عند ما تريد أن تعرف أين يذهب النقد الليبي و ما هو المؤشر الواقعى للاقتصاد الليبي يجب أن تذهب الى سوق المشير الذى يمثل عصب الاقتصاد سوق المشير أحد الاسواق المهمة كان يأتيه الليبيون من مختلف المناطق ليبيا لتجهيز الأفراح و المناسبات و لشراء الذهب و تجهيز «العلاقة» أي قفة العروس و اللباس العربي «اللبس العربي» ومستلزمات الأعراس والتحضير ليوم الحناء فلا يحلو شرائها الا من سوق المشير
أما الآن اذا كنت تريد حرق مرتبك أو تريد أن تحرق شيك تذهب الى سوق المشير اوتريد أن تبيع مدخراتك من الذهب عليك أن تذهب الى سوق المشير
هناك تحدد تسعيرة الدولار خارج وخلف أسوار المصرف الليبي المركزي و أمام ناظره في السوق السوداء فى ميدان برج الساعة بسوق المشير حيث توجد فيه اربع حلقات «حلقة مختصه ببيع الدولار» و «حلقة مختصه ببيع اليورو »
وحلقة مختصة ببيع الذهب و حلقة مختصه ببيع الشيكات ومن اللافت للنظر وجود عربات يدوية زرقاء «بروايط» تقودها عمالة أجنبية لنقل الأموال التى تم تصريف شيكاتها أو تبديلها بيورو أو دولار أمر لا يحدث إلا فى ليبيا بعد تصريف شيك مقابل نسبة أو بيع او شراء عملة أجنبية حيث لا تتمكن السيارات من دخلول الميدان لذلك تم الاستعانة بالعربات اليدويه «البراويط» لنقل الأموال وتجد شركات ومكاتب الصرافة و تحويل الأموال خارج ليبيا في السوق أصبح كله لشركات الصرافة حيث استبدلت معظم النشاطات بشركات الصرافه حتى محلات بيع الذهب معظمها غيرت نشاطها ببيع و شراء العملةدون أى تدخل للمركزى و لا تستفيد منها الدولة و أيضا يتم بيع بطاقات الأغراض الشخصية والغريب و عندما تتنقل بين مكاتب و شركات الصرافة معظم أصحاب هذه الشركات و المكاتب موجودون في تركيا
وهنا تحول السوق الى سوق سوداء لاستنزاف النقد الليبي من خلال بعض المتنفذين اللذين يتحكمون فى الأسعار حيث يتم ضخ الدولار لخفض الأسعار متى ما أرادو ذلك بخفض ورفع الدولار حسب سياسة العرض و الطلب في السوق
كل دولار يخرج من السوق السوداء أو من الشركات وبعض الاعتمادات يزيد من حالة التضخم في ليبيا من خلال متابعتنا لرفع وخفض أسعار الدولار في السوق الليبي
ناهيك عن عدم قيام المؤسسات بتوريد ايراداتها الى المركزي مماجعل هناك نقص كبير فى النقد و الحالة و الفراغ السياسي و الأمنى سبب خوف للمواطنين و التجار من ايداع اموالهم فى المصارف.
ولفهم واقع السوق و ماذا يحدث فى السوق الليبي التقينا مجموعه من أصحاب شركات ومكاتب صرافة وننوه إلى أن أغلب من تم الحوار معهم امتنعوا عن التصريح بأسمائهم لأسباب أمنية.
صاحب مكتب صرافه:
قمت بفتح محل الصرافة بعد دمار مصنعي في الحرب ببنغازي حيث اتجهنا الى شركات الصرافة لأن الوضع السياسي والاقتصادي و ظروف ليبيا ليست مؤهلة لانشاء مصانع اوأي مشاريع في هذا الوضع لا يمكن الاتجاه اليها و العمل بها
ماهي طريقة الربح من الصرافة؟
عندما تتم عملية الصرافه تكون هناك نسبه ربح
ماذا يعنى حرق المرتب ؟
حرق المرتب يعنى أنه عند ما يكون هناك مواطن لا يستطيع الحصول على مرتبه من المصرف يأتي الى شركات الصرافة و نعطيه قيمة مرتبه مقابل نسبة يتحصل عليها المكتب
اذ اتيحت لك فرص تمويل للاتجاه نحو الصناعةفهل ستترك مكتب الصرافة وتتجه للإنتاج ؟
نعم سأتجه نحو الصناعة ولن اتوانى و اذاكان هناك دولة قامت بتعويظنا و اقامت خطط لتوجيه الصناعيين و مساعدتهم بعد خسارتهم بعد الحرب لاستطعنا ان نقيم صناعه و نساهم في بناء البلد
وفي لقاء آخر بأحد أصحاب شركات الصرافة قال:نتيجه للحضر على الدولار و الظروف التي تمر بها ليبيا تم فتح مكاتب الحوالات و الصرافة في ليبيا و التحويلات و اصبحنا نقدم خدمة للتجار الذين لا يتعاملون بالاعتمادات حيث نقوم بتحويل الأموال لاستيراد البضائع مما أدى الى تزايد نشاط السوق السوداء واذا تم تحويل مكاتب الصرافة الى شكل قانوني ستكون هذه خطوة جيدة حيث يبدأ العمل بشكل رسمي عن طريق المصرف المركزي و يتم تحديد السعر من قبل مصرف ليبيا المركزي ويتم تحديد السعر حتى لا يتم استغلال المواطن.
