فى إطار اهتمام المجلس بدارسة القضايا الٱنية الراهنة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التى تشغل الرأي العام ولإثراء الحوار القائم حول الأحواض المائية المشاركة مع بعض الدول الشقيقة وكذلك توفير البيانات والمعلومات والمؤشرات العلمية الصحيحة فى هذا الإطار لدعم جهود الحكومة لضمان مستقبل الأمن المائى وتنمية الموارد المائية بالبلاد أقيم مؤخرا بالمركز الوطنى للتطوير الاقتصادي والأجتماعي حوارية حول الأحواض المائية العابرة الحدود بمشاركة كل القطاعات وأصحاب هذا الشأن وبحضور مجموعة من الخبراء الوطنيين بمقر المجلس الوطنى للتطوير الاقتصادي والأجتماعي بغوط الشعال لما لذلك من أثر إيجابي فى إثراء المخرجات وضمان تحقيق أهداف تنظيم هذه الحوارية.
صحيفة فبراير حضرت هذه الحوارية والتى قال فيها السيد الدكتور محمود أحمد الفطيسي مدير عام المجلس مجال الأحواض المائية:
الحقيقية موضوع جاء على هامش شغلنا كمجلس للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بدينا مشروع اسمه الأمن المائي بدأ من حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر وعندما حدث لغط حول موضوع الأحواض المشاركة وفيما يتعلق فى حوض الكفرة وما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما يعلم الجميع أن معظمه إثارة وغير صحيح وأردنا أن نصحح ما تداول فى مواقع التواصل الاجتماعي وكما فى أمور عملية لا تقبل التأويل ونحن مع إخواننا فى دول الجوار فيما نشترك فيه حسب ما حبانا الله به من ثروات والكل له سيادة والغرض من هذه الحوارية أن نضع النقاط على الحروف من قبل مختصين حتى يتم فعلا إصدار الحقيقة والابتعاد عن التأويلات وخطاب الكراهية رسالة من المجلس الوطنى للتطوير الأقتصادي بإتباع السبل العلمية والتفكير السليم لوضع النقاط على الحروف القضايا الإستراتيجية.
وقال الدكتور بشير أحمد نوير رئيس فريق مشروع استراتيجية الأمن المائي فى كلمته أن:
هذا اليوم مخصص لحوارية حول الأحواض المائية العائمة يسرني أن أكون بين خبراء فى مجال المياه بالمجلس الوطنى للتطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر البوتقة التى بها خبراء ليبيا من أجل مستقبل أفضل لهذه البلاد ونعتزم عقد سلسلة من الحواريات أو ورش العمل التى تصب فى إطار الأمن المائي ومن ضمنها إنعقاد هذه الحوارية وإثراء موضوع حول الأحواض المائية المشتركة وأهمية التشاور بالخصوص وأهمية الدراسات والمراقبة الدولية للمياه الجوفية وبخاصة الأحواض وحماية مستقبل وتنمية موارد البلاد وكذلك وتوثيق البيانات والمعلومات والأشتراطات الصحيحة ووضع النقاط على الحروف لدعم جهود الحكومة ومراقبة كذلك التشريعات والقوانين والأتفافيات التى تسهم فى حماية هذه الاحواض……حيث أن من أهداف المجلس اقتراح السياسات والأستراتيجيات ومتابعة
المبادرات الوطنية وتقديم المبادرات لمشروع الحكومة ومن هذه الواجهة والتى ستكون الأولى والثانية لانطلاق عدد من الحوريات وورش العمل والاجتماعات لتبادل وجهات النظر والمعلومات والمقترحات والتى ستسهم فى الوصول إلى الإستراتيجيات والسياسات فى الأمن المائى المنشود
التوصيات النهائية الحوارية والتى كانت بعنوان الأحواض المائية العابرة للحدود :
*اتخاذ الإجراءات والسبل التى من شأنها تفعيل عمل اللجان والهيئات الخاصة بالأحواض المائية المشتركة وأمدادها بالإمكانات الضرورية لإنجاح عملها وتفعيل دورها ….
*تعزيز التشريعات والسياسات لحماية الأحواض المائية المشتركة بما فى ذلك تطوير، هيكلية المؤسسات العاملة بالمياه لتسكينها من أداء الدور المنوط بها …..
إدخال التقتيات الحديثة فى رصد وإدارة ترشيد ٱستخدام المياة فى الأحواض المائية المشتركة وإنشاء شركات المراقبة .
*رفعك مستوى الوعى بشأن الأحواض المائية المشتركة
*تطوير المناطق الجنوبية للاحواض المشتركة …..
*تنمية وتطوير المشاريع بتقنيات متطورة ….
*الأهتمام بمشروعات الترابط بين الماء والغذاء والطاقة والبيئة NExus
*تسخير الإمكانات للهيئة المشتركة للحوض النوبي وإنشاء مكتب قطرى
*إقامة تعاون ثنائي مشترك بين دولة ليبيا ودولة مصر فيما يتعلق بالحوض النوبى والمشاكل المشتركة …..
*دعم الهيئة المشتركة للحوض النوبي وتسمية أعضاء لجنة الحوض من الجانب الليبي من المختصين والإداريين.
