اتجهتْ صحيفة )فبراير( صوب وزارة المواصلات بزاوية الدهماني وقدمت التصريح حول دور تخطيط الطرقات في حل المختنقات المرورية و الازدحام المروري و توجهت بالسؤال إلى المكتب الإعلامي حول اتاحة المجال اللقاء مع الإدارة المختصة بالتخطيط الطرقات ، و أجابوا مشكورين بأن «مصلحة الطرق و الجسور» هي المتخصصة ببناء و تخطيط الطرقات ، و اتصلنا بالمكتب الإعلامي بالمصلحة .
التخطيط العمراني يشمل العديد من المحاور الأساسية من أهمها تخطيط الطرقات و الجسور و تخطيط المدن ، و في اطار أهمية بناء الطرقات في العواصم و المدن و القرى باعتبارها تشكل جسر التواصل الذي يربط السكان و المؤسسات الحكومية و المستشفيات و المؤسسات التعليمية و الأسواق و المعالم السياحية بعضهم ببعض ، و تسعى دولة ليبيا من خلال مشروعات عودة الحياة إلى تطوير الطرقات و بناءها أسوة بالدول الحضارية ،،،،
مع شروق الشمس في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر إلى مصلحة الطرق و الجسور و طرقت « صحيفة فبراير» باب مكتب الاعلام بالمصلحة من أجل افسح المجال اللقاء مع رئيس مصلحة الطرق و الجسور ، و بعد الموافقة قبلنا « المهندس الحسين إبراهيم سويدان رئيس مصلحة الطرق و الجسور « الذي تفضل مشكوراً بالإجابة على الأسئلة و نقدم «لحضرته» الشكر و التقدير.
و بدأ حديثه بتقديم الشكر لصحيفة فبراير الهيئة العامة للصحافة و متابعة أعمال التنمية و مشروعات عودة الحياة على مستوى الوطن ليبيا .
التعريف بمصلحة الطرق و الجسور .
أنشئت بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم (143) لسنة 2005 و أجريت عدة تعديلات و التعديل الأخير كان في سنة 2018 ، و أصبحت منذ ذلك الوقت «مصلحة الطرق و الجسور» هي الملكه الوحيدة لشبكة الطرق العامة في ليبيا و التي تقدر بأكثر من (37000 كلم) أضافة إلى المشروعات قيد التنفيذ المتوقع أن تصل إلى (48000 كلم) قبل نهاية سنة 2028 .
ما هو دور مصلحة الطرق و الجسور في حل المختنقات المرورية و أعمال السلامة المرورية ببلدية طرابلس الكبرى و المدن و المناطق؟
مصلحة الطرق و الجسور ركزت بشكل مباشر على المختنقات المرورية و كذلك تجمعات مياه الأمطار الناتجة علي التمدد السكاني العشوائي خارج نطاق هذه المدن ، و تم بالفعل معالجة مجموعة من النقاط تجمع المياه المتمثلة في بلدية عين زاره و بلدية أبوسليم و المشروع الزراعي و بعض المناطق الأخرى ، بلدية طرابلس الكبرى التي تمتد بحدود بلدية قصر خيار شرقاً حتى كوبري 17 غرباً كل هذه البلديات على تواصل مباشر مع عمداء بلديات و وضع خطط لحل هذه المختنقات المرورية و الطرق داخل هذه المدن و جاري العمل في هذه البلديات و استكمال جزء من هذه المشروعات ، و العمل على تنفيذ بعض منها و في انتظار اعتماد الميزانية العامة للدولة لاستكمال بقية خطط مصلحة الطرق و الجسور.
