نظراتٌ حزينة ارتسمتْ على ملامح عجوز طاعنة في السن دخلتْ إلى إحدى الصيدليات تسأل عند دواء اظنه لمرض مزمن كان ثمنه بكذا، ثم أصبح بكذا، ردتْ عليها الصيدلانية نعطيهولكِ ياحاجة؟؟ اجابتها لا اعطيني البديل قالتْ لها مافيش، أجابتها بنبرة مملؤة بالحسرة والحزن : الدواء غالي، ومانقدرش نأخذه، ثم انصرفتْ بخطى بطئية.
ومثيلاتها كثر.
سألتُ الصيدلانية:
الَّاس لا تستطيع شراء الدواء.
أجابتْ: كل يوم يمر إلا وتجي عدة حالات نفس حالة الحاجة لا تستطيع حتى شراء دواء السكر، وآباء لايستطيعون شراء حليب ولا حافظات
طيب لماذا الأسعار غير ثابتة سألتها؟
أجابتْ السبب ليس من صاحب الصيدلية لأنه هو الآخر عندما يذهب لسوق الجملة لشراء نواقص الصيدلية يجد الأسعار وصلت الدبل، التجار الكبار -أي تجار الجملة- هم المسؤلون عن ذبح المواطن، فالبتالي الكثير من زبائننا يضطرون للشراء بالدين لحين ما تنزل مرتباتهم وبمجرد نزولها تكون السلعه قد زادت النصف.
ألا يوجد حلٌ منطقي للموضوع الدواء شيء مهم، والمرض زائر ثقيل لا نعرف متى يزورنا ؟
الحل في أيدي الجهات المسؤولة ممكن أنّ يكون «الدواء» مثلاً من الأشياء المدعومة، ويجب على الدولة توفيره هذا أبسط شيء، ولماذا لا يتم توفيره في الصيدليات الحكومية والمستشفيات بوصفات طبية معتمدة من المستشفى نفسه، أو المستوصف
الحالُ ليس بأحسن منه عند محال المواد الغذئية )يمنع منعًا باتًا البيع بالدين(؛ حيث أصبحتْ هذه العبارة الراعي الرسمي لأغلب أصحاب المحال الغذئية.
وحين سألتُ أحدهم ممازحةً هل لديك كراسة تكتب فيها الديون، اجابني نعم الكراسة تعبتْ، والدين زاد، وماذا سأربح أنا، أو نسكر المحل خير، )الزيت والطماطم والسكر والحليب( بالدين يا سبحان الله، الإنسانُ في قوت يومه أصبح عاجزًا أمام غول الأسعار المستمر والمتزايد والمتضخم الذي لا يسد فيه زيادة مرتب، أو جمعيات، أو حتي صدقات وهبات، إلا من رحم ربي .
والنَّاس أصبحوا يسألون من وين هذا جاب فلوس، ومن وين هذا يدير في صيانة لمنزله، أو يبني في عمارة جديدة من 7 أدوار، يا تُرى هل الزمان دوار، بحيث أصبح المواطن محتارًا، من وين يجيب..؟!!.
منيرة «أم عبدو» كما تحب أنّ تسمي نفسها أخبرتني :
أنها تعمل في وظيفة محترمة، وهي أم لثلاثة أولاد صغار في الابتدائي أحدهم في التمهيدي، ومحتارة كيف تتدبر أمورها، واحتياجاتها المعيشية اليومية .
وأضافتْ وقتنا هذا يبي أكثر من خدمة وحدة، وإنّ شاء الله الحال يلايم، ما بين مصروفات الأطفال، والمدارس والأكل والملابس، أشياء استغنيتُ عنها في حياتي لم أعدْ اشتريها وضعتها في خانة «الكماليات«، وهي ضرورية حتي لا اثقل كاهلي بالديون وتسير المركب إلى بر بالأمان.
محمد السيد قال :
جملة واحدة «خليها في سركِ»، أنتِ تشوفي في الوضع، ما فهمته من كلامه إنّ سعر الدجاج في الزايد وخلي اللحوم الأخرى )أغنام، وبقر، وإبل( من العيد للعيد أو في المناسبة
الحوار كان طبعًا من داخل محل اللحوم والدواجن.
سيدة أخرى أضافت:
كانتْ تستمع إلى الحوار )الدنيا طايرة ونحنا نجروا وراها(، «الدولار» قالوا نزل وسعر البضاعة نفسه ما تغير شيء.
عبد السلام عمار قال :
ردوا المرتبات زيّ ما كانت لا نريدها الزيادة التي رفعتْ معها الأسعار.
ننتظر الفرج مع بداية العام القادم لعله خير .
ولعل البضاعة تنزل أسعارها بحيث تكون في متناول الجميع.
