يعدُ «جواز السفر» من الوثائق الرسمية التي ترمز للهوية الوطنية، وحق تنقل المواطن من بلد لآخر وما يدعمه من وثائق داخل البلاد البطاقة الشخصية التي تعد تعريفًا شخصيًا ووثيقة رسمية تثبت هوية الفرد مما يسهل عليه عملية التعرَّف عليه في مختلف المعاملات.
إلا إنَّ التشديد على إبراز جواز السفر بدل البطاقة الشخصية في كل المعاملات الرسمية، وغير الرسمية سبَّب ظهور مشكلة إمكانية ضياعه إضافة إلى قلق المواطن من زيادة رسوم الدفع عند ضياعه، وتأخر استلام جواز سفر بدل ضائع.
كما برزتْ مشكلات عديدة لحامليه داخل وخارج البلاد بسبب إطالة المرحلة الانتقالية وعدم استقرار السياسي، والاقتصادي مما أثر بشكل مباشر على قيمته والغرض الأساسي من إصداره. بالإضافة لصعوبات الحصول على تأشيرات السفر لبعض الدول والمشكلات المتعلقة بالتصديق والتحقَّق.
في هذا التحقيق نستعرض واقع «جواز السفر الليبي» من خلال الأسئلة التالية:
- أيهما أهم أن يتحصل المواطن على جواز سفر، أم بطاقة شخصية؟.
- ما التحديات التي تواجه حاملي جواز السفر الليبي؟.
- كيف يمكن تحسين وضعيته على الصعيدين المحلي والدولي؟.
- ما التطورات الأخيرة في هذا المجال؟
أجاب م. أيمن المجبري قائلاً :
صدر جواز السفر الليبي بعد استقلال ليبيا عام 1951م من قبل الحكومة الليبية كوثيقة رسمية للسفر والهوية. وقد شهد الجواز تغييرات في التصميم والمحتوى على مر السنين، وذلك بناءً على التطورات السياسية، والإدارية في البلاد.
كما أنّ حصول المواطن الليبي على البطاقة الشخصية يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لعدة أسباب منها أنها تتيح للمواطنين الحصول على عديد الخدمات الحكومية مثل: )التعليم، والصحة، والمساعدات الاجتماعية(.
كما تمنح البطاقة حقوقًا قانونية للمواطن مثل حق التصويت، والترشح في الانتخابات. وتساعد في تعزيز الأمان والسلامة من خلال التأكد من هوية الأفراد في الأماكن العامة، والمعاملات الرسمية، وتسهل البطاقة الشخصية حركة الأفراد داخل البلاد حيث تُستخدم في عدة نقاط التفتيش، والأماكن الرسمية. كما تُستخدم في عمليات التوثيق المختلفة مثل فتح حسابات، والمعاملات المصرفية.
وأكد «المجبري» أن البطاقة الشخصية أداةً مهمة لتعزيز الهوية الوطنية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وواجباتهم بشكل فعَّال، وإنها تُسهم في الحفاظ على جواز السفر من الضياع حيث أصبح يستخدم في كل المعاملات اليومية حتى في حجز خيمة، وكراسي في المناسبات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته قال أ. مفتاح الطابوني موظف :
إن أحد أسباب ضياع جواز السفر الليبي التشدَّد في طلبه في كافة المعاملات اليومية كـ)المصارف وشركة الاتصالات( عند استخراج شفرة )ليبيانا والمدار الجديد و ltt (، وغيرها.
من المفترض أنَّ«جواز السفر» مخصصٌ فقط للسفر بينما البطاقة الشخصية لإثبات الهوية.
وأضافتْ أ.سهيلة مختار محرَّرة عقود أن جواز «السفر الليبي» مر بعدة مراحل من التغيير، كان جواز السفر قويًا في فترة معينة، لكن الأحداث السياسية والأمنية في السنوات الأخيرة أدت إلى تراجع قيمته.
و أوضحتْ حدوث تغيير في تصميم جواز السفر الليبي عدة مرات؛ حيث كان التصميمُ منذ بداية إصداره بسيطًا ويعكس الهوية الوطنية، ولكن مع مرور الوقت شهد عدة تحديثات وتصميمات جديدة؛ حيث تم استخدام ألوان مختلفة في إصداراته الجديدة، وإضافة رموز وطنية مثل شعار الدولة تم فيه تحسينات في عناصر الأمان مثل استخدام تقنيات حديثة لمنع التزوير.
