لا أجد تفسيرًا يدفعني لفك شفرة حالة الإرتباك والوهن التي أصابتْ منظومة الرياضة في ليبيا وفي أعلى سلطتها وزارة الرياضة؛ فهي في تقديري وضعت نفسها في دائرة مغلقة وقد توارت خجلًا أو ضعفًا عن ممارسة إختصاصاتها كمنظومة عليا أنيط بها حل المختنقات التي تعاني منها الرياضة وتجد لها الحلول الناجعة بما تملكه من عناصر وخبرات يسيرون دواليب عملها كل حسب إختصاصه وما يكلف به
ولأنها أعلى الهرم في الهيكل التنظيمي للرياضة الليبية فلا ضير أن تكون مسؤولة عن واقعنا الرياضي لا سيما وأن الكم الهائل من الأندية بفئاتها ودرجاتها المنتشرة في مساحة شاسعة من رقعة البلاد تنضوي إداريًا وماليًا تحت سلطة الوزارة فضلًا عن علاقتها المناظرة والمتنافرة أحيانًا مع اللجنة الأولمبية الليبية ما يعطيها البراح في القدرة على التعامل بشكل مباشر وسلسً ودون عوائق مع هذه الأندية التي تمثل عدديًا السواد الأعظم من المنظومة الكبيرة للرياضة في ليبيا لما تضمه من لاعبين ومنتسبين وألعاب وفئات شتى يصعب حصرها بدقة!
هكذا هو المفترض والمأمل منها لكن في الواقع ثمة تباعد وتجافي بين آلية عمل الوزارة وهذه الأندية؛ فهي أي الأندية لاتنظر إلى الوزارة إلا كونها بقرة حلوب لإمتصاص الدعم المادي الذي يرد إليها من الحكومة متقطعًا أو على دفعات وحسب مقتضيات الصرف وحينما تسمع بوصوله تهرول مسرعة بأخذ حصتها منه دون التقيد ببنود الصرف ومتطلباته إن كان هناك ما يلزمها بذلك وفي غالبه يذهب سدي في جيوب اللاعبين ومحترفي الكرة وما عداه فلا صلة أو تواصل يربط الجانبين حتي أن الوزارة لا تزال عاجزة عن تقليص عدد الأندية أو دمجها مع بعضها بالنظر إلى كثرتها وعدم أهليتها لتكون أندية فاعلة ومؤثرة وهي المشكلة العويصة التي عجزت عن حلها أغلب الهيئات والوزارات في الحكومات المتعاقبة فضلًا على أن وزارة الرياضة الحالية التي إنفصلت عن وزارتين في الأساس (الشباب، والرياضة) بقرار من حكومة الوحدة الوطنية عجزت عن حل مشكلة الملاعب بعدم قدرتها على بناء ولو ملعب يتيم في طول البلاد وعرضها وهو من إختصاصها ومن أولوياتها!.
ويحسب لوزارة الرياضة إنجاز قانون للرياضة الليبية هو الأول في تاريخ البلاد رأى النَّور بعد مخاض عسير، وولادة قيصرية تعرض فيها للنقد والأخذ والرد إلى أن حظي بموافقة البرلمان في نهاية المطاف!
