سوق الجملة سيطرت عليه العمالة الأجنبية وذلك ممنوع قانوناً
قانون حماية المستهلك لا زال حبيس أدراج مجلس النّّواب
نحن في ثاني أسبوع من رمضان ولازالت الأسعار ترتفع ولازال المواطن ينتظر من يغيثه من هذه النار المستعرة ولكن لا مجيب إن ما يحدث دوامة لن نخرج منها إلا بوقفة جادة من الدولة بكافة جهاتها بضمير حي ورغبة في إصلاح الاقتصاد الليبي وكان أهم هدف فيه حماية المواطن من غلاء الأسعار.
لوضع المواطن في صورة الوضع الحالي وما اذا كان هناك إجراءات يمكن إتخاذها من قبل المؤسسات المعنية كان اللقاء مع خليفة بلاعو المكلف بإدارة حماية المستهلك ورئيس قسم التفتيش والغش التجاري :
هل لديكم مبادرة لخفض الأسعار خلال شهر رمضان ؟
بالنسبة لإدارة التفتيش وحماية المستهلك قدمنا مذكرةً للسيد وزير الاقتصاد وضحنا فيها أهمية دعم أسعار السلع ولكن لم يتم دعم السلع الأساسية حيث قام الوزير بتكليف لجنة برئاسة وكيل الشؤون الاقتصادية بالوزارة، والتفتيش وحماية المستهلك، وإدارة التجارة الداخلية ورئيس قسم الأمن الغذائي بالوزارة والناطق الاعلامي، وعضو شؤون المرأة.
أعدَّدنا مقترحاتٍ لإصدار قرار بالسلع الأساسية، ووضع خطة بالاجتماع مع التجار والموردين سواء اللحوم، والبيض بأن يقوموا بالبيع بسعر التكلفة وفي حالة عدم تطبيق القرار سيتم تحويل المخالف للقضاء ونتمنى أن يستمر طيلة شهر رمضان المبارك ويجب أن يقتني المواطن المواد الأساسية ما يسد حاجته ولا يحدث اضطرابٌ فى السوق ونحن اطلعنا على مخزون المواد الغذائية وهي متوفرة ونراقب الأسعار.
أسعار الخضراوات زادت مع قرب شهر رمضان ؟
يفترض أن يقوموا بتخفيض الأسعار و إلا يستدعي ذلك تدخل وزارة الاقتصاد وهناك وسيلة المقاطعة، ولكن فى رمضان لا يمكن المقاطعة تدخل رئاسة الوزراء ووازرة الاقتصاد بموجب قانون )23( لسنة 2010 الذي ينص على حرية الأسعار فى ظل المنافسة ولم تعد له لائحة داخلية توضح تدخل وزارة الاقتصاد وكذلك في قانون العلامة التجارية وحماية المستهلك.
التجارُ الذين يأخذون الاعتمادات التى تباع بأسعار مرتفعه؟
التاجر صاحب الاعتماد لا يتعامل مع المواطن و لكن يتعامل مع تجار جمله و تجارة المواد الغذائية و سوق الجملة سيطرت عليه العمالة الأجنبية وهم ممنوع عليهم حسب القانون ممارسة التجارة و لكن الجهات التنفيذية هى من تنفذ نحن كجهه لا نستطيع التنفيذ و نحمى المستهلك حيث سحبت منا صفة الضبط القضائي لذا فإن سوق الخضار و الجملة والمواد الاساسيه و البيض واللحوم و غيرها تتحكم فيه العماله الأجنبيه يجب على وزارة العمل ان تنظم العماله لانه ايمس الأمن قومى و الأمن الغدائي و هذا يتوجب تدخل رئاسة الوزراء و انا اتمنى ان الليبيين لا يشتروا من المحلات التى فيها عماله خاصه محلات اللحوم لانهم يخلطون اللحوم انواع من اللحوم خاصه فى المفروم و الدم المجمد و نتمنى من ربات البيوت ان يقوموا بفرم اللحوم فى البيت ناهيك عن عدم التزامهم بمواصفات النظافه و مهام يظهر لك الشكل الخارجى نظيف و لكن داخل المحل و اللحوم فى الثلاجة.
ما الخطوات التى يجب انخاذها لحماية المستهلك ؟
من خلال الشكاوى التى التى ترد الينا سواء عن الشركات المورده و غير المطابقه للمواصفات و كذلك تقليد العلامات التجارية و عندما نتأكد من حالات الغش التجارى بتم تحويلها الى الرقابة على الاغديه و حالات يتم تحويل الى الحرس البلدي باعتباره يحمل صفة الضبط القضائي و الحرس البلدي يحول الى النيابه و على المواطن ان ينتبه الى مواصفات عند شراء السلعه و تاريخ الصنع و البلد اامصنع و الشركه المصنعه و المستورده و لدينا مكاتب كوزارة الاقتصاد و الحرس اابلدى يقبل الشكاوى حتى يتم الاجراءات المناسبة.
بوجود كل هذه الفوضى فى السوق الليبي هل الجهات المختصه لاتقوم بدورها؟
الجهات الضبطية تقوم بدورها فمثلا الحرس البلدى يقوم بتحويل الحاله إلى النيابه ولكن النيابه تخلي سبيله لان المخالفات في القانون قديمه ونحتاج الى اصدار قانون جديد و قانون حماية المستهلك لازال في ا د راج مجلس النواب و كذلك قانون الغش التجارى ايضا معامل التحاليل تحتاج الى معايره حتى تعطى نتائج صحيحه المواصفات الليبيه مواصفات صحيحه و هي اقرب للأوروبيه و نحن لدينا قرارات يجب ان تطبق كقرار عدم استيراد حليب الاطفال الا من اوروبا الغربية و الان يتم الاستيراد من الصين على سبيل المثال الدجاح من الصين نحن لا نعرف هل تم ذبحه بالطريقه الاسلامية ام لا.
