يُعد التصحر ظاهرة بيئية خطيرة تُهدد مستقبل كوكبنا، حيث تسبب هذه الظاهرة في تحويل الأراضي الخصبة إلى صحاري قاحلة، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأمن الغذائي، وزيادة الفقر تواجه ليبيا تحديات كبيرة لمواجهة التصحر حتى تحقق أهداف التنمية المستدامة.
حول الخطط المستقبلية والمبادرات والصعوبات والحلول المطروحة لمكافحة التصحر، وتعزيز الأمن الغذائي في ليبيا التقينا بالسيد م. عبد الغني امحمد عون رئيس لجنة إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر ..
عرفنا باللجنة الوطنية لمكافحة التصحر؟، وما دورها؟
اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر دورها فني استشاري؛ ندرس المشكلة، ثم نحدَّد الظاهرة، ونطرح الحلول، ونقدمها لوزارة الزراعة والوزارة تقوم بالتنفيذ.
ما هو التصحر الذي نعاني؟، وما أسبابه؟
التصحر يعني تدهور الأراضي، وفقدان انتاجيتها
الأسباب إما أنشطة بشرية، وإما التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، قلة سقوط الأمطار، أو توزيعها بين الفترة والأخرى كل هذه الأسباب قللت من المساحات الخضراء، وأصبحنا نواجه متغيرات جديدة بسبب غزو الجفاف، والتصحر للأراضي الخضراء 96 ٪ من المنطقة الشرقية عرضة للتعرية والانجراف و98 ٪ من المنطقة الغربية أيضًا عرضة للتصحر.
..هل قدمتم تقارير حول ما يحدث؟
قدمنا تقارير وحولتْ لمجلس الوزراء، وجهاز الرقابة، وتلقينا دعمًا، ولكن لا حياة لمن تنادي
95 ٪ مناطق جافة، وشبه جافة 5 ٪ فقط هي مساحة قابلة للزراعة، ولكِ أن تتخيلي بعد الجفاف والاعتداءات أصبحت 2 ٪.
ما الذي تراه مؤثرًا حقيقيًا للتصحر ؟!
الزحف العمراني على المناطق الزراعية. أكثر منطقة زراعية تقدم سلة غذائية هي منطقة «سهل جفارة» المَّمتدة من حدود تونس للخمس كمية التعدي التي طالتها تتجاوز الـ60 ٪.
أين القوانين، والتشريعات التي تمنع كل هذه التجاوزات؟
القوانين بحاجة إلى تحديث، وسُبل التحايل عليها تطورتْ مع تطور الوقت، والزمن الغرامات البسيطة غير رادعة فـ)50(دينارًا على قطع شجرة لا يمنع معتديًا يدفعها، ثم يعيد الكرة.
نحن بحاجة لقوانين فاعلة مواكبة، لا لقرارات أيضًا دور الأجهزة الضبطية يعد ضعيفًا لأسباب عدة مثلا لا يوجد قوانين تنظم استهلاك الفحم في مقاهي الأرقيلة.
على مَنْ تقع مسؤولية مواجهة خطر التصحر والجفاف ؟
المسؤولية تضامنية فالإعلام تقع عليه 50 ٪ للتوعية قدمنا فيما سبق من خلال «الجزيرة الوثائقية» تقارير، وكذلك «فرانس »، 24ولكن لم نجد الصدى الفاعل، وكل القطاعات تقع عليها المسؤولية وغياب التنسيق هو ما يربك الأمر، ويعيق الانجاز، وكلٌ يعمل بشكل منفردٍ.
