سيولة ..
منذ عام 2014 لوحظ تراجعٌ متواصلٌ في نسبة العُملة المتداولة إلى إجمالي احتياطيات المصارف لدى المركزى حيث انخفضت من مستويات تجاوزت «1.4 : 1» إلى أقل من «0.8 : 1» خلال عام 2025، هذا التراجعُ تزامن مع رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 20% إلى 30%، وزيادة حجم الودائع الإضافية لدى المركزي، لتصل إلى إجمالي يقارب 50% من ودائع المصارف.
هذه التطورات أدتْ إلى انكماش فعلي في السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي، رغم بقاء إجمالي القاعدة النقدية شبه ثابت، نتيجة انتقال جزء كبير من السيولة من التداول إلى حسابات مجمدة داخل المصرف المركزي.
عمليًا سحب الفئات النقدية «1، 5، 20، 50»دينارًا، وإعادة إصدار عُملة بديلة بقيمة أقل «25 مليارًا مقابل 47 مليارًا» مسحوبة خفّض القاعدة النقدية بنحو 22 مليار دينار.
ووفقًا لحسابات المضاعف النقدي فقد انخفض عرض النقود بمقدار يقارب 23.3 مليار دينار، نتيجة الانكماش في B وارتفاع rr.
بناءً على هذه المؤشرات، فإن نقص السيولة بالمصارف يرجع إلى:
- ارتفاع متطلبات الاحتياطي القانوني والإضافي «احتجاز نقدي داخل المركزي».
- انخفاض نسبة العُملة المتداولة إلى الاحتياطي لما دون «1.1»، ما قيّد تدفق النقد للسوق.
- خلل في إدارة عملية سحب، وإعادة إصدار العُملة دون توازن بين حجم السحب والضخ.
ويتوقع أنْ ضخ عُملة إضافية بقيمة 14 مليار دينارًا قبل نهاية 2025، و21 مليارًا خلال الربع الأول 2026، سيرفع النسبة إلى نحو «1.6 : 1»، وهو ما يُرجّح أن يعيد التوازن إلى القاعدة النقدية، ويُخفف أزمة السيولة تدريجيًا.
وأخيرًا .. أزمة السيولة في ليبيا هي نتيجة لاختلال هيكلي في توزيع القاعدة النقدية، وليس في حجمها الكلي، إذ أدى تراكم الاحتياطيات لدى المصرف المركزي مقابل تراجع العُملة المتداولة إلى تقليص السيولة الفعلية المتاحة للجمهور. وبالتالي، فإن إعادة هيكلة مكونات القاعدة النقدية وضبط نسب الاحتياطي القانوني والاختياري تمثل المفتاح الأساسي لاستعادة الاستقرار النقدي و الاستقرار
خبراء ليبيون يقدمون خطة لحل الأزمة
إطار تحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا
ملخص تنفيذي
يرى فريق الخبراء الليبيين الاقتصادي أنّ الإيرادات النفطية المحدَّد الرئيس لدخل الموازنة العامة يدخل في دورة نفطٍ هابطة عالميًا يُرجَّح فيها تراجع متوسط السعر إلى 5560 دولارًا برميل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ما يضع المالية العامة الهشّة أصلًا تحت ضغطٍ إضافي، ويُلزم باعتماد هذا الافتراض أساسًا لإعداد موازنة واحدة للعام 2026 مع سيناريوهات توتر «55/50/45» وآليات ضبط تلقائي للإنفاق الجاري والتنموي. إنّ جوهر الاستجابة هو ضبط وتقنين الانفاق الحكومي عبر موازنة واقعية وواحدة علي مستوى البلاد مع توحيد العمل بحساب الخزانة الموحد لكلفة الإيرادات والنفقات بما يعزز الرقابة الفورية، ويطبق القانون لتمويل العجز دون تمويل نقدي تضخمي، ويُنشأ إطار استدانة سيادي مستقل تشغيليًّا عن عمليات الانفاق يعوَّل عليه لتوفير التمويل لعجز الموازنة، وفي اطار القانون وبما يحمي أصول مصرف ليبيا المركزي ويبعده عن التأثير المباشر لتمويل العجز المستمر. بالتوازي، يستعيد المصرف المركزي أدواته الأساسية عبر تفعيل سعر الخصم لتعقيم السيولة وتنشيط الائتمان المنتج، وضرورة رفع مصداقية البيانات والامتناع عن الإعلانات غير الرسمية، وتشديد الرقابة القائمة على المخاطر وتتبع المستفيد الحقيقي وربط المصارف بالجمارك والضرائب للحدّ من المضاربة والجرائم العابرة للحدود.