كما تغيير تصميم الصفحات الداخلية لتسهيل الاستخدام، وتوفير معلومات إضافية، والتصميم الحالي المتطور يعكس للجواز التغيرات السياسية، والاجتماعية في البلاد.
تم إصدار جواز سفر جديد بتصميم محسن يشمل ميزات أمان متقدمة مثل الشريط الممغنط، وعناصر أمان أخرى لمنع التزوير، هذا التحديث جاء في إطار جهود الحكومة لتحسين نظام الهويات الوطنية.
مؤكدةً أنه تم حالياً تغيير في مواصفات جواز السفر الليبي القديم مقارنة بالجديد بعد التحديث في عام 2018.
كما تم تحديث التصميم ليكون أكثر حداثة وجاذبية مع استخدام ألوان جديدة ورموز وطنية واضحة. كما تحتوي الصفحات الداخلية للجواز الجديد على معلومات إضافية مثل تفاصيل حول التاريخ والثقافة الليبية مع تصميمات فنية محسنة، بالإضافة إلى تحسين طريقة عرض البيانات الشخصية لتكون أكثر وضوحًا، وسهولة في القراءة. وختمتْ قائلة :
إنّ هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الأمان وتسهيل عملية السفر.
وفي سياق متصل قال د. عبدالحفيظ سليمان قانوني:
عديد الدول تفرض قيودًا صارمة على دخول حاملي جواز السفر الليبي مما يؤدي إلى صعوبة الحصول على تأشيرات. وبعض الدول قد لا تعترف بهذا الجواز بمستوى الاعتراف بجوازات دول أخرى مما يسبب مشكلات في إجراءات الدخول.
كما أنّ الوضع الأمني في ليبيا يؤثر على السفر فقد تتعرض الرحلات للتأجيل أو الإلغاء.
إضافة إلى ضعف البنية التحتية للنقل والمطارات مما يعيق السفر. كما إن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد يزيد من التحديات ويظهر تأثيرها على قدرة الأفراد على تحمل تكاليف السفر بما في ذلك أسعار التذاكر والإقامة. وأكد «سليمان» أن التغيرات السياسية وعدم الاستقرار الحكومي تؤثر على إصدار الجوازات وتحديثها؛ منها تعقيد الإجراءات القنصلية للحصول على التأشيرات، أو الخدمات الأخرى.
بالتالي تجتمع هذه التحديات لتجعل السفر صعبًا على حاملي جواز السفر الليبي.
وقال المواطن مفتاح الشامس تاجر:
إنّ مشكلات الجواز المتكرَّرة والتي نسمعها من موظفي بعض الفروع في أغلب المدن هي غير متوفرة )جلدة الجواز(، وندرة توفرها.
مؤكداً أنّ ووجود طوابير عند التسجيل والتصوير تكمن في انتشار الواسطة والمحسوبية، والحل التعامل بالتقنية الحديثة.
في سياق آخر قالت أ. حنان الزروق نائب رئيس مؤسسة )مبدعات ليبيا( أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعاني إعاقة بسبَّب خطأ طبي، ومكان إقامتي منطقة )القلعة(، ولتجديد جواز سفري في إدارة الجوازات فرع القلعة تفاجأتُ بعدم وجود مصعد كهربائي، والتشديد من أجل التصوير للمواطنين كافة حتى كبار السن والمعاقين، وقد اضطرّرتُ لصعود الدور الثاني بصعوبة، ولكن عند النزول سقطتُ من الدروج تسبّبت ليّ في أضرار وكسور، وشدَّدتْ على ضرورة توفر مكان لذوي الإعاقة. والحل عند استخراج جواز السفر لا بد أن يخصص يومًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ويومًا للنساء وآخر للرجال. ولا بد من توفير شباك لجواز السفر المستعجل للموطنين ذا المهمات الرسمية و الطلاب الدارسين في الخارج والمرضى الحاملين لتقرير طبي من مستشفى عام
وقال م. هشام العريفي تخصص إدارة الأعمال وحل الأزمات:
إنّ قلق المواطن الليبي يظهر عند خروجه من منزله من أجل الحصول على إصدار جديد لجواز سفره أو عند تجديده، و حاليًا تم إصدار النموذج الجديد على أساس فيه ختم حراري لكن صعب الحصول عليه لأن المشكلة مطابع الداخلية تطبع عددًا محدودًا بينما يزداد الطلب عليه من أغلب النَّاس وأشار إن شح النموذج الجديد يفتح ثغرة لدى النفوس ضعيفة الإيمان للمتاجرة فيه ليتم بيعه بسعر مبالغ فيه.
