عندما يمر عيد العمال ندرك أهمية قوانين العمل في حماية حقوق العمال وتنظيم علاقتهم برب العمل، باعتبارها أحد أسس بناء القطاع الخاص. وتأسيس القطاع الخاص في دولة تحاول الانتقال من الاشتراكية إلى الاقتصاد الحر مسؤولية الدولة التي من المفترض أن تكون لديها خطة تأسيس قطاع خاص يكون حجر أساس لتنويع الدخل والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الانتاجي، والعمل على توطين وتطوير الصناعات المحلية ورفع نسبة المكون المحلي في السوق. وبالرغم من المطالبة بتنويع الدخل إلا أن الدولة لم تتخذ خطوات فعالة في سبيل تحقيق ذلك، ولم تعتمد خطة لتخريج عمالة ذات جودة يعتمد عليها في الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة.
وحيث أننا بحاجة لتنويع مصادر الدخل والخروج من الاعتماد على المصدر الوحيد وهو النفط، وحتى تتمكن الدولة من القيام بهذه النقلة عليها على سبيل المثال أن تتخذ بعض الخطوات كالاتي:
– فتح مراكز تدريب العمالة المهني والحرفي المجاني خاصة في أعمال النجارة والحدادة والحياكة والزراعة بطرق حديثة، والسباكة والبناء واللياسة وصناعة الذهب والفضة وصناعة الفخار.
– منح التسهيلات للحرفيين والمهنيين وذلك بإعادة العمل بنظام الفائدة بعد الغاء قانون تحريم الفائدة والبدء بمنح القروض لإنشاء المشاريع.
– فتح السجل العقاري ليتمكن القطاع الخاص من الاستثمار عبر شراء العقارات والأراضي لإنشاء المشاريع، أو استخدامها كرهن للحصول على القروض.
والأخير والأهم رفع الدولة هيمنتها عن أعمال القطاع الخاص وعدم الدخول معه في منافسة عبر الشركات المملوكة لها.