تدارس الخبراء الاقتصاديون الليبيين الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها بلادنا ويوجهون الجهات المعنية بسلامة واستقرار النظام الاقتصادي إلى أهمية التركيز في هذه الظروف الي ضرورة السعي لإصلاح المالية العامة، وضبط فوري لإنفاق الحكومات وتعزيز شفافيته.
وعلى جانب آخر رفع كفاءة أداء المصرف المركزي، وتعزيز شفافية عمليات القطاع المصرفي، ويوجه الخبراء إلى ضرورة أن يتم تبني إطار لتحقيق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا يقوم علي معالجات تأخذ في الحسبان الآتي:
أوضاع صعبة تتطلب انضباطًا سريعًا ومتزامنًا
يشهد الاقتصاد الليبي حالة من الارتباك وفقدان الاتزان المؤسسي انعكس بشكل خطير علي عدة مستويات :
ماليًا: توسّع إنفاقي جارٍ مرتفع بلا إطارٍ مُلزِم، غياب موازنة عامةمُقَرّة ذات مستهدفات واضحة وتراكم التزامات، وتآكل الحيّز المالي لتنمية مستدامة، وهشاشة الإيراد بسبب اعتماد شبه أحادي على «النفط» تجعل المالية العامة شديدة الانكشاف لدورات تقلب أسعار النفط .
نقديًا – مصرفيًا: اضطراب الثقة في الدينار الليبي، اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، تعطل أدوات السياسة «معدل العائد و تعقيم السيولة»، تباطؤ الائتمان المنتج توسع سيطرة الفساد بعمليات النقد الأجنبي، وضعف القدرة لمنظومة المدفوعات الالكترونية.
خارجيًا – تجاريًا: إدارة مُجزّأة للتجارة الخارجية وضعف الربط بين الاعتمادات والجمارك، والضرائب، والمصارف ووجود شبهات بفساد واسعة مما يُبقي الطلب على النقد الأجنبي مرتفعًا ويغذّي التسعير الموازي للسلع رغم الاستيراد بالسعر الرسمي ويسهم في توسع الفارق بين السعر الرسمي والسعر بالسوق الموازي.
اجتماعيًا – معيشيًا: ضغط متصاعد على القدرة الشرائية، وتشظّي أدوات الدعم بما يُبدّد الموارد ولا يصل بدقةٍ للفئات الأشد احتياجًا، ما يهدد القبول الاجتماعي لأي إصلاح .
مؤسسيًا : انقسام مؤسسي يضعف الانضباط والمساءلة، وبيانات غير مكتملة ومتأخرة تُربك التوقعات، ومخاطر فساد تُرافق قنوات صرف غير مُحكَمة وضعيفة الرقابة لا سيما في النقد الأجنبي وعمليات التوريد للسلع والخدمات و العقود الحكومية .
هذه الصورة تجعل الاستدامة المالية هدفًا لا يتحقق إلا عبر موازنة منضبطة وشفافة بمستهدفات واضحة، ومصرف مركزي فعّال يستعيد قدرة أدواته النقدية ومصدقتيه امام الليبيين، وحكومات تُدير الإنفاق عبر قنوات لا يمكن تجاوزها وتلتزم بالنشر الدوري للبيانات والمعلومات وتحرص علي رفع كفاءة وشفافية الايرادات.
