ككل شتاء نفس المشهد الذي تعود عليه الليبيون من كل عام ولكن هذا الموسم نجد انه كان أعنف من المواسم الماضيه خاصه ان الشبح درنة بات يدق جرس الخطر مع كل اول زخات المطر فمع نزول الغيث النافع غرقت معظم شوارع طرابلس من أول ساعة ورافقتها الخسائر المادية والكبيرة للمواطنين من سيارات وبيوت ومحلات تجارية فمع صورة جوية لمدينة طرابلس وماجاورها من مدن تعتقد أن هذه المدن قد تعرضت لفيضانات وسيول ولكنها للأسف ما هي إلا أمطار موسمية قوية استمرت لساعات كان فكان هذا المشهد الذي هو كفيل بأن يثبت مدى انهيار البنية التحتية المتهالكة في ليبيا عامة وليس طرابلس فقط فمياه الصرف الصحي اختلطت بمياه الأمطار ودخلت للمنازل.
الصور و مقاطع الفيديوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي وثقت غرق العديد من أحياء مدينة طرابلس وترهونة وغيرها وكورنيش حي الأندلس وسوق الجمعة إلى تاجوراء الى بحيرة البيفي العظيم كما يحلو للعديد تسميتها إلى الطريق السريع إلى كارثة طريق عودة الحياة الى جانب الغرق الكلي لمثلث الترسانة والإشارة الضوئية أولاد الحاج والطريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب إلى جسر الاستقلال باتجاه الشرق وجسر مثلث عويتي وزناته بالقرب من جامع الصقع وجزيرة المدار وهو مصرح به رسميا مكتب شؤون المرور لمديرية أمن طرابلس وهو كذلك ما اعترف به الناطق باسم شركه المياه عبر وسائل اعلام حين قال «إن شبكة طرابلس عجزت عن استيعاب الهطول الغزير للأمطار نتيجة ارتفاع منسوب المياه»
فقد غمرت مياه السيول غالبية أحياء ترهونة، وحولت بعض طرقها إلى أودية، مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة وخروج المستشفى الرئيسي عن الخدمة.
إن الحلول التي تجريها الشركه العامة المياه والصرف الصحي هي حلول جزئيه وقصيرة المدى رغم وجود خطط في المدى البعيد إلا أن هناك عوائق تحول دون ذلك منها انهيار البنى التحتية التي أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تناسب التغيرات التي حدثت عبر العقود الطويلة الماضية إلى جانب قلة التمويل والبناء العشوائي الذي لا يخضع لأي رقابة إلى جانب التعديات المذكورة على شبكات التصريف ونتيجة تكرار هذا المشهد مشهد غرق الشوارع والأحياء في كل عام بل ازدادت سوءا عام عن عام فإن كل المحاولات تصريف المياه بل ومعظمها كانت مجرد حلول انيه ومؤقته من شفط المياه بالصهاريج مثلا التي هي في الحقيقه ما زالت الا الطين بله عندما تقوم بتفريغ حمولتها في شبكات تصريف الأمطار بشكل غير قانوني الأمر الذي يزيد من تراكم الأوساخ وسد الشبكات
ففي كل عام وخاصة فصل الشتاء تتكرر مشكلة المواطن مع مشاكل البنية التحتية ويرجع ذلك لتردي شبكات التصاريف وتهالكها ومضي عقود طويله على انشاؤها مع عمليات التوسع في البناء والمشاريع الضخمه التي تنفذ حاليا والمواطن هو الضحية الأولى نظرا لمعاناته مع اغلاق معظم الأحياء والشوارع الرئيسة وتعطل معظم الخدمات بها وكل جهة تلقي بمسؤوليتها على جهة أخرى وهكذا سرعان ما تتحول هذه الشوارع الى بحار يغرق فيها المواطن و ممتلكاته من سيارات ومنازل وبشر كذلك وهو ماحذرت منه بلدية طرابلس المركز فى العديد من المرات من خطر تلوث المياه بالصرف الصحي «الآبار السوداء» في مناطق متفرقه من مدينه طرابلس ومن ناحيه أخرى خطر حفر هذه الآبار على البنية التحتية وزيادة الفرصه لتأثير التغيرات المناخية وخطرها على العديد من المدن في ليبيا وهو ما اتضح جليا لنا في سقوط الأمطار الأخيرة خلال الأسبوع الماضي عندما طفحت مياه الآبار السوداء وغمرت معظم الشوارع والبيوت بشكل واضح اذا فالمواطن له دور كبير في أزمه غرق الشوارع وهنا أنا لم أبرر دور الدولة على مر العقود وتقاعسها عن صيانة البنية التحتية بما فيها قنوات الصرف الصحي وربطها بشكل مدروس بقنوات الصرف الصحي المباشر وهنا فالمواطن معذور لأنه لم يجد بديلا عن حفر قنوات الصرف الصحي مع حفر الآبار الإرتوازية وما جعل من طرابلس بالذات كالقدر المثقوب«زي الكسكاس للأسف» وهو حتما ما سيؤثر سلبا على الطبيعة الجيولوجية للمنطقة وسيجعلها أكثر عرضة لمخاطر الطبيعة من زلازل وفيضانات وسيول لاقدر الله ناهيك عن كارثة تلوث مياه الأبار المنزلية بمياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة بمدينة طرابلس من المؤشرات التي أصبحت تدق ناقوس الخطر على صحة المواطن وذلك بحسب نتائج وحدة مختبر تحليل المياه بديوان البلدية الذي أثبت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي وكذلك مخالفة المواصفات الليبية القياسية لمياه الشرب رقم 82 لسنة 2015
مع الإشارة بأن هذه الملوثاث تتسبب في الكثير من الأمراض نتيجة التعامل مع المياه الملوثة بالصرف الصحي سواء للشرب أو الإستحمام
«وحدة_مختبر_تحليل_المياه» وهو مايطرح السؤال المُلح ماهو الحل.
