لمسة تشريعية مأمولة لتحرير الواقع من الجمود “المسنين نموذجاً”

بقلم د. عبد الله البيباص

‎اضطلعت وزارة الداخلية أخيراً باستصدار قرار تحت مسمى حماية الطفل والأسرة، يهدف القرار بعينه إلى حماية الطفولة وما يحيق بها من مساس معنوي أو نفسي أو مادي، باعتبار الطفولة جوهر لا يمس وهو يحمل في طياته العديد من المغازي التي تمس الفطرة والبراءة، إلا أن هذا المشروع التي اضطلعت به وزارة الداخلية باستحداثها لمكتب حماية الطفل والأسرة، الذي أضحى كوكبة تلوح في سماء بلادنا تستمد ملامحها من اللمسات الحضارية المعمول بها في ربوع العالم المتحضر وكذلك من حاضنة الفطرة والطبيعة التي تعود مكوناتها إلى السجايا النفسية، والروحية التي أودعها الله في نفوس البشرية، ولا يسعنا القول أن ما قام به مكتب حماية الطفل والأسرة، من انجازات على الرغم من حداثة فكرته وتاريخ إنشائه شكل مسيرة طويلة تبرهن على التعطش لهذا المكتب.

‎لا لشيء ولكنه لسلامة التوافقية مع الطبيعة الإنسانية والاجتماعية، مروراً بأن مدلول لفظ الحماية لا يتجزأ وفي هذا الخضم انقدحت النوازع الابتكارية المفعلة في أعماق أحد عناصر المكتب وهي الأستاذة سالمة علي خليفة، والتي طالعت المشهد بسؤال غاية في الأهمية وهو سؤال عميق الدلالة، بقولها إن وزارة الداخلية قدمت انجازاً حضارياً وثقافياً وتربوياً ومعنوياً غير مسبوق، إلا أنها يا حبذا لو أعطى هذا المشروع مصداقيته المتكاملة لا أحدثنا لمسة تطويرية تحت مسمى مكتب حماية الطفل والأسرة، وما أنيط به من مهام مسمى آخر وهو مكتب حماية المسنين وبالتالي فإن المقاصد تكون قد تحققت وتطابقت مع مكامن المعاني البشرية بداية من الطفل ونهاية بالمسن وأوردت الباحثة قائلة للأسف إن كثيراً من المسنين لازالوا قابعين في بيوتهم تأكلهم الهموم والأحزان، وهم يتجرعون المرارة على الرغم من أن بعضهم بل جميعهم يعتبرون مكتبات متحركة يا حبذا لو اضطلعنا بفرق عمل تستنطق حصيلتهم وهي في حد ذاتها كما معلوماتياً تاريخياً علمياً ثقافياً.

‎ ويتم تدوين هذه الحصيلة وإيداعها في معاجم أو كتب تكون صورة مرآوية للأجيال القادمة وللأسف الشديد إن التنكر لهذه الشريحة من قبل المجتمع يعتبر جحودا لهم على الرغم من أنهم أفنوا زهرة شبابهم من أجل الأجيال الحاضرة في كافة الميادين علماً بأن نفسية هؤلاء المسنين لا تختلف عن نفسية الأطفال، لذا تهيب الباحثة بوزارة الداخلية استحداث هذا المكتب المأمول وإسناده إلى مهام مكتب حماية الطفل والأسرة، حتى تكتمل الرسالة الحضارية بكافة مغازيها ومعانيها.

‎ لذا نوصي ونهيب بالمؤسسة التشريعية أن تستحدث تشريعاً يحوي هذه المضامين المتعلقة بالشيخوخة وحمايتها على الصعيدين النفسي والمعنوي، آخذين في الاعتبار إن التهميش المعنوي هو أشد وطأة من الحرمان من الطعام.

‎ ذلك وبهذا الإنجاز يتحرر الشيوخ من زنزانة البيوت السوداوية و ينطلقوا نحو الفضاء الفسيح، وبالتالي نكون قد تشبعنا بمعاني الحضارة حقاً.

‎علما بأن مكتب حماية الطفل والأسرة قد تشكلت ملامحه المادية، وأضحى كوكباً يلوح في الأفق تشرأب له الأعناق وتتجه إليه الأنظار فتحية للقائمين

عليه وطوبى لهم.