وعليه فان فريق الخبراء الليبيين الاقتصاديين وشعورًا منهم أن الوقت يتطلب أن يرسل هذه الرسالة إلى كل الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين والمهتمين بالشأن العام الليبي بان ينبه إلى أن الحاجة الماسة لإصلاح عاجل يرتكز على ارجاع العمل بالقواعد الأساسية المنظمة لإيقاع عمل الاقتصاد يتمثل في الآتي:
المحورالأول: إصلاح المالية العامة
إصلاح المالية العامة هو حجر الزاوية لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الوضع المتردي الذي تزدهر فيه عمليات خارج الاطار القانوني المنظم، ولذلك لابد من إعادة بناء الموازنة العامة للدولة علي أسس شفافة و قابلة للتنفيذ و القياس الفوري و الرقابة الفاعلة و الوقتية .
ويجب عدم الاستمرار في حالة السيلان دون موازنة عامة موحدة ومتوازنة معتمدة تكون المرجعية لقياس ومراقبة الانفاق العام بالدولة الليبية وتتركز متطلبات إصلاح المالية العامة في الآتي:
التحوط لهبوط أسعار النفط عالميًا ابتداءً من موازنة 2026 :
- التوقعات العالمية لأسعار النفط تؤكد أننا ندخل لمرحلة يتراجع فيها متوسط سعر النفط عالميًا إلى نطاق 55-60 دولارًا للبرميل خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يضاعف الضغط على الوضعٍ المالي الهش أساسًا بليبيا.
لذلك يتطلب إدراج هذا الافتراض أساسًا لإعداد موازنة 2026 مع تبنّي سيناريوهات توتّر ضمن نطاق سعري«55/50/45» دولارًا للبرميل.
-إطار استدانة سيادي مستقل لتمويل العجز بالموازنة من خلال تسعير جاذب ومخاطر مُدارة، تحتاج المالية العامة إلى هيكل دين واضح ومستقل تشغيليًا عن جهاز إدارة الانفاق الحكومي، على غرار انضباط دورة 2014 2018 التي نفذها مصرف ليبيا المركزي، لتمويل العجز المتوقع أن يكون عبر سلفة مؤقتة من مصرف ليبيا المركزي، وفقًا للقانون بشرط تسوية أي سلفة سابقة، أو التوجه للسوق بإصدار أدوات دين حكومي منضبطة، وشفافة وليس عبر طباعة النقود إذا تطلب الأمر.
ضبط الانفاق العام بالدولة الليبية
-وضع جملة من الضوابط لكبح جماح الرغبة الحكومية في الانفاق الجاري والتنموي عبر تحديد ضوابط منظمة بقواعد تفصيلية تصدر من الجهات الحكومية المعنية.
-الشروع في عملية إصلاح دعم الطاقة عبر برنامج واضح ومنظم يقوم على اطلاق منظومة الأمان الاجتماعي لتعويض الليبيين عن الرفع التدريجي لأسعار الوقود والطاقة.
- وضع مستهدفات مصاحبة للأنفاق التنموي ومؤشرات قياسه وتعزيز شفافيته تقوم على موازنة البرامج والأداء والرقابة المصاحبة الفاعلة.
- العمل على تقييد كافة النفقات الحكومية مهما كانت عبر منظومة إلكترونية تحت اطار حساب الخزانة الموحد تسمح لوزارة المالية والتخطيط بمتابعة فورية وتمكن من بناء آلية للتقارير والرقابة المستمرة.
-تضمين عمليات إيرادات النفط والغاز بشكل فوري بحساب الخزانة الموحد عن كل عملية تصدير للنفط والغاز بشكل فوري من قبل المؤسسة الوطنية للنفط ومما يسهل الرقابة والتحقَّق المستمر.
