قانون
رقمنة عمل النيابة العامة: انشاء نيابتين جزئيتين متخصصتين في تحقيق الدعوى الجنائية
افتتح الشهر الماضي مركز البحوث الجنائية والتدريب والذي يهدف إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية؛ عبر ضمان الكفاءة المهنية للعاملين في هيئة الدعوى العمومية، و القائمين على إنفاذ القانون لبلوغ أعلى معاير الأداء الإداري، والتمييز القضائي وفق معايير الوطنية والدولية للتعامل مع التحديات الناجمة عن التطور وتطبيق التخصص داخل هيئة النيابة العامة.
كما يهدف المركز، إلى تطوير المقدرة التشغيلية للوفاء بموجبات حقوق الإنسان ومتطلبات العدالة الجنائية، وتطوير سبل تيسير النفاذ إلى العدالة لكافة الفئات، بمشاركة الجهات العامة والتنظيمات الأهلية وتحقيق العدل والأمن والاستقرار والسلام و التنمية.
إن هذا المشروع يأتي ضمن مشروع رقمنة عمل هيئة النيابة العامة كمرحلة أولى تقتضيها مراحل هادفة إلى إكمال باقي ركائز حكومة العدالة الجنائية من أجل صيانة النظام العام ومجابهة الفساد.
ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة شرعت في تنفيذ خطة التخصيص القضائي بالتعاون مع مجلس الأعلى للقضاء حيث أنشأت نيابتين جزئيتين متخصصين تعنى بالتحقيق في الدعوة الجنائية ودفعها ومباشرتها في الجرائم المنصوصة بالفساد وتلك الماسة بالنظام العام وتكريس مفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة في اجرائها تدابير جنائية رامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك ومكافحة الممارسات والسلوكيات التي تنال من جودة الخدمات الطبية والصحية وواجب توفيرها .
