبة على سعر الصرف اربكت المواطن وضيقت معيشته حول هذه القضايا والأسباب والحلول الممكنة .. جاء حوارنا مع الخبير محمد يوسف درميش باحث في الشأن الليبي مسؤول الملف الاقتصادي والاجتماعي بالقسم العلمي بالمركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقاً.
ماهي الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الاقتصادية في ليبيا؟
المشكلة الاقتصادية قديمة واليوم نحصد نتيجة قرارات عشوائية غير مدروسة سببت تشوهات للاقتصاد الليبي مثل ازمةالاسكان وانخفاض دخل الفرد انخفاض فرص العمل والتضخم تدني مستوى الخدمات العامة كلها موجوده في البيئة الليبية ومن 2017/2016 اعادوا تكرارها من جديد كلنا لاحظ نتائج الإصلاح الاقتصادي المزعوم العملية الجراحية لانقاد الاقتصاد من الانهيار وما يشاع بأن الاقتصاد الليبي هش هذا عار من الصحة فهو اقتصاد ممتاز لا يعاني شح الموارد
..لكننا نعتمد على عوائد النفط والغاز في فقطفي ميزانيتنا؟
..هذا صحيح لكن الاقتصاد الليبي يختلف عن الميزانية والدخل الاقتصاد موارد..بشرية ومالية وطبيعية تتفاعل وتؤدي للثروة والإنتاج ولكن للأسف بعض المختصين لا ينظرون لهذه الاسس والمفاهيم نحن نعاني من عدم استغلال 99.9% من مواردنا
..ماذا تمثل مواردها بالأرقام لدعم الاقتصاد الليبي؟
..مواردنا الاقتصادية ممتازه جدا لدينا احتياطي استراتيجي من فائض العملات الأجنبية 85مليار ولدينا استثمار في المؤسسات الليبية للاستثماريقدرب 75 مليار ولدينا استثمارات البنك المركزي تقدر بشراء المليارات ولدينا مساهمات في مؤسسات مالية لا تعد ولا تحصى ولدينا مؤسسات داخلية أصولهاالثابتة والمتداولة ورأس مالها تقدر بعشرات المليارات
..اذا المشكلة تقع في نوع النشاط ونوع السوق كيف تراه؟
نوع النشاط والسوق معروف مابين المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة واحتكار المطلق ونحن لم نصل لمرحلة المنافسة الكاملة وهي الأفضل للاقتصاد
..هل لك ان تشخص بدقة الخلل طالما مواردنا ممتازة ؟
للاسف متخذ القرار يركز على تخفيض قيمة الدينار ورفع الدعم وتكدس القوى العاملة في القطاع العام دون ذكر الأسباب
…مامؤشر شح السيولة وانخفاض قيمة الدينار ووقف الاعتمادات؟
دائما نوصي بأن على البنك المركزي متابعة الأحداث السوق والحركة وللأسف البنك المركزي لم يتعامل ولم يكن في مستوى الحدث في إدارة السيولة وأن حدث تحسن من سنة 2019 إلى 2023حتى نهايتها عاد المركزي لنفس السلوك نتيجة اختلافاته مع حكومة الوحدة الوطنية فظهرت مشاكل شح السيوله وعدم السيطرة عليها وكروت الفيزا وعانى المواطن
..هل أداء التعامل بالبطاقات الالكتروني ناجح في ليبيا؟
للأسف الخدمات البنكية لم تصل للمستوى المطلوب وأن وجدت فالمستفيد هم من شركات بعلاقات شخصية جلبت وكسبت من وراه الكثير ودفع المواطن للبطاقات ليس حبا فيه ولكن وراها مصالح شخوص وشركات معينة مستفيدة مثل المرابحةالاسلامية
قيمة الائتمان الممنوح عام 2023 من تقرير البنك المركزي كلها ممنوحة قروض لسيارات ومعارض ووكلاء سيارات وهذا قرار موجه توجيه لاستفادة شركات او أشخاص معينين ويتحمله البنك وعلى المدى الطويل يتحمله المواطن وهذا مهين
..من يتحمل مسؤولية ما يعاني المواطن بالدرحة الاولى؟
بالنسبة لشح السيولة يتحملها بالدرجة الاولى البنك المركزي ام المشكلة الاقتصادية بالكامل هي مسألة تضامنية بالأساس إدارة الدولة
وإرادة سياسيةووضع خطة اقتصادية الصلاحية لا يتضرر فيه المواطن ولاالاقتصاد الوطني واستراتيجية قابلة للتحقيق والتكيف
..ماذا عن الضريبة المفروضة على العملة وسعر الدولارهل هي الحل ام هناك وسائل اخرى تجنب المواطن هذا الثقل
