من طوابير لا تنتهي أمام محطات الوقود، إلى رحلات بحث عن قطرة بنزين تسد رمق السيارات، يبدو أن أزمة الوقود قد أصبحتْ جزءًا لا يتجزأ من المشهد اليومي ؛ففي بلد يعوم على بحر من النفط، تتكرَّر فصول هذه المعاناة، «وين البنزينة؟!» سؤال بات يتردّد على ألسنة الليبيين أكثر من أي وقت مضى، فمع شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في السوق السوداء، أصبحتْ التنقلات اليومية رحلة عذاب حقيقية. من الموظف الذي يخشى التأخر عن عمله، إلى الطالب الذي يتخوف من فوات محاضراته، تتأثر شرائح واسعة من المجتمع بهذه الأزمة التي لا تلوح في الأفق بوادر حل قريب لها.
فهل ستستمر هذه المعاناة؟، ومتى تعود شوارع ليبيا لتشهد انسيابية في الحركة دون قلق من انتهاء خزان الوقود؟.
أسئلة تنتظر إجابات شافية، بينما يظل المواطن هو الضحية الأولى لأزمة تتجدَّد فصولها بين الحين والآخر
صحيفة )فبراير( كان لها لقاءات مع المواطنين ليعبروا عن غضبهم بسبب أزمة نقص البنزين.
بداية.
المواطن / عبدالله البوسيفي: طوابير طويلة وازدحام: أمام محطات الوقود بصراحة مشهداً غير طبيعي؛ حيث يقضي المواطنون ساعات طويلة، أحياناً تصل إلى 6 ساعات، أو أكثر، للحصول على كمية قليلة من الوقود هذا يهدر وقتهم وجهدهم بشكل كبير. مما يدفع نقص الوقود إلى ازدهار السوق السوداء؛ حيث يُباع البنزين بأسعار مضاعفة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطن، خاصة ذوي الدخل المحدود.إلى متى نعاني من هذه الأزمات ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار، والمشكله أن البنزين يؤثر على الوقود بشكل مباشر محطات توليد الكهرباء، مما يهدّد بانقطاع التيار الكهربائي بشكل أوسع وأطول، وهو ما يزيد من معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. ليك الله ياليبيا.
المواطن/ سالم الزياني: اعتقد أن الأزمة ناتجة عن سوء إدارة الموارد النفطية، والتوزيع غير العادل، وعمليات التهريب الواسعة النطاق. هناك اتهامات بالفساد والتلاعب في عمليات التوزيع.والسبب أيضًا ضعف الرقابة على الحدود فشل الدولة في حماية حدودها يسهم في تهريب كميات كبيرة من الوقود المدعوم إلى الدول المجاورة.
تأخر وصول الناقلات
في بعض الأحيان، تُعزى الأزمة إلى تأخر وصول ناقلات الوقود إلى الموانئ الليبية، أو مشكلات في تفريغها وتوزيعها.
غياب الحلول الجذرية
مما يجعلنا نشعر بالإحباط من تكرار الأزمة دون وجود حلول جذرية وفعالة، الوعود الحكومية غالباً ما لا تُنفذ.لذلك يجب وضع حلول بداية:
وقف التهريب، لأن مكافحة تهريب الوقود هي خطوة أساسية لحل الأزمة. تحسين الرقابة والتوزيع: بفرض رقابة مشددة على محطات الوقود وعمليات التوزيع لضمان وصول الوقود إلى المواطنين بأسعار مدعومة.كذلك توفير مخزون استراتيجي: من الوقود لتجنب الأزمات المستقبلية.التعامل مع الشائعات: وذلك بحث وزارة الداخلية المواطنين على عدم الانجرار وراء الشائعات والتزاحم غير الضروري في محطات الوقود، لكن المواطنين يرون أن الثقة في الجهات الرسمية ضعيفة.
بشكل عام كل الليبيين محبطين من أزمة نقص البنزين التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية، ويحملون الجهات المسؤولة عن قطاع النفط المسؤولية عن هذه المعاناة المستمرة.