في اطار الاجتماع مع وزارة التخطيط و وزارة الإسكان و التعمير حول حل المختنقات المرورية و التخطيط العمراني خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ما هو دور مصلحة الطرق و الجسور في ذلك؟
نعم هناك لجنة عليا لحل المختنقات المرورية بعضوية مصلحة الطرق و الجسور المتمثلة في إدارة الدراسات و البحوث بالمصلحة للتواصل مع اللجنة و حضور هذه الاجتماعات و اعداد المقترحات اللازمة لتطوير أو القضاء على المختنقات المرورية داخل هذه المدينة ،و تقريبا اللجنة أنجزت أعمال مهامها بنسبة أكثر من (90%) و سيتم تقديم كافة هذه المقترحات إلى «معالى الوزير المواصلات» لاعتمادها و برمجتها إلى مشروعات تنفيذية على الأرض للقضاء على المختنقات المرورية في بلدية طرابلس ، و لا يخفي على الجميع بأن العاصمة طرابلس يوجد بها عدد كبير جداً من المركبات الآلية قد يصل قرابة مليون و نصف أو أكثر مركبة آلية ، و عدم أو تأخر التخطيط العمراني في اعتماد مخططات جديدة لمدينة طرابلس و ازدياد عدد السكان خلال العشرة السنوات الأخيرة بالعاصمة طرابلس أدى إلى زيادة المختنقات المرورية ، بعض هذه المختنقات تم حللتها بالفعل و البعض جاري على اعداد الدراسات و الحلول و البدائل لهذه الأماكن للقضاء عليها ، و لا يفوتنا فأنه تم التنسيق مع «الإدارة العامة للمرور» باعتماد الإشارات الضوئية الذكية بداية من طرابلس المركز و ستكون بكاميرات المراقبة و غرف التحكممتواجدة بالإدارة العامة للمرور أو مديرية أمن طرابلس ، و كذلك مصلحة الطرق و الجسور لمراقبة الحركة المرورية و أعداد المعالجات اللازمة لها و الحلول وفقا لمقترحات المعتمدة من إدارة الدراسات بمصلحة الطرق و الجسور.
في اطار الاتفاق على وضع ضوابط لاعتماد المخطط العام الشامل لكافة المدن و المناطق المتضررة و منها الجنوب الليبي وفق أولوياتها و احتياجاتها العمرانية ما هو دور مصلحة الطرق و الجسور في هذا ؟
منذ اللحظات الأولى من إيصال المعلومات من قبل الأرصاد الجوي و التنبؤ المتوقع بحدوث سيول بهذه المناطق الجنوبية تم تشكيل غرفة طوارئ برئاسة «رئيس مصلحة الطرق و الجسور» و مدراء الفروع و مدير شؤون الفروع لمتابعة الاحداث على الأرض و الزيارة الميدانية لشبكة الطرق العامة التي استهدفتها السيول الجارفة و تم إحالة تقرير شامل إلى «رئيس مصلحة الطرق و الجسور» من قبل اللجان المتواجدة على الأرض و تم البدء الفعلي في إتمام بعض التعاقدات و البدء الفعلي في ترميم و فتح المسارات و ترميم الطرق المنهارة و تنفيذ الانجرافات بهذه المناطق ، و تحال هذه العقود تابعاً إلى فرع مصلحة الطرق و الجسور بالمنطقة الجنوبية.
كيف تم التنسيق بين مصلحة الطرق و الجسور و الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي و مصلحة الكهرباء و مصلحة البريد و مشاريع البني التحتية في بناء الطرقات؟
مصلحة الطرق و الجسور معينة بالطرق خارج مخطط المدينة بعيدة عن البني التحتية و كوابل الكهرباء و البريد إلا في نطاق محدود جداً و باستثناء شركة المياه و الصرف الصحي التي تم التنسيق لوضع الحلول العاجلة و الطارئة لوضع المختنقات المائية على شبكة الطرق العامة و المستحدثة نتيجة البناءات العشوائية و التمدد السكاني خارج المخطط العام لمدينة طرابلس و جاري العمل على معالجتها و القضاء عليها كما أسلفت تم بالفعل تنفيذ العديد من معالجة هذه المختنقات مثل مختنق طريق النجمة بعين زاره و مختنق صالة الهناء و حاليا جاري اعداد الدراسات لمستنقع المائي إمام مدرسة راية الإسلام ببلدية عين زاره و كذلك المستنقع المائي إمام الربشه في بلدية أبوسليم تم القضاء عليها بتنفيذ الازدواج الجديد و نسبة الإنجاز الجديد في حدود (80%) ، و أيضا و المستنقع المائي في منطقة البيفي ببلدية تاجوراء يتم التنفيذ من قبل جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ، و هناك عدة أماكن جاري بالفعل العمل بها للقضاء على هذه التجمعات المائية