وأكد «العريفي» وصل السعر في مدن الضواحي 40 دينارًا، كما لا يتوفر أصلاً في بعض المدن البعيدة عن العاصمة طرابلس.
وتساءل لماذا دفع 3 دينارات ونص الدينار، فهو ليس ورق حرير ليصل هكذا سعر.
كما أشار إلى ضرورة عند تغيير النموذج يكون على حسب نص عدد السكان، ويوزع على فروع الجوازات حتى لا يحدث العجز ومشكلة صعوبة الحصول عليه فهو مجرد ورقة مطبوعة والدمغة المفروض لا تتجاوز 50 ينارًا.
وأضاف أن الحل يكمن في استخدام النظام الإلكتروني حيث يعرف من خلال الموقع الرسمي للجوازات على الأوراق المطلوبة والتي من المفترض أن ترسل أيضاً إليهم بدل هدر الأوراق، وتعب المواطنين، وتنقلهم من مكان لآخر وترك عملهم لأجل إتمام إجراءات التسجيل، ويوم آخر للتصوير ثم يوم لاستلام الجواز.
وأضاف إن بعض فروع الجوازات يشرط رسالة من جهة العمل الصح إصدار جواز دون معرفة جهة العمل لأن هذا الشرط يكون للعسكريين فقط كـ)الشرطة أو الجيش أو الاستخبارات( هؤلاء فقط يشترط عليهم رسالة من جهة العمل لخصوصية المهنة والحل أن تتشبع الفروع بالخدمات الضرورية ليحصل المواطن على جواز سفر حتى لا تسبب وجود سوق موازٍ ينشط فيه ضعاف النفوس لاستغلال المواطن.
وقال العريفي : بما أن البيانات الشخصية مسجلة مسبقة في منظومة الدولة الليبية بإتقان واحترافية، فلماذا إهدار الوقت والصرف على أوراق جديدة.
مؤكدًا أن الحل يكمن في تطوير وتحديث المنظومة الإلكترونية بما تتماشى مع العصر التقنية الحديثة، بحيث يدخل المواطن الصحفة الرسمية لإدارة الجوازات كلٌ حسب منطقته، ويتعرف على الأوراق المطلوبة تم يعبي النموذج الرسمي الإلكتروني والتي من المفترض أن تربط بقاعدة البيانات الشخصية من السجل المدني؛ وبالتالي تسهل عملية حجز موعد لتقديم الأوراق الرسمية والتصوير .
وشدَّد على ضرورة توفير الدورات التدريبية، وتخصيص موظف ذي كفاءة خاصة في كتابة البيانات الشخصية للمواطن في النموذج الجديد.
وأشار إلى أن بعض الموظفين يعاني ضعف الكتابة والإملاء وهذا قد يسبَّب مشكلة عند تجديد الجواز فعندما تحصلتُ على جواز في 2015م، وسافرتُ إلى عدة دول وحاليًا تم تجديد صلاحيته وأجهتني مشكلة التحقيق حيث تم محاسبتي على الجواز القديم فعندما أخذ موظف الجوازات مني الجواز الجديد لأن الجواز السفر الأول تم إصداره وليس مفعلًلا وهذا ليس ذنبي وارهقني التحقيق معي، وسؤالي كيف الجمارك تركوك تسافر، والصح محاسبتي إذا استعملته بالخطأ أو عدم المحافظة عليه تم إن التصوير في مكان والإصدار في مكان آخر والتفعيل في مكان..كما تساءل عن تعدد الألوان في جواز السفر حسب صفة الشخص، فالعسكري له جواز سفر عسكري، والمواطن العادي له جواز سفر مدني أزرق، ووزارة الخارجية «الدبلوماسيون» لهم جواز سفر بلون أحمر، وأيضًا أبنائهم لهم جواز خاص الصحيح أن الجواز الدبلوماسي فقط لأصحاب النفوذ والسيادة والمناصب في الدولة، أو رجال الأمن لهم جواز سفر أحمر لكن موظفًا عاديًا وعنده علاقات يتحصل على جواز بلون الجلدة أحمر ويسافر به يعد هذا خطأ ولا بد من سن قانون يمنع التجاوزات فيه لأن جواز السفر يرمز للهوية الوطنية .