المواطن لا يملك من الحل شي.
فالخطاب اذا موجه الى جهات الاختصاص.. البلديات. التخطيط العمراني… الإسكان والمرافق..
التى عليها التحرك بأسرع وقت..
( فالبنية التحتية الحالية غير ملائمة لتوفير الأساس لتنمية ليبيا. وتركز رؤية إحياء ليبيا 2030 على بناء بنية تحتية حديثة ذات كفاءة وفعالية لدعم التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، وتوفير الخدمات العامة.. وسيتطلب الأمر معالجة الفوارق في البنى التحتية من خلال تطوير قدرات البلديات في التعامل مع أوجه القصور في قطاع البنية التحتية بتطبيق اللامركزية على السلطات المالية والإدارية، والتخطيط السليم للتنمية الحضرية.
فمن الأهمية بمكان وجود بنية تحتية على مستوى عال لتحقيق الإنتاجية الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن تأسيس صندوق تمويل وطني ضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية ذات الأهمية من الناحية المركزية، وكذلك على صعيد البلديات والمحليات في ليبيا؛ ولا شك أن هذه المشاريع التحولية سَتُسِهِم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحقيق الرخاء طويل الأمد لجميع المواطنين. وبالإمكان تقاسم تكلفة المشاريع التي تُنْجَز من خلال هذه الآلية على أساس تضامني بين الحكومة المركزية والبلديات والمحليات.
إن قيام بعض المواطنين بأعمال حفر شبكات صرف المياه لبيوتهم الجديدة . وتركيبها بشكل مغلوط ومخالف على الشبكات القديمة المتهالكة وغياب أعمال النظافة الدورية لقنوات تصريف مياه الأمطار .. وصيانة المتعطل منها هي من الأسباب الرئيسية لانهيار البنية التحتية وتجمع مياه الأمطار على الطرقات.
إن موضوع البنية التحتية موضوع كبير جدا وشائك .. ومنها مشاريع صيانة المياه والصرف الصحي والذي من ضمنها أنابيب الصرف الصحي وأن الحلول المتفذة كلها حلول مؤقتة والحل على الأغلب لن يكون الا بتخطيط مجاري خاصه بالصرف الصحي تبدأ بإنشاء وحدات معالجة رئيسة في ضواحي المدينة و تكون خطوط الصرف الصحي بأحجام كبيرة تستوعب الكثافة السكانية تتبع الشوارع و الطرق الرئيسة تقسم المدينة إلى مناطق و كل مرة تتم تغطية منطقةو ربطها إلى أن يتم ربط كامل المدينة و نتخلص نهائيا من قصة الآبار السوداء …. طبعا مع توفير مياه من دون تلوث مجانية آلية أن نتخلص نهائيا من مشكلة التلوث بغير هذا كل باقي الحلول تلفيقيه …
فالموضوع كبير وبات من الضروري إطلاق مشروع وطني متكامل لصرف الصحي و توسيع المخطط العام و اعتماده في وقت قريب ناهيك عن ضرورة اعتماد قانون يجرم البناء على حواف الأودية والبناء قرب ممرات السيول والأودية الذى يمثل أكبر خطر ، حتى وإن لم تحدث سيول كبيرة لسنوات عديدة فقط لأن حوالى 70% من خطر الفيضانات تعود إلى رمي النفايات والبناء الفوضوي بحواف الوديان خلاصة القول إننا اليوم أمام تحد صعب لمعادلة طرفيها متكون من غضب الطبيعة ومن إهمال ولامبالاة الانسان معا.
