صرح للصحيفة رئيس وحدة التفتيش الرقابي على مستوى بلدية طرابلس الكبرى ابوبكر مروان فقال ان توثيقهم بالفيديو لزياراتهم التفتيشية التي يقومون بها الغرض منه نقل الحقيقة من مكانها للمواطن والمسؤول و قطع الشك عن كل من يحاول الطعن او التلاعب بمصداقيتنا وانكار ما جاء في تقاريرنا قبل ادخالنا الفيديو كأداة من أدوات العمل ترافقنا في جولاتنا المفاجئة بالصوت والصورة المباشرة و هي دليل قاطع على ما نكتشفه من عبث وتلاعب بغذائنا و دواىنا من قبل الفاسدين فالتغاضي عن ما نراه من هول المخالفات لا يوصف ولا نقبل به و من يسعى للتستر او الحماية او الدفاع عنهم فهو شريكهم و فاسد مثلهم
و للقضاء على مثل هذه المخالفات اوضح هذه المخالفات ستبقى مستمرة لعدم وجود قانون يضبط الجميع سواء اصحاب الانشطة التجارية الغذائية او الصحية من مصحات وصيدليات و معامل تحاليل إذ لابد من قانون رادع للمخالفين، عدا ذلك سيستمر كل جهة تعمل بمزاجها و تفرض ما يناسبها و نحن ليس بمقدورنا فرض تسعيرة أوخدمات محددة طالما لايوجد قانون صارم يفرض على الجميع .
واذا تحدثنا عن القانون106 لسنة 1973 و اللائحة التنفيذية الخاصة به الصادرة سنة 1975 فهو كلوائح ونصوص جيدة ولكنها تحتاج للتحديث ولكن ما يعيبه المخالفات التي لا تتفق معنا اليوم ، فأقصى مخالفة لا تتعد 500 دينار ، اذا نظرنا إليها في ذلك الوقت فهي اليوم تعادل 50.000 دينار تقريبا، و قد طالبنا بالنظر في تعديله ، و لكن المشرع مجلس النواب و هو عبارة عن أشخاص جلسوا على الكراسي لخدمة مصالحهم فقط لاغير، لا حياة لمن تنادي ، مع العلم أن ليبيا إلى هذا اليوم ليس لديها قانون خاص بتنظيم الغذاء و الدواء، الموجود قانون فضفاض واسع المجال أما قانون مخصص للأغذية و الادوية بالتدقيق بفصل المادة وفعل الجرم لايوجد، كل القوانين التي يعمل بها العالم في الغذاء والدواء تحدّث بشكل دائم و دوري تحديّث يصاحبه تدريب للمعنيين بتنفيذه، نحن نحتاج لقانون رادع و مواكب للتطور.