المواطن / جلال الميلودي : تعاني ليبيا على الرغم من كونها دولة غنية بالنفط، من أزمات متكرّرة في نقص البنزين، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين ويؤثر سلبًا على حياتهم اليومية معقوله طوابير طويلة ومبيت أمام المحطات أصبح مشهد اصطفاف السيارات لساعات طويلة، وأحيانًا المبيت أمام محطات الوقود، أمرًا شائعًا في معظم المدن الليبية، هذا يهدر وقت المواطنين وجهدهم بشكل كبير. ويتوفر البنزين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عدة مرات عن السعر الرسمي، مما يثقل كاهل المواطنين على التنقل للعمل، الدراسة، أو حتى قضاء الحاجيات الأساسية، مما يعطل الحياة بشكل عام. ويتسبب نقص الوقود في ارتفاع أسعار أجرة النقل للأفراد والبضائع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، مما يزيد من الأعباء المعيشية.انقطاع الكهرباء: تعتمد بعض محطات الكهرباء على الوقود الخفيف، ونقص الوقود يهدد بانقطاع الكهرباء بشكل واسع النطاق، مما يفاقم المعاناة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
تهاني الزايدي: مشاجرات واضطرابات بسبب الأزمة توترات بين الأفراد في محطات الوقود، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الثقة.
وقصة تخزين الوقود حيث يضطر بعض المواطنين لتخزين الوقود في قوارير تحسبًا لاستمرار الأزمة، مما يشكل خطرًا على سلامتهم.وسلامة عائلاتهم
يعبر المواطنون عن استيائهم وغضبهم من هذه الأزمة المتكررة، ويرون أنها تعكس سوء الإدارة والفساد.
«وقوف الناس لفترة طويلة في الطابور ضياع للوقت ودون فائدة.. ربي يفرج علينا».
سالمة عبدالسلام: تتساءل عن سبب استمرار الأزمة في ليبيا الغنية بالنفط.
محطات الوقود التي لا يوجد بها وقود، والمصارف التي لا يوجد بها نقود، الشك في أن الأزمة مفتعلة لإلهاء الشعب عن الأوضاع السياسية.
ألوم المسؤولين بعدم اكتراثهم بمعاناة المواطن البسيط وانشغالهم بالصراع على السلطة.يجب مطالبة الحكومة بإلزام شركات توزيع الوقود بفتح المحطات المقفلة والعمل على مدار الـ)24( ساعة.للتفريج على المواطن الذي لم يعد لديه جهد لهذة الازمات.والأسباب الرئيسة لأزمة نقص البنزين في ليبيا:
التهريب: يعد تهريب الوقود إلى خارج البلاد، خاصة إلى الدول الأفريقية المجاورة، أحد الأسباب الرئيسة. يستغل تجار التهريب الفوضى والفراغ الأمني وضعف الرقابة.
انعدام الاستقرار: يؤثر النزاع بين الأطراف السياسية المختلفة على إدارة قطاع النفط وتوزيع الوقود، ويخلق بيئة مواتية للفساد.
إغلاق المنشآت النفطية والحقول: تؤدي الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية إلى نقص في الإمدادات.
ضعف البنية التحتية: التي تعاني منه البلاد بالإضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي كافٍ للوقود إن الأزمة تعود إلى سوء إدارة الموارد النفطية والتوزيع غير العادل.
آمال التهامي: يعاني الليبيون بشدة من نقص البنزين المتكرر، على الرغم من أن بلادهم غنية بالنفط.
الشعور بالإحباط الشديد من تكرار الأزمة، خاصة وأن ليبيا من أكبر الدول المنتجة للنفط في أفريقيا.
إن هذا النقص غير مبرر ويشير إلى سوء إدارة وفساد. يضطرون للوقوف في طوابير لساعات طويلة، وأحيانًا ليوم كامل، للحصول على كمية محدودة من البنزين.يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل حياتهم اليومية، بدءًا من الذهاب إلى العمل والمدارس، وصولًا إلى الأنشطة الاقتصادية.