مما تتكون اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر؟
تتكون من تسع مؤسسات من وزارة الموارد المائية، والمركز الليبي للأرصاد الجوية، والمركز الليبي لأبحاث المجتمعات الصحراوية، و وزارة البيئة مدير إدارة الموارد الطبيعية بوزارة الزراعة، ومستشار قانوني
..ما مدى نجاح نشاطات مؤسسات المجتمع المدني ؟
الحقيقة عليهم دورٌ كبيرٌ، ولكن الإشكالية تأتي منهم غالبًا لأنهم غير مختصين، ولا مدربين، والقانون يحميهم وغير خاضعة للرياضة، وهناك مؤسسات لها أنشطة مشبوهة، أو تشتغل تحت غطاء لصالح أخرى
لو شجرة وقعتْ في مكان بناء منزل لمواطن، أو لتوصيل أعمدة كهربائية هل له الحقُ في قطعها، وازالتها؟
هناك إجراءات متبعة، وشروط وخطوات إدارة الموارد في وزارة الزراعة يقدم لها طلبٌ وتشكل لجنة ويتخذ الأمر جملة من الإجراءات ليتم ازالة أو قطع الشجرة طالما أنّ هناك نصًا قانونيًا أجاز هذا النوَّع من القطع هناك قوانين للازاحة محدَّدة بالأمتار
آلة القطع حسب التقارير الواردة لديكم ودراساتكم بيد مَنْ؟
الآن آلة القطع بيد العمالة الوافدة، ولكن هناك مَنْ يستخدمها للكسب والربح، وهناك مَنْ يحمي لهذا تفعيل القوانين ودور الشرطة الزراعية مهم
متى أجريتْ آخر دراسة عن التصحر؟
قدمتْ في 2015 وكانت نسبة التصحر أقل من الآن؛ الآن الخطرُ كبيرٌ آخر دراسة في 2015 رصدت نسبة تدهور تفوق79 ٪، فمابالك بالوقت الحالي تكاد تفوق 99 ٪ بلا مبالغة.
نحن لم نجد آذانًا مصغية، ولا حكومة أولتْ أهمية لما قدمناه من تقارير؛ هناك خطر يُهدَّد الأمن الغذائي، والبيئة؛ دون مبالغة الأمر بحاجة لوقفة جادة كيف يمكن منع ورثة مثلاً من تقسيم الإرث، وتحويل هكتارات إلى مقسمات سكنية نحن لا نمنعكَ من حقكَ، ولكن نمنعكَ من تحويلها من تحويل أرض زراعية إلى أرض سكنية، وهذا لا يتم إلا بالقانون.
ماذا عن مبادرة الحزام الوطني الأخضر؟
نحن كنا قد اطلقنا مبادرة نجحت؛ فالجزائر فيها منذ عام 1977، ونجحتْ هذه الخطة في ليبيا لها مساران تبدأ من خط البريقة، ويمر على اجدابيا ويستمر إلى أن يصل للجغبوب.
المسار الثاني من سلوق، ويكون غابات لأنها مناطق صحراوية، ومن الكراريم حتى المنطقه الغربية للعسة المنطقة الجنوبية من غدامس إلى براك وتصل للجغبوب، وهذه المناطق مستقبلًا ستنتج وقودًا حيويًا، تنميةً مكانيةً لأن العالم يسعى للتخلص من الوقود الكربوني الذي يسبب الانبعاثات والغازات، والاحتباس الحراري، هذه الخطة خماسية من 2030/2025 وممكن أن تستمر فقط .. نأمل أن نشرع في تنفيذها
ما أهداف هذه الخطة؟، وما المرجو منها؟
سيُسهم في تغطية الغطاء النباتي، يقاوم التصحر، ويحقَّق الأمنَ الغذائي، وإعادة تأهيل المشروعات المتدهورة، وتحسين الحالة المعيشية لسكان هذه المناطق، ويحافظ على التوازن البيئي والتقليل من الهجرة الداخلية، تنقية الهواء والملوثات توسيع قاعدة المشاركة ومواجهة الكوارث البيئة والكثبان الرملية، الأمن المائي، وتنمية المجتمعات وهذا سوف يساعد في استخدام معالجة مياه الصرف الصحي مستقبلاً، والأمن الغذائي والاستثمارات السياحية وهذا المشروع يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
..هل تتضمن هذه الخطة مشاركة القطاع الخاص ؟
نعم ضمن الخطة إشراك القطاع الخاص من خلال تحديد مساحات معينة يتم استثمارات، وزراعتها وفي نهاية الموسم يتم حساب العائدات بعد أن نكون قدمنا خطةً لهم وقدرنا التكلفة والعائد.
ما أوجه استغلال التكنولوجيا لمصلحة المساحات الخضراء، ومقاومة التصحر؟ وهل هناك تجارب ملهمة؟
نعم هناك دولة مثل السعودية تشتغل على مساحات كبيرة للزراعة رغم أنها دولة نفطية ولكن لديها أنظمة حديثة للمتابعة، والبلاغات تحدَّد أماكن الحرائق، والقطع، والتجهيزات من داخل حجرة مجهزة بآخر معدات التكنولوجيا في هذا المجال مثلاً محمية مثل «الشماليين» بمساحتها كلها تحت الرقابة الإكترونية والصور بالإقمار وطائرات الدرون كل هذا لتقديم تقارير مباشرة «أون لاين» كانت لنا تجربة في 2007/2006، ولكن اقفل وحُرِبَ لأنه اقفل أبواب كسب ورزق على جهات معينة؛ لدينا الطاقات والشباب والامكانات ولكن المسؤولَ غائبٌ عن المتابعة.
