حاوره/ رجاء الشيخي
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد ببنغازي فضل الله هارون الشهيبي تورط شركات موردة للأدوية في قضية استيراد جرعات كيماوية خاصة بمرضى الأورام من دولة تركيا تبين أنها تحوي داخلها ماء.
الشهيبي أوضح خلال حوار صحفي ــ لصحيفة (فبراير) ـــ أنهم لن يتساهلوا مع أي قضية تقع بين أيديهم أو من خلال ثبوت تورط جهات خاصة، أو عامة في قضايا فساد مالي أو إداري كل القطاعات في الدولة الليبية تحت طائلة القانون، والمحاسبة حسب قوله.
وحول حقيقة تفعيل القانون (10) لسنة 1994ما يٌعرف سابقًا بلجنة التطهير، وقانون مِنْ أين لكَ هذا؟ لسنة 1986؛ الشهيبي أكد تفعيل كافة القوانين، في المقابل هناك غيابٌ واضح للقوة التنفيذية الداعمة والمساندة لهيئة مكافحة الفساد بصفتها مأمور ضبط قضائي، الهيئة على تواصل مع بعض الأجهزة الأمنية بالمدينة والحقيقة أن جهاز الحرس البلدي أكثر الأجهزة تعاوناً وتجاوباً، ونأمل أن تحذو كل الأجهزة الأخرى حذوها خاصة جهاز مكافحة الظواهر السلبية المكمل الفعلي لهيئة مكافحة الفساد.
الشهيبي أشار أنه من ضمن اختصاصات الهيئة البنوك المصرفية، المصحات والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع الصحة، وأيضا المجلس البلدي بنغازي وعقود المشروعات والشركات الأجنبية المتعاقد معها لمشاريع إعمار بنغازي، وشركات صيانة الطرق والمستشفيات كل هذه المرافق والقطاعات ينطبق عليها قرار رئيس مجلس النواب رقم (11) الصادر في 2014بتشكيل واعتماد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وحذّر رئيس هيئة المكافحة، محاولة البعض التدخل من أجل جهات معينة اثبت تورطها أو لديها شبهات في قضايا فساد حيث ستتخذ الهيئة إجراءاتها المنوط بها لردع الفساد ومن يقف وراءه.
لافتاً إلى أن الهيئة تتفاجأ باتصالات لشخصيات ومسؤولين وحتى مشايخ القبائل للواسطة بين الهيئة وأطراف متورطة في قضايا أو شبهات فساد، مؤكدًا أن هناك قضايا تمس الأمن القومي للدولة الليبية ولا يمكن التهاون مع المتورطين فيها، ولدينا أكثر من ملف فساد ولا يزال التحقيق جاريًا للتوصل إلى حقائق ملموسة وفور الانتهاء من التحقيقات تحال من قبل رئيس الهيئة إلى ديوان هيئة مكافحة الفساد ومنه إلى النائب العام.
مضيفاً .. (أن ملف مرضى الأورام وما يعانيه من فساد وتجاوزات، ومن خلال الشكاوى التي تصلنا من أهل المرضى والتي لا يمكن السكوت عنها خاصة أن الأمر يتعلق بحياة الناس واي تلاعب او سرقة لمخصصاتهم تعد قتلاً متعمداً لمرضى الأورام مع العلم حتى نكون منصفين الدولة الليبية صرفت لهم مخصصات للعلاج في الخارج وشكلت لجانًا طبية ولكن الفساد والتلاعب يحدث في المستشفيات واللجان الطبية واستيراد الادوية والشركات التي تمنح لها العطاءات وما خفي أعظم) مع العلم تم تخصيص مبلغ 10 ملايين د. ل لمرضى الأورام تمنح قيمة الجرعات غير المتوفرة للمرضى كحل سريع وعاجل من قبل وزارة الصحة ولكن تبين صرف مبالغ تصل الى 50 ألف و60 ألف د.ل بدل علاج لأبناء مسؤولين في الدولة وحالياً يتم التحقيق في هذا الملف وكيف صرفت لهم.
قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد خاتماً حديثه أن قضية أخرى تضاف لقضايا الفساد والتلاعب بأرواح اللبيبين استيراد جهاز القسطرة بمركز القلب بنغازي والذي تبين أن الشعاع الذي يصدر منه يسبب العقم بحسب تصريح أفادنا به الدكتور الفاضلي التحقيق حول الشركة الموردة والبلد المصنع والآلية التي تم بها التعاقد.
لافتاً إلى أن مسؤولياتهم لا تقتصر على ضبط وكشف الفساد، ولكن مسؤوليتهم الوطنية تلزمهم بالتصدي لكل من يحال المساس بأموال الليبيين وأرواحهم وأكرَّر تحذيرنا لمن يعبث بمقدرات ومؤسسات الدولة أن يد القانون ستطال الجميع دون استثناء ولن نقبل تدخل أي جهة للوساطة سنعتبرها شريكاً متواطئاً وطرفاً في قضية الفساد.