نتيجة الحمولة الزائدة لشاحنات و عدم التقيد بالأوزان الذي أدى إلى تكسير الطرقات و الحوادث ، ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مصلحة الطرق و الجسور ،و هل هناك قانون ضبط لهذه الموازين؟
قانون ضبط لهذه الموازين قانون الطرق رقم (46) لسنة 1970 ، تم تكليف لجنة من قبل إدارة الحماية لمصلحة الطرق و الجسور لدراسة شاملة لشبكة الطرق العامة ، و تم اعتماد عدد (21) ميزان على هذه الشبكة بشكل عام سواء أكانت في المنطقة الشرقية أو المنطقة الجنوبية أو المنطقة الغربية بالإضافة إلى المنافذ البرية و البحرية بالمشاركة مع مصلحة الجمارك ، و تم بالفعل تركيب الميزان «بالمنفذ الحدودي رأس جدير» و التنسيق مع مصلحة الجمارك و تم بالفعل القضاء على الأوزان بهذا المنفذ بنسبة (80%) تقريبا ، و أيضا في «منفذ وازن البري» ، و جاري الترتيب لتشغيل ميزان «بوابة امساعد « مع الجانب المصري و التنسيق مع مصلحة الموانئ لتركيب الموازين في المنافذ البحرية بالإضافة إلى تركيب ميزان «ببوابة الستين» و جاري العمل حاليا لوزن الشاحنات القادمة من الشرق أو القادمة من دولة مصر و ضبط حمولاتها ، و بتاريخ 15 أكتوبر 2024 تم افتتاح و تشغيل محطة الوزن الثابتة» ببوابة غوط الرمان» ببلدية تاجوراء و ذلك للحفاظ على سلامة المواطنين و مستخدمي شبكة الطرق العامة و اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الطرق من جراء الاضرار الناتجة عن هذه المخالفات و تطبيق الخطة التنظيمية لحركة دخول و خروج الشاحنات ، ، و اجبار الشاحنات الامتثال للأوزان المسموح بها و عدم السماح لها باستخدام شبكة الطرق العامة إلى حين انزل الوزن الزائد لهذه المركبات ، و أتمنى من سائقين الشاحنات الامتثال للوائح و القوانين المعمول بها في الدولة الليبية لسلامة شبكة الطرق العامة لاسيما أن الدولة الليبية من خلال «مشروعات عودة الحياة» تم صرف المليارات الدينارات لصيانة و تطوير هذه الشبكة ، و سيتم تابعا تركيب هذه الموازين على شبكة الطرق العامة إلى حين الوصول إلى (21) ميزان و ضبط الأوزان على هذه الشبكة للحفاظ على الأموال العامة للدولة الليبية.
ما هي أهم التحديات التي تواجه مصلحة الطرق و الجسور؟
تاريخيا شبكة الطرق العامة أنشئت في عقدي الستينات و السبعينات من القرن العشرين و غابت عنها الصيانة لمدة تزيد عن عشرين سنة قبل ثورة 17 فبراير 2011 خلال الفترة الممتدة بين (1984-2005) بدأت مصلحة الطرق و الجسور في تطوير هذه الشبكة من سنة 2005 إلى 2010 ، و بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية توقفت «مشروعات التنمية» في جميع المجالات من سنة 2011 إلى سنة 2021 إلى حين اعتماد « حكومة الوحدة الوطنية» و انطلاقها لمشروعات عودة الحياة و القترة في حدود (31) سنة لم يتم متابعة و صيانة شبكة الطرق العامة في ليبيا ، و هذه المدة التي تقدر بـــ (30) سنة ترتبت عليها مشاق و تحديات كبيرة لمصلحة الطرق و الجسور ، و مطالب المواطن الكريم و كذلك مستعلمين هذه الشبكة من قبل سائقين المركبات الآلية فبدأنا العمل من سنة 2021 .
ما هي أهم مطالب مصلحة الطرق و الجسور؟
لكن التحديات كبيرة من خلال النقد الموجه إلى مصلحة الطرق و الجسور من قبل المواطنين الكرام أو من خلال عمداء البلديات السلطة المحلية بهذه البلديات ، أجيب من خلال صحيفة فبراير الهيئة العامة للصحافة بأن الثلاثين سنة التي غابت عليها الصيانة لهذه الشبكة تحتاج إلى فترة من الزمن بحيث يمكننا ارجاع شبكة الطرق و الجسور إلى سابقا عهدها و توفير متطلبات السلامة المرورية لهذه الشبكة الطرق العامة و كذلك ربط و تطوير المدن و القرى الليبية بعضها ببعض و هذا يحتاج إلى وقت ، إضافة التأخر في اعتماد الميزانيات العامة للدولة الليبية لها الأثر المباشر في تأخر تنفيذ هذه المشروعات ، و أتمنى المستقبل يكون أفضل ، و أن يكون التمويل المالي كافي لتمويل هذه الشبكة لإيصال الخدمات للمواطن الكريم .