..هل من المَّمكن أنَّ تصبح مدننا صديقة للبيئة، وبيوتنا كذلك؟
للأسف نحن بعيدون ..
مفترض في قوانين التخطيط والإسكان أنّ تفرض عند بناء أي سكن يكون هناك فناء خارجي ومساحة بين كل بيت، وبيت، مساحة للأشجار الخضراء ليتجدد الاكسجين كقيمة جمالية ويحفظ على البيئة والصحة وتجدد الأكسجين وأنّ تصبح الأشجار جزءًا من يومنا وفي مرمى نظرنا.
ماذا عما يتم زراعته الآن من مسطحات خضراء في الطرق الحديثة الانشاء؟
ما تقوم به «شركة الخدمات العامة» من زراعة مناجيل غير مناسب عمره سنة وينتهي ويستنزف ماءً أكثر وهذا مؤشر غير جيد، آخر تقرير لمعهد التخطيط الغربي في الكويت أن ليبيا دخلتْ الندرة المطلقة يعني نصيب الفرد الليبي 500 مكعب في السنة، ونحن نستهلك الآن من 260 إلى 300 في السنة؛ أيضًا زراعة «البالونيا» مثلما زُرِعَتْ في «باب بن غشير»، و«باب العزيزية» تحتاج لمياه كثيرة، وهذا لا يتماشى مع ما نمر به؛ نحن بحاجة لزراعة أنواع محدَّدة تتماشى ونوع أرضنا، وكمية المياه.
مبادرة زراعة المليون شتلة في الأحياء البرية كيف تراها؟
الشتلات التي قاموا بجلبها من روما بالتعاون مع شركة «أويا بست» طول الشتلة 3 أمتار، وهذه نسبة فشلها 90 ٪ والمبالغ المدفوعة فيها فاقت الملايين كان الأجدر اقحام القطاع الخاص واعتماد شتلات من الداخل بأسعار زهيدة كلٌ يجب أن يعمل وفق اختصاصه بالرجوع لوزارة الزراعة واخذ المعايير والمواصفات والوقت المناسب، وتكون خالية من الآفات لا بد أنّ تمر على الإصلاح الزراعي.
.. بأي المناطق نبدأ لمواجهة التصحر؟
المناطق الساحلية طبعًا غابة طريق المطار ضمن المخطط لإعادة تأهيلها لتصبح منتجعًا للجهة الجنوبية لمدينة طرابلس جمالي .
.. هل هناك ميزانية لمكافحة التصحر ؟
مِن سنوات طالبنا واعددتُ قيمة تقديرية لكن تم رفضها رغم توضيح آلية صرفها وتقسيمها ووضع آلية لمتابعتها نأمل منحنا فرصة وميزانية لهذه المبادرة وتبنيها من قبل الجهات الرسمية ومجلس الوزراء.
ماذا عن استثمار الغابات، كيف يمكن تفعيله لمواجهة التغيرات المناخية والجفاف؟
هناك إدارة المواد المائية بوزارة الزراعة يقدم لها طلبٌ لإزالة الشتول، أو الغابات اليابسة، أو المتضرَْرة يمنح له الإذن والمتابعة لعملية القلع وفق طريقة نزع وحدة بعد الأخرى، وليس في العام نفسه، وهذا بإشراف الفريق المختص في حال الآفات الحرق انسب طريقة، وهذا من اختصاص إدارة معينة بالحجر الزراعي هذا يحدث إذا كانت لدينا رغبة جادة للتنمية والإصلاح واختيار النوع المناسب للزراعة والتوقيت والطريقة لضمان نجاح الشتلة .
أخيرًا .. كل ما نتمناه هو تبني المبادرة التي طرحتها اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر، والحزام الأخضر إلى جانب التنسيق بين الوزارات المسؤولة حتى ننجز، ونواجه التصحر والتغيرات المناخية حتى نخلق تنميةً مستدامةً، وخلق شيء للأجيال القادمة.
