العنفُ الرقمي ضد المرأة مؤشرٌ أحمر يعلو قبل أن تبدأ الديمقراطية
تكشف الزيادة الصادمة بنسبة 89٪ في العنف الرقمي ضد النساء خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بسنة 2024، عن واقع خطير يتجاوز مجرد أرقام في تقرير نصف سنوي للرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة في الانتخابات.
هذا الارتفاع الحاد ليس مجرد مؤشر تقني، بل جرس إنذار اجتماعي وسياسي يضرب في عمق التجربة الانتخابية، ويكشف عن هشاشة الحماية الرقمية التي يُفترض أن تحمي النساء المرشحات والناشطات والناخبات على حد سواء.
التقرير الذي سلّمته عضو مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات إلى وزيرة العدل، و وزيرة الدولة لشؤون المرأة يضع أمام مؤسسات الدولة مرآة واضحة: منصات التواصل الاجتماعي تحولتْ إلى ساحة ترهيب، تُستخدم فيها الشائعات، والابتزاز، والتشهير كسلاح لعرقلة مشاركة المرأة في الحياة العامة.
ومع كل زيادة في حضور المرأة السياسي، يتسع نطاق الهجمات الرقمية التي تستهدف إسكاتها، وتشويه صورتها، ودفعها للانسحاب من المشاركة.
إنّ هذا الارتفاع غير المسبوق يفرض على الدولة والمجتمع المدني والإعلام التحرك العاجل لوضع آليات حماية أكثر قوة، وتشريعات رادعة، ونظم رصد فعّالة تمنح المرأة الأمان الرقمي الذي تستحقه.
فالعنف الرقمي ليس مجرد تعليقات مسيئة، بل شكل جديد من العنف السياسي يهدد نزاهة الانتخابات نفسها.
الانتخابات لا تُبنى بالصناديق فقط.. بل بحماية من يجرأون على المشاركة فيها.