المحور الثاني : رفع كفاءة المصرف المركزي لتحقيق الاستدامة النقدية
استعادة دور أدوات السياسة النقدية:
- لا بد أن يستعيد المصرف المركزي والقطاع المصرفي وبيئة الاستثمار بليبيا أدوات إدارة السياسة النقدية الأساسية وعلى راسها إعادة تفعيل معدل الاستثمار ليعمل على توفير بدائل التمويل والاستثمار ويسهم في احتساب تكلفة الفرص البديلة بالاقتصاد؛ فتفعيلها يساعد على تمكين المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام من تفعيل سياسة هامش الإيداع ويسهم في تعميم السيولة ويعزَّز من قدرة النظام المصرفي على استخدمها في عمليات السوق المصرفي بين المصارف بما يسمح باستقرار السيولة النقدية بالقطاع المصرفي.
- التأكيد على أهمية بناء القدرات ورفع كفاءة القائمين على إعداد ونشر البيانات الاحصائية، وتحرى المزيد من الإفصاح والشفافية.
- التأكيد على أهمية استقلالية القرار الاقتصادي والمالي والنقدي وحيادتيه التامة عن التجاذبات السياسية والجهوية.
- اعتبار استكمال مستهدفات برنامج الشمول المالي مطلباً أساسيًا وأسبقية لبرنامج التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي والدفع الإلكتروني.
-ضرورة اضطلاع الجهات الحكومية التنفيذية بالقيام بمسؤولياتها في توفير البنية التحتية اللازمة للتوجه نحو الدفع الإلكتروني، وأن لا يتحمل المصرف المركزي مسؤوليتها منفردًا.
– التأكيد على التقيد بالإنفاق العام من خلال ميزانية عامة معتمدة، وأنْ تكون تقديرات الانفاق العام وبرمجته في حدود الدخل المتوقع «دخل النفط والموارد السيادية الأخرى غير النفطية»، وأن تكون مقترح الميزانية العامة للدولة متوازنة لمدة سنتين على الأقل، وأن يلتزم المصرف المركزي، بأحكام قانون المصارف فيما يتعلق بتمويل اي عجز في الميزانية العامة اثناء التنفيذ.
- عدم المساس بسعر صرف الدينار الليبي، على الأقل لمدة سنتين- ثلاث سنوات من الآن، للمحافظة على استقراره.
– بذل المزيد من الجهد لإعادة الثقة في القطاع المصرفي، وفي الدينار الليبي، بتفعيل حسابات الاستثمار المصرفي لزبائن المصارف المنصوص عليها في قانون المصارف.
– أن يتوقف بل ويمتنع المصرف المركزي عن الدخول كما أسهم أو مؤسس لأي كيان اقتصادي جديد، ويكتفي بإعادة هيكلة القائم منها حاليًا والتي يشوبها التعثر، والالتزام بدوره في رسم وتنفيذ السياسة النقدية.
– إلغاء الضريبة المفروضة على سعر الصرف، التزاماً بأحكام القضاء .
مصداقية البيانات والاتصال بالسوق.
-على المصرف المركزي أن يوسع من شفافية تقاريره تتضمن تتبع آليات إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، وتتناول تفاصيل إدارة حركة النقد الكاش بين المصارف وعبر منظومات الدفع الإلكتروني، وضرورة أن يصاحبها العمل بأدوات إدارة السيولة بالسوق المصرفي.
-على المصرف المركزي أن يوضح بالتفصيل الفروقات بين الحساب الجاري وميزان المدفوعات ومنهجية إعادة تقييم احتياطيات الذهب والأصول الأجنبية وكيفية إدارة حساباته وتوزيع عوائده.
-على المصرف المركزي التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنبرٍ إعلامي للإعلان عن سياساته وبرامجه، وأن يكتفي باستخدام موقعه الرسمي في نشر أخباره.
