تحت رعاية وحضور وزيرالاقتصاد والتجارة في ليبيا ونظيره التونسي، عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر 2024 في العاصمة طرابلس. يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتونس، ويهدف إلى مناقشة سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة، الاستثمار، والبنية التحتية. كما يتوقع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة لدعم التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين الشركات.
وكان لنا لقاء مع السيد سعيد العجيلي سفير تونس لدى ليبيا جاء فيه:
اجتماع اليوم للجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية و هى من أهم اللجان حيث انعقد الاجتماع برئاسة وزيري الاقتصاد و التجارة من الجانبين الليبي و التونسى و نظرا للعديد من المواضيع التى تهم تعزيز الشراكة و التبادل التجارى الليبي حيث كانت الأجواء جد إيجابية و تطرقنا للعديد من المواضيع التى تهم الشراكه و التبادل التجارى ووضعت تعديلات على تطبيق بعض القرارات الادارية و تذليل الصعوبات التى تواجهها و حل المشكلات و تم الاتفاق على تعزيز المواصفات المشتركة و تعديل اتفاق التبادل التجارى و تطويره ويأتي هذا اللقاء فى الوقت الذي يسعون فيه الى التجهيز للجنة مشتركة و الحقيقة كانت هناك حفاوة الاستقبال تؤكد على أن الشعبين متضامنين و متكاملين مع بعض.
وكان لنا لقاء مع وزير الاقتصاد و التجارة الليبي حيث قال:فى هذا اللقاء تم تفعيل كل الاتفاقيات و المذكرات السابقة التى تم الاتفاق عليها فى اطار زيادة حجم الاستثمار و دمج أصحاب العمل فى ليبيا وتونس و الآن ننظر الى مستقبل و آفاق أخرى مثل العبور إلى افريقيا و بالتنسيق مع دولة الجزائر وأيضا باعتبار أن معبر راس اجدير وهو الرئة الاقتصادية للبلدين و نحن نتابع فى المراحل التى يمر بها و هذا سيشجع على الحركة بين ليبيا و تونس سواء بالنسبة للحركة التجارية ام ناحية الحركه الانسانية او غيرها وقد قمنا باقامة نقاط تواصل بين المسؤولين فى وزارتي الاقتصاد و التجارة فى البلدين لحل المشاكل اليومية التى تواجه أصحاب العمل أو تواجه المواطنيين بحيث يتم حل أي مشكلة تحدث فى تجارة العبور و تسهيل الحركة بين البلدين و سنتجه إلى الجامعات تساهم فى وضع رؤيا و حلول للمساهمة فى حل المشاكل و نحن الآن لا ننظر لحل المشاكل و العراقيل فقط ولكن نطمح لشراكه تجارية طويلة المدى .
وفي لقاء لنا مع وزير الاقتصاد التونسي قال فيه:لقاء اللجنة المشتركه الليبية التونسية كان ايجابيا جدا و كان النقاش حول تسهيل التجارة بين البلدين و تسهيل الاستثمار و التوجه الى اسواق اخرى ونحن قمنا بمناقشة العديد من المشاكل و العراقيل بين الجانبين الليبي و التونسي و بهذه المناسبه احيي وزير الاقتصاد الليبي على مجهوداته لانجاح عمل اللجنة.
و كانت هناك مداخلة للسيد سهيل أبو شيحه وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة
بعد الاستماع الى الاشكاليات التى تواجه رجال الاعمال الليبيين و التونسيين حول حركة العبور التجارية بين ليبيا و تونس و اقتراحاتهم عن فرص الاستثمار فى مجال صناعة الدواء و التدريب و تبادل الخبرات.
تم مناقشه القوائم السلبية من الطرفين و اسبابها مراجعتها بين الطرفين فى الفتره التى تم تحديدها
تم منافسة السوق الافريقى الموحد عن طريق تقديم الملف المشترك ليبيا تونس في الكوميسا وكافة الامور المتعلقة فى التعاون تمت عملية مناقشتها فى الاجتماع الاولى المحدد .
وان يكون هناك معرض صنع فى ليبيا فى تونس و معرض صنع فى تونس فى ليبيا
نحن فى هذا اللقاء نتوافق مع الجانب التونسي فى الافاق المستقبلية و التعاون للتغلب المشاكل و العراقيل لتسهيل تجارة العبور اليوم لدينا شهادة المنشأ و هناك ضعف البنية التحتية فى الموانئ الليبية على اساس ان موانئنا تستقبل شهادة المنشأ الأخيرة على أساس القيود على القائمة السلبية وهو عبارة عن طلب تسهيل ورود الصناعة الأجنبية للسوق الليبي بما يحمى مصلحة الاقتصاد التونسي فى مخاطر يراها وبخصوص الشركات المشتركة عبارة عن لوائح ليبية بخصوص 49فى المئه و 51فى المئة التى تعرقل عملية دخول الشركات المشتركه للسوق الليبي حيث سيتم النظر فيها و ادراجها فى سوق الاعمال و النظر فى التسعيرة و كافة الأمور و المشاكل و منها عطلة الجمارك يوم السبت السوق الذى نراه اليوم لايستفد من خدمة ما بعد البيع لأن حجم الكوته الخاصة بالتوريدات التى لا تمنح هذه السلع عملية المراجعة الدورية و عملية ضمان مابعد البيع و سيتم ادراج هذا البند للنظر فى عملية الوكالات العالمية للتقنيات الحديثه بين الطرفين الدخول لاوربا واوربا .