كان لنا لقاء مع تاجر ذهب و لديه محل فى سوق المشير و قد حوله الى محلات استخدمت للصرافة و تحويل العملة قال: كان لدي محل لبيع الذهب و كان المواطن الليبي يشترى الذهب للاعراس وكوسيله للادخار و زينة للمرأه فالذهب يعنى لليبيين مصدر أمان اقتصادى يلجاؤن له عند الحاجه أو لبيعه للقيام بنشاط اقتصادى أو لشراء منزل و لكن مع الغلاء و نقص النقد و عدم وجود سيوله لجاء الليبيون لبيع مدخراتهم و عزف الناس عن شراء الذهب و مع انتشار محلات الصرافة اصبح المواطنيين لايدخلون الى سوق المشير لذلك أجرت محلي الى محلات الصرافة لأن المواطن لايدخل للشراء بل لبيع مدخراته و شكل السوق أصبح غريبا عن المواطن.
أين يذهب الذهب الذى يتم شراؤه و ليس لدينا مصانع للذهب ؟
تتم اذابته و اخراجه خارج البلاد
وكان لنا لقاء مع تجار جملة وهم يتعاملون مع السوق السوداء لشراء الدولار؟
لماذا يتعامل التاجر مع السوق السوداء فى وجود مصرف ليبيا المركزى ؟
نحن كتجار نتعامل مع السوق السوداء لشراء الدولار لان المركزى لم يقوم بآلية للتحويل المباشر جيث ان ليس كل التجاراجر يتعاملون بالاعتمادات فنحن التجار المتوسطى نحتاج لالية يتعامل بها معنا المصرف تتناسب معنا و لا يساوينا بتجار الاعتماد ات و يضع لنا طريقه مناسبه للتعامل معنا لكى تكون معاملاتنا بالعملة الاجنبية و تحويل الاموال عن طريق المركزى بطريقة قانونية و لا يضطر التاجر التعامل مع السوق السوداء فمثلا عندما يحتاج صاحب مصنع لقطع غيار لا يستطيع التحويل عن طريق المركزى مثلا نحن نشترى بضاعتنا من عدة تجار فكيف سيتم فتح اعتمادات فى هذه الحاله تم اننا كتجار نشترى حسب حالة السوق و احتياجاته المتجده لا نستطيع ان نفتح لاننا و نحن ننتظر فى استكمال اجراءات الاعتماد هناك تجديد فى السوق لن نواكبه و بذلك سنفقد الزبون فالمركزى لم يضع سياسات لهذه الحالات كفتح طريقه التعامل المباشر للتجار المتوسطين و الصغار لتحويل الاموال بطريقة قانونية و ايضا حماية للتجار من حالات النصب التى نتعرض لها دائما
متى سيتم تخفيض الاسعار خاصه بعد خفض الرسم على الضريبه؟
الوضع بالنسبه لرفع و خفض الدلار فى ليبيا غير مستقر حيث
كانت السياسه النقدية فى الفتره السابفة مستقله عن الحكومه و عندما توافقوا بداء سعر الصرف بالانخفاض و عندما يتعارضوا يبداء سعر الصرف بالارتفاع و الان عندما توافق المحافظ الجديد مع الحكومه اصبح المركزى و الحكومه يعملون مع بعضهم فى نفس الاتجاه الاوهو خفض الاسعار و مع رفع سعر الصرف فى المركزى بداء يزداد السعر فى السوق السوداء و اصحاب البزنس الذبن يرفعوا فى سعر الدولار و الآن اصبحت الاشاعات ترفع سعر الدولار و اذا تم الغاء الرسم الضريبي سينخفض سعر الدولار و تكون الزياده 5 قروش سعر العموله اواقل فقط فى السوق السوداء و التجار و انا الآن كتاجر اقوم بتحويل مبالغ بالدولار الى الصين ولا يتم تحويل المبلغ بشكل كامل نحاول نقنع التاجر فى الصين أن ينتظر و نحن فى انتظار استقرار سعر الصرف نحاول السلع المهمه لأننا نقوم بتحويل الأموال عن طريق السوق السوداء و نأخذ احتياجاتنا من السوق حسب احتياج المواطن و المواطن الان لا يشترى فى انتظار هبوط الاسعار و مع عدم ثبات الاسعار فى سوق الدولار عباره عن عرض و طلب اذا زاد الطلب نقص العرض وزاد سعر الدولار و كل ذلك فى يد البرلمان سواء ارتفاع السعر او انخفاضه و هو من قام بزيادة الضريبة و سبب فى ارتفاع الاسعار و تجار الاعتمادات هم من لديهم استقرار فى سعر العملة الى حد كبير و لكن هناك تجار يتعاملوا مع السوق السوداء لأن المركزي لا يقوم بالتحويل المباشر و هذه سياسة المركزي الذى لايريد أن يغيرها فليس كل التجار يتعاملون بالاعتمادات.