هناك بعض الأشياء أحيانًا يستطيع المواطنون الاستغناء عنها أو أن يشطبونها من أجندتهم اليومية ويوفرونها في وقت لاحق متي ما توفر المال لذلك؛ أما الأدوية، والعلاج فحدث ولا حرج، فمن سوق الأدوية «أدوية الجملة» أردنا إيصال صرخة استغاثة من مواطن لاخيه المريض بالسرطان -عافانا وعافاكم الله- دواء كان ثمنه 1500 د.ل، ومازال عنده جرعات أخرى يجب عليه اخذها.
قال بالحرف الواحد لا استطيع توفيرها، وكان الله في العون الدولة كانت توفر في مثل هذه الأدوية والجرعات، وكذلك أدوية المخ والأعصاب تقريبًا، وحسب ما فهمنا عن طريق عطاءات وتجار هم ملزمون بتوريدها، ومن ثم توفيرها للصيدليات الصغير، والمركزية بأسعار تكون في متناول الجميع؛ لماذا زاد سعرها للدبل؟، ولماذا بعضها اختفى؟، وكيف وصلتْ لتجار السوق السوداء.
كل هذه الحقيقة أسئلة نقف عندها لعلنا نجد لها اجابات.
هذا غير سعر الخضار، والفواكه والملابس، والأحذية التي يقول عنها الأخ مصطفى إنها «طايرة طيارة»، هناك بعض المحال )تنش في الذبان(، وأخرى يدفع أصحابها الايجارات، وقد أصابها الكساد، وخلت من المشترين والله المستعان.
وهذا حال الأسعار، والتجار والدولار، ولا يخفى الحال عنكم
هو الحال نفسه لا يختلف كثيرًا سواء في المناطق خارج مدينة طرابلس هي أيضًا تعاني من ارتفاع جنوني في الأسعار تقريبًا فرق دينار أو دينارين لا يعني الفارق كبيرًا، وعدم ثبات سعر السلعة أيضًا هي نفسها، المنتج نفسه، والصنف نفسه، حتي إنّ أحد الإخوة من داخل «مول كبير» قال :
كل شيء موجود، وبكميات كبيرة والحمدلله كل المنتجات متوفرة إلا إنها غالية من أبسط شيء إلى أكبر شيء غلاء ثم غلاء لا نريد مولات كبيرة نطالب بعودة الجمعيات الاستهلاكية لأن غالبية العائلات الليبية من محدودي الدخل، والمتقاعدين.
الأخت كريمة محمد قالت :
يبدو أن الكل متفاهمين على التسعيرة نفسها كل المحال غالية صاحب الدخل المحدود، والكادح «وين يمشي» رب الأسرة إلى متي سيتحمل ويصمد.
الأخت سومة أجابت:
رجال الحرس البلدي مطلوب منهم قليل من الجدية، والوطنية، وأن يفرضوا وجودهم ويطبقوا قرارات وزير الاقتصاد بخفض الأسعار، من غير المعقول بمجرد يزيد سعر الدولار كل السلع في اللحظة نفسها تزيد، وما أن ينزل يرفض التجار تنزيل الأسعار بحجة أنه اشترى بتسعيرة قديمة، ويقولكَ أنه هو الخاسر .. لا طبعًا الخاسر الوحيد هو المواطن فقط.
أم حنين :
اطالبُ بدعم السلع التموينية الضرورية، واللازمة مثل :
حليب الأطفال، وكذلك أدوية الأورام، والأدوية الأخرى لكبار السن.
هذا لن يتم ما لم تتكاتف أجهزة الدولة مع التجار، و وزارة الاقتصاد والحرس البلدي بضبط الأسعار، وحتي وإن ارتفعت يكون الارتفاع بنسبة بسيطة، وفي مقدور المواطن مهما كانت ظروفه المالية، ومراعاة الكل القادر، والمتوسط، وذي الدخل المحدود والمتقاعدين.
بالنسبة لموضوع الأسعار ونزولها بعد إصدار قرار الضريبة على سعر الدولار بالنسبة للمواد الغذائية لا يوجد أي نزول للأسعار والاشكالية هي في المستورد أو التاجر صاحب مخازن الأغذية وهذا الشئ بالتأكيد يؤثر سلبًا على المواطن بالذات عندما ينزل الدولار، الأسعار كما هي لا جديد ومن هنا أؤكد أن المشكلة كما ذكرتُ في مصرف ليبيا المركزي الذي يفتح في اعتمادات دون وضع ضوابط، وأن كانت على سعر الصرف الحالي، وهنا المشكلة؛ عندما يتقدم المستورد بملف
لفتح اعتماد من المركزي لا توجد أي ضوابط مثل : تعهدات وغيره وهذا زاد الطين بلة، وأصبح المواطن بين دفتي الرحى غلاء الأسعار، وتأخر المرتبات..
الحلول .. لا بد من وضع ضوابط قانونية على المستوردين، والتجار الكبار تلزمهم إجباريًا بوضع أسعار تتماشى مع الوضع الجديد للدولار وسعر العُملة حتى يتمكن المواطن من العيش، ومجاراة حياته وحياة أسرته بالشكل الذي يريده .
