اعلن مصرف ليببا المركزى فى الأيام الماضية عن عجز فى استخدام النقد الأجنبى بلغ 2مليار و 500 مليون دولار مماسيكون لها الأثر السىء على الاقتصاد الليبي و قد يسبب فى ارتفاع مستوى المعيشه و غيره من الآثار السلبية و التى قد يصعب معالجته لسنوات طويله و لمعرفة المزيد حول هذه الازمه التقيت الدكتور عبد الحميد الفضيل وتوجهنا له بالأسئلة التالية:
ما أسباب العجز فى استخدامات النقد الأجنبى ؟
لابد أن ننظر لها من جانبين الطلب و العرض خلال الاشهر الماضية بما يعادل 50 فى المئة مما تم طلبه من عمله صعبة من نقد أجنبى فى سنة 2022الأرقام الكبيرة مبالغ فيها فيما يتعلق بزيادة الطلب لأن مصرف ليبيا المركزي
و الجانب الآخر صاحب العرض هناك مشكلة تتعلق بعدم انتظام الايرادات النفطية و فى منشور سابق من أن الايرادات لا تصل إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل منتظم و بذلك قيمة مليون و نصف المليون دولار خلال شهري يناير و فبراير الماضي فنسبة العجز فى مصرف ليبيا المركزي بلغت حوالي 41 في المئة فالإشكال ليس فى العجز فى حد ذاته فالأسباب الحقيقية وراء العجز و حجم الطلب على الدولار غير المبرر و الاعتمادات التى تذهب للسوق الموازي و تسجيل أرقام مرتفعة نسبيا فالأسباب الحقيقه وراء العجز و تسجيل أرقام مرتفعة نسبيا سواء فى حجم النقد الكبير تتمثل فى تخفيض قيمة الدينار الليبي فهذا ليس الحل الجذري سوف يكون حلا مؤقتا ربما سيحدث استقرار فى سعر الصرف لمدة سنة أو أكثر أو أقل ثم يرتفع سعر الصرف فى السوق الموازيه لازال قائما متمثلا فى وجود حكومتين فبالتالي الحل يبدأ بترشيد انفاق المال العام او ايقاف مقايضة النفط بالمحروقات فيفترض أنه من شهر مارس الحالي سيتوقف مقايضة النفط بالمحروقات.
الحلول لهذه الأزمة ؟
مثل ما ذكرت سابقا هناك رغم انفاق حكومه الوحدة الوطنية و هذا لا يعنى شيء فى وجود انفاق موازى قبل توحيد الانفاق يجب أن تعلم اذا لم يتم توحيد الانفاق العام
اعتقد اننا مقبلون على مشاكل اقتصادية اكبر خاصه فيما يتعلق باستقرار اسعار الصرف
الصرف على المحك مالم يتم توحيده لان المصرف المركزى او حتى النصف الأول من هذا العام .