و أيضا هناك أحكام إلغاء الضريبة على النقد و قد قام رئيس مجلس النواب بوضع شىء اسمه الرسم الضريبي وهو يعتبر غير صحيح و غير قانوني لأنه صدر حكم بالخصوص و الحكومة و المركزى و الاثنان لم يضعا خطة واحدة اقتصادية و نقدية و تجارية متوافقه لحل الأزمه النقديه بدلا من رفع الضريبة على النقد و لكن المواطن لم يلحظ توافق بين وزارة الاقتصاد و المركزي فنحن كتجار نشتري الدولار بسعر سوق السوداء و المشتري يأخد السلعة ب8 دولار و هذا السعر سبب جمودا فى السوق و سيدخل فى حالة ركود ويصبح من الضرورى الدخول فى حالة تخفيض للأسعار و يضحي بجزء من رأس ماله لتحريك السوق و وزارة الاقتصاد و مصرف ليبيا يجب القيام بدراسات للسوق و احتياجاته ووضع حلولا للمشاكل التى تواجه التجار و يخفف الحمل على المواطن و هو يعرف ان التجار يتحصلون على العمله من السوق السوداء نحن كتجار و اصحاب اعمال تحدثنا على خفض الأسعار فيما بيننا لتحريك السوق و مستعدون للتضحية بجزء من رأس المال و لكن تخفيض الفائدة أو الغائها ننتظر فى استقرار سعر الصرف .
مشاكل التجار
و نحن نطالب وزارة الاقتصاد او المصرف أن يقوما بالدراسة من أرض الواقع و يتواصل مع أكبر شريحة من التجار وأن يضعوا الحلول الواقعية حتى تنتج من هذه الدراسات حلول ناجحة وحقيقية هل وزير الاقتصاد ليس لديه علم أن التاجر يأخذ العملة الصعبة من السوق السوداء بسعر ٦ دينارات و 7ويصل الى ٨ دينارات و يطالب التاجر بخفض الأسعار لن يستطيع تحقيق هذا القرار لأنه حل لا يمكن تطبيقه و نحن كتجار توجهنا الى السوق السوداء و لم نتوجه الى الاعتمادات لأن من شروطه ان نضع القيمة كاملة بالنسبة للاعتماد ويحتاج لاجراءات ستأخد وقتا والقطاع المصرفي الليبي ليس لدية ثقة في التاجر الليبي لأنه يطلب قيمة الاعتماد كاملة بالاضافة لأشياء أخرى و أيضا يأخد وقتا كثيرا بينما فى ذلك الوقت يكون التاجر قد ورد بضاعة لأكثر من مرة حيث المصارف الخارجية تعطى الثقه فينا كتجار ليبيين نحن نقوم باجراء اتصال للمصنع و يقوم بإيصال بتعبئة البضاعه دون أن ندفع المبالغ كاملة نستلمها ثم نقوم بسداد المبلغ كامل فالتاجر الليبي لديه مصداقية
التاجر الليبي يرفع الأسعار رغم الخفض الضريبي
دائما التاجر ملام و لكن التاجر يشتري العملة الأجنبية من السوق السوداء و عدم استقرار الدولار يؤثر على التاجر هناك تجار تعرضوا الى خسائر فالتاجر يقف مع المواطن و الحكومة خاصة فى الأزمات خاصة فى فترة كورونا وأزمة درنة و يكفلون العديد من الأسر المحتاجة و هناك مشكلة تواجه التاجر الليبي و هي تحكم الأجانب فى السوق هو من يرفع الأسعار لأنه متحكم فى السوق و يقوم بتحويل العملة رغم أننا قدمنا مذكرات للجهات المختصه ووزارة الاقتصاد أصدرت قرارا وبدأ الاستيلاء على السوق الليبي من سنة 2022 زادوا الآن بنسبة 70 فى المئه فى سوق الكرايمية الذى يعتبر شريانا مهما للتجارة فى ليبيا واقاموا مصانع تدوير