صدر قرار في المدة الماضية من وزارة التعليم بعدم رجوع المعلمة الوالدة الى سابق عملها بعد التمتع باجازة الوضع المقدرة ب105 يوم اي 3 شهور ونصف بحجة مصلحة الطالب مع العلم ان من وضعوا القرار يعرفوا العدد الهائل من المعلمات اللاتي تعج بهن المؤسسات التعليمية.
ادارة الاحتياط العام رات ان المعلمة تحال لاحتياط العام لتسفيد منها مؤسسة اخرى ونست اقدمية المعلمة في المؤسسة التعليمية
مع ان قانونا لا يجوز تطبيق القرار ومن حق المعلمة الطعن فية وكسب القضية لا ان تقطع اجازتها لتعود بعد اسبوعين تاركة وليدها الدي ضمن لها القانون رعايته
ايضا اليس من الجائز ان لا تكلف المعلمة بجدول خلال فترة حملها خاصة ان المعلمات وبعد التعيينات الجديدة اكثر من الهم على القلب
الى متى يبقى المعلم رهن القرارات التعسفية من عدم تقديره الى عدم ورود رواتبه بانتظام الى ظلم ولي الامر ودكتاتوية الإدارة.