نعلم أن ليبيا سنة 99و2002زادت قامت بتخفيض قيمةالدينار فادت التشوهات واثر علىانخفاض مستوى دخل الفرد والتضخم وزيادة الأسعار عانت منه الدولةالليبية لليوم ولازالت نفس الأخطاء ترتكب رغم تنبيهات بعدم المساس بقيمةالدينار الليبي حتى لا نصل للكوارث مثل فرض ضريبة على الواردات وعلى شراء العملة او توحيد سعر الصرف على سعر غير عادل وتضخم الميزانية العامة فقدان بعض الأيدي العاملة وظائفهم مما زاد تكبيل الخزينة العامة بدفع مرتبات وفروق وهذه النتائج عن سوء الإدارة
..هل هناك مصداقية في دقة المبالغ المخصصة كإيرادات للدولة أسبوعيا او شهر أوحتى سنويا؟
..الدولة الليبية من سنة 2008/2007 لم تقفل ميزانياتها إلى الان وللأسف لاتوجد دقة فالحسابات ولكن من خلال المؤسسة الوطنية للنفس والبنك العربي الليبي الخارجي نستطيع معرفة عدد المبيعات من براميل النفط ومكعبات الغازوغيرها وصافي الدخل يدخل بالدولار ومن تم يتحول وطالما لاتوجد موازنة وميزان عمومي وقائمة دخل و قائمة تغيير مالي وغيرها لانستطيع معرفة الأرقام بدقةومالم تكن هذه الميزانية معتمده من الخمس مكاتب مراجعة الدولية فهي أرقام مشكوك في دقتها
..ماهي المقترحات المطروحة للحالة خذه الازمة من وجهة نظركم؟
المقترحات كما يلي
اولا – تنظم فتح الاعتمادات من أجل تحقيق العدالة في توزعيها موضحه كما يلي :-
1- يقدم العميل او المستفيد او طالب الاعتماد ( مصنع . وكيل .مورد .تاجر جملة .شركات .وسيط ….الخ )في نهاية كل شهر يونيو الموازنة المقترحة الاسترادية له إلى أقرب مراقبة خدمات اقتصادية له في محل الإقامة او البلدية الموجود بها موضح فيها الاحتياجات الكلية للسنة القادمة مبين فيها ( نوع البضاعة….الخ ) ( سعر الشراء من المورد ) (سعر إعادة البيع ) (سعر البيع للمواطن ) موزعه على ايام واسابيع وأشهر السنة مقسمه على أربع أربع في السنة .بهذه الطريقة نضمن الاتي :-
العداله في توزيع الاعتمادات ومراقبها.
نضمن تدفق السلع والخدمات طول العام والمحافظة على مخزون الأمان.
نضمن المحافظة على أسعار السلع والخدمات ومراقبة الجوة .
ومن هذا المنطلق يتم تصنيف كل شرائح الموردين إلى خانات ا….ب…..ج
الخانه ا معيار التقييم ممتاز .
الخانه ب معيار التقييم تحت الملاحظه .
الخانة ج معيار التقييم استبعاد .
2- تقوم إدارة التجارة الخارجية وإدارة التجارة الداخلية بالإشراف المباشر على هذا العمل وتكون عندهم قاعدة بيانات ومعلومات تجدد كل ثلاث اشهر من خلال متابعة عمل كل الشرائح لتكون نواه لقاعدة بيانات الموزانه الاستيرادية للدولة الليبية .
ثانيا – إجبار العميل عند فتح الاعتمادات بنسبة معينه يدفعها نقدا من أجل الاستفادة منها في خلق استدامه لدوران السيولة .
ثالثا – تطوير القطاع البنكي ومواكبه الحداثة والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
رابعا – السماح بالبنوك الأجنبية ذات السمعه الحسنة بالعمل في البيئة الليبية.
خامسا – تشجيع الزبائن على فتح حسابات بالعملة الصعبة وتشجيع المودعين لمن يودع اكثر مبلغ في اكثر زمان بحافز الضعف يتم منحه اعتمادات وتسهيلات بنك كتمويل …الخ .
سادسا- سحب فئة الخمسين والعشرين كلها وسحب فئة العشرة والخمسة ومادون من الإصدار السابع ومادون و متابعة الأحداث بأول بأول والتعامل مع المتغيرات الطارئة بطرق مدروسة والتكيف معها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل استمرار الانسجام مابين السياسات الاقتصادية الثلاث
( النقدية والمالية .والتجارية ) من اجل المحافظة على أسعار سعر الصرف ودوران السيوله والاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل القومي.
لدينا احتياطي استراتيجي من فائض العملات
الأجنبية 85مليارًا