ومصانع بلاستيك و الكهرباء مجانا دون حسيب و لا رقيب عايشين بالطول و العرض و الآن بدأ ضعاف النفوس ياخدون رشاوى ليمكنوهم من السيطرة على السوق فاليوم التاجر الليبي بدأ يوقف نشاطه و يحل محله الأجنبى و اصبح التجار الليبيين يقلون فى السوق لان التاجر المصري يستورد من الموانى الليبية و يبيع لدول الجوار و الآن منطقة زلطن بنسبة 90 فى المئه تجار اجانب يبيعون هناك في محلات جملة الجملة حاوياتهم الى منطقة زلطن و تونس و الجزائر و الجنوب ناهيك عن التهريب التجار الأجانب يقومون بالبيع بأقل من سعرها يعنى بخساره.
لماذا وكيف يغطي الخسارة لا نعرف والأمر يتطلب تقصي حقائق ؟
بعد أن يتم خفض الأسعار بحيث لايستطيع أن يحاربهم التاجر الليبي يضطر أن يقفل محله او بذلك يقوم التاجر المصري بأخد محله فى السوق نحن نخاف أن يمولوا حتى الانتخابات الآن الشهائد الصحية و البطاقات تزور و التراخيص من قبل ضعفاء النفوس تجد الجالس فى المحل باسمه و لكن ماهو داخل المحل ليس له وهو مجردعامل بمرتب وصاحب المحل الحقيقى مصري و يقوم بتشغيل ليبين بدون حقوق على سبيل المثال فى سوق الخضره «الخضار» صاحب سيارة النقل لا يستطيع العمل ان لم يرض عنه التجار المصريون فالان سوق المواد الغذائية و المنزلية و اكياس البلاستيك و محلات البيع بالقطعه محلات اللحوم و المقاولات أين المسؤولين و الجهات الضبطيه لماذا لم ينفذ قرار وزير الاقتصاد 508/2022 الذى ينص بانه لا يحق لغير الليبيين مزاولة مهنة البيع و الشراء بالتجزئه و الجمله سواء مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الضبطيه فالجهات بسبب دفع الرشاوى والان فى مدينة بنغازى لا يوجد الا حوالى 4 تجار مواد منزلية ليبين فقط حيث أن أغلبهم انتقلوا الى المنطقة الغربية فهناك عدة مخاطر من استيلاء المصريين على محلات القطاعي أمر خطير لأنه يمثل امن البلاد ففى احداث درنه طلب منا الهلال الاحمر تزويده باحتياجاته مثل راس غاز و اشياء اساسية ذهبنا للسوق وجدنا الذى سيطر على السوق تاجر مصرى و قد قام برفع الأسعار نحن كتجار تهمنا البلاد يهمنا المواطن الليبي لكننا نحتاج الى اسقرار سعر الدولار ونحتاج الى وزارة الاقتصاد و مصرف ليبيا ان يستمع الينا و يصدر قرارات بشكل متوافق بيننا بحيث لا يتضرر التاجر.
وفى مصلحة المواطن ووضع حلول للتجار المصريين
وحيث يعتبر مصرف ليبيا المركزى المؤسسة المعنية بوضع الخطة النقدية و المحافظة على استقرار النقد الليبي و حول ازمه ارتفاع الاسعار و نقص السيولة و الأزمة النقدية و حول رفع الضريبة على النقد الأجنبي اتجهنا الى مصرف ليبيا المركزى للرد على كل تساؤلات المواطن الليبي حيث لم يتم استقبالنا و بذلك يتم تغييب المواطن و يجعله فريسه لتغول الاسعار و يعطي المجال للشائعات و لهيمنة السوق السوداء ومن خلال التحقيق الذى اجريته ظهرت العديد من الاسئله التى تحتاج الى اجابة.
فى انتظار الرد من مصرف ليبيا المركزى