وزارة الاقتصاد لا وجود لها من حيث وضع الضوابط الالزامية وتنقصها فكرة التنفيذ والدعم لها ..
احيانا نلتمس العذر للتاجر ونقول ما ذنبه في خفض اسعار سلعة هو استوردها قبل نزول سعر الدولار وكلفته تلك الحسبة وفي ذات الوقت نلعن غلاء الأسعار المتصاعد الذي ارهق كاهل المواطن وجعله عبد سياسات خاطئة، في حين ان الدولة تريد أن تساعد المواطن وتخفف عليه عباء الحياة ،هي أمور متشابكة وحلقة متسلسلة ،فهمنا من التجار الدين التقيناهم وحاورناهم ان هناك سوء تنسيق بينهم وبين أصحاب القرار جعلهم في ورطة ،وكذا المواطن متورط هو الآخر، وما وصلنا أيضا من التجار والمواطن ان مثل هكذا قرارات ياسيادة الدولة المحترمة لا تقرر وتنفد بين ليلة وضحاها بل تحتاج الي وقت ربما اسابيع او شهور حتي يتهيأ التاجر وبتخلص من بضاعته التي استوردها بسعر الدولار القديم ،وهو الآن منظر لبيعها بالسعر المخفض الجديد وبين ارتفاع وانخفاض وانحسار وعدم تباث سعر الدينار أمام الدولار كان الله في عون المواطن والتاجر والدولة
الكل مستاء والكل يريد ان يخرج بنتيجة مرضية ،بحيث لايتحكم اي تاجر او مؤسسة كانت في قوت المواطن تحت اي مسمي كان ولاي ظرف كان
الاستاذ منير عون :
قال لو فرضنا ان سعر الدولار غير تابت ويتارجح صعودا نزولا،فلا يعني هذا مبررا كاملا لرفع الأسعار، طيب الخضروات والفواكه ماعلاقتها بالدولار او الاستثمار، حين نسأل اي مزارع او تاجر الصاحب بقالة سيقول بأن المبيدات غالية والاسمدة ومستلزمات الزراعة كذلك ،لاينقص الا ان يقول حتي ماء السقي غالي او أنه يدفع حق الكهرباء للري الأمر فعلا أصبح مبالغ فيه ،وأصبح التاجر يتحجج باي شي في سبيل ان يبرر لنفسه رفع السعر الذي يعجبه ومناسبه
الاستاذ فرحات عبد الله أكد ان الخلل يكمن في السلطة العليا للدولة لو انها م الاول حددت الأسعار خاصة المواد الأساسية والضرورية فبكل تأكيد لن يكون هناك تجاوزات وخروقات ،ثم إن بعضا م المواطنين في الشارع العام اسمعهم يضعون كل اللوم علي الجهات الضبطية والحرس البلدي ،هم لاعلاقة لهم سوي ضرظ المخالفات فقط او التجاوزات او التفتيش علي صلاحية المنتجات داخل الاسواق الكبيرة والمحلات الاخري ،لابد من الدولة ان تضرب بيد من حديد من الأساس وتحدد الأسعار وفق آليات تراها مناسبة لها ولمواطنيها وهذا مامعمول به في كل دول العالم الاخري
يسرا الصويعي تعمل في صيدلية طبية :
هي مسؤلية تضامنية من الكل ،سواء في الدواء أو السلع الغدايية التموينة الاخري ،خاصة الدواء شي مهم واساسي لاغني عنه ولايستطيع ان يسبدله المريض هناك بعض الحالات التي فعلا لاتستطيع شراء الدواء،خاصة الأمراض المزمنة ،فهم يعانون كثيرا ،في حين في فترة مضت كانت الدولة توفر الأدوية في صيدلياتها اما الآن فاغلب الدواء يشتريه المواطن من الصيدليات التجارية وهذا مايزيد الطين بلة ويعقد الامور اكثر ،هناك أدوية بدأنا ناخدها من تجار السوق السوداء نظرا لعدم توفرها مطلقا عند تجار الاعتمادات ،كادوية الأعصاب والاورام ،يجب أن تساهم الدولة في توفير مثل هذه الأدوية في ظل الغلاء المعيشي القاسي الذي طال كل شي من غداء ودواء ومستلزمات أخري، خاصة المرضي فهم أكثر متضرر من موجة الغلا
ومازلنا ناكد ونعيد أن قوت المواطن الكادح وصاحب الدخل المحدود ،يجد صعوبة في توفير احتياجاته اليومية من ملبس وماكل ودواء وهذا مالمسناه او رايناه في عيون او نبرات صوت من التقيناهم، والذين أكدوا علي وجوب ان تقف معهم الدولة علي الاقل حتي في نزول المرتبات في وقتها ،ومحاربة الغلا ومحاسبة كل مخطي لتكون كفة الميزان عادلة.