مجابهة المضاربة ورقابة مصرفية فعالة:
- لا بد لمصرف ليبيا المركزي أن يبذل جهدًا واضحًا وشفافًا ومعلنًا لتحديد أسباب تضخم الطلب على العُملة الأجنبية المستمر، ويعمل على إدارة المخاطر المترتبة على هذا الانحراف الخطير في معادلة الطلب والعرض واتخاذ الخطوات الجادة لمعالجته بواقعية قبل أن يستفحل الأمر وينعكس سلبًا على قيمة الدينار الليبي ويؤدي إلى انهيار حاد في مستوى المعيشة، ويدمر السلم والاستقرار المجتمعي.
-على المصرف المركزي عبر المنظومة المصرفية أن يطور آليات تتبع المستفيد الحقيقي للنقد الأجنبي وتعزيز الامتثال بالمصارف عبر ربطه بالجمارك والضرائب وتفعيل منظومات الإنذار المبكر للطلبات الشاذة.
-لا بد من تطوير آليات السلامة المصرفية عبر اختبارات ضغط للملائة والقدرة.
-لا بد من وجود مسارات مصرفية مُلزمة لتسويات التجارة الخارجية والعمليات الداخلية.
- من المهم أن يكون التحوَّل نحو لدفع الألكتروني مدعومًا بنشر الثقافة وتعزيز ثقة المودعين وتوفير البنية الأساسية الضرورية وأن لا يتولى مصرف ليبيا المركزي كامل العبء لوحده وأن ترصد عملياتها على مستوى المصارف وشركات الدفع بشكل منتظم.
ختامًا .. يؤكد الخبراء الليبيون الاقتصاديون على أنَّ طريق الاستدامة المالية والنقدية في ليبيا يبدأ من موازنة عامة موحدة ومنضبطة وشفافة تُقنّن الإنفاق الجاري، وتعيد ترتيب الأولويات نحو الاستثمار ذي العائد، وتُلزم كل جهة بقنوات صرف إلكترونية لا يمكن تجاوزها مع نشر دوري للبيانات.
ويتكامل ذلك مع استعادة كفاءة المصرف المركزي عبر تفعيل أدوات السياسة النقدية «معدل الاستثمار وتعقيم السيولة» لفتح المجال أمام تفعيل دور الاستثمار ليسهم بفعالية في خلق الفرص الاستثمارية بالاقتصاد الليبي، ورفع مصداقية البيانات والاتصال بالسوق، وتشديد الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر وتتبع المستفيد الحقيقي في النقد الأجنبي للحد من المضاربة والجرائم العابرة للحدود.
وفي المدى المنظور تُطالَب الحكومات القائمة بـضبط فوري للإنفاق وفق مستهدفات معلنة قابلة للقياس، وتعزيز شفافية العقود الحكومية بكافة اشكالها، وتعميم الدفع الإلكتروني في المعاملات الحكومية كوسيلة لنشره مع تخفيض تكاليفه، وتمهيد شبكة أمان اجتماعي قبل أي إصلاح سعري لحماية الفئات الهشة.
هذه الحزمة المتزامنة هي الأقدر على استعادة الثقة بالدينار وتسكين فجوة السعرين، وتحويل ثروة النفط والغاز إلى استدامةٍ حقيقيةٍ يشعر بها المواطن .. صدر في 16 نوفمبر 2025
فريق الخبراء الليبيين الاقتصادي
د. سليمان الشحومي-منسقًا. د.محمد أبوسنينة-عضوًا.د. عزالدين عاشور – عضوًا. د. محمد الشحاتي – عضوًا. أ. ثريا الطويبي – عضوًا. أ. إدريس الشريف – عضوًا. أ. إبراهيم قرادة – عضوًا. أ. محمد الصافي – عضوًا. د. حميدة أبوروينة – عضوًا.