الأزمة في تفاقم
على الرغم من أن أسعار الوقود المدعومة في ليبيا هي من بين الأرخص عالميًا، إلا أن نقصها يدفع النّاس إلى السوق السوداء حيث تباع بأسعار باهظة جدًا، مما يثقل كاهل الأسر التي تعاني بالفعل من ضعف الرواتب. حتي تكاليف النقل للمواطنين والبضائع، تزيد مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.
أيضًا نقص الوقود يهدد بانقطاع التيار الكهربائي بشكل واسع النطاق؛ حيث تعتمد عديد محطات التوليد على الوقود الخفيف، مما يزيد من معاناة المواطنين.والسبب هو سوء الإدارة والفساد والتهريب، وعدم القدرة على تأمين إمدادات كافية ومنتظمة. وأحيانًا هناك عمليات التهريب الواسعة للوقود المدعوم إلى الدول المجاورة وأوروبا كسبب رئيس للنقص، مما يحرم السوق المحلي من حصته، والتوترات الأمنية والصراعات بين الأطراف المتنازعة تسهم في تعطيل سلاسل الإمداد وتفاقم الأزمة.
تؤثر أزمة الوقود سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تتوقف عديد الأنشطة التجارية والصناعية بسبب نقص الطاقة، والنقص سبب في إغلاق بعض الشركات وتراجع الإنتاج، مما يزيد من معدلات البطالة ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمة، مثل مكافحة التهريب بفعالية، وتحسين إدارة قطاع النفط، وتوزيع الوقود بشكل عادل على جميع المناطق. تتردّد مقترحات برفع الدعم عن الوقود مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين، بهدف القضاء على التهريب وتوفير الوقود في المحطات، لكن هذه المقترحات تثير مخاوف بشأن تأثيرها على القوة الشرائية للمواطنين.
بشكل عام، تعكس وجهة نظر الناس في ليبيا بشأن نقص البنزين حالة من اليأس والغضب من فشل السلطات في توفير أبسط مقومات الحياة. اللجنة التي ترأسها السيد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي على ضرورة الاستمرار في متابعة المحطات وعمليات التوزيع بشكل دقيق وعدم التهاون مع التجاوزات.
وأعطى الطرابلسي توجيهاته إلى الجهات المعنية بالوزارة بحماية وتأمين المحطات لضمان سير عملها بسلاسة على مدار الساعة. وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد حددت عددا من محطات الوقود، للعمل على مدار 24 ساعة لتخفيف الازدحام.
الشركة وفي بيان لها الجمعة الماضية أشارت إلى تزويد كافة المحطات باحتياجاتها من الوقود وإمدادها بكميات إضافية من المشتقات النفطية بشكل مستمر .
وأكدت الشركة التزامها بضمان توفير الوقود لجميع المواطنين، داعية إلى متابعة إعلاناتها لمعرفة قائمة المحطات التي ستستمر في العمل طوال اليوم بعد التنسيق مع شركات التوزيع.
مروان حسن/الازمة انتهت وستعاود بعد شهرين محطات الوقود جنوب طرابلس مقفلة للاسف الشديد.
جمال فتحي/قال: لماذا افتعال هذه الازمة رغم وجود البنزينة وتوفر سيارات تفريغ الوقود بشكل يومي فلا نعلم السبب الحقيقي لهذه الازمة.
مصطفي محمد/قال: يفترض محاسبة كل من تسبب في هذه الازمة ورغم هذا يقولون سنرفع الدعم عن الوقود فورا دون سابق انذار او تخطيط مدروس لحل الازمات الطارئة والمواطن هو المتضرر الوحيد. علي قال: بصراحة الوضع اتعب المواطن الذي يتنقل من محطة وقود إلى اخرى لتعبئة خزان وقود سيارته ونقف بالساعات وقبل وصول إلى مضخة الوقود يقول لنا العامل انتهت البنزينة والمحطة مقفلة فهذا يجعلنا نعيد الطابور في محطة اخرى سبب هذه الازمة التي اعتقد أنها مفتعلة وربنا يصبرنا في الخروج من هذه الازمة
لا ثقة في الجهات الرسمية والاشاعات نصف المشكلة
الكل يشعر بالاحباط من تكرار الأزمة
