ما بين غلاء المعيشة وهبوط قيمة الدينار الليبي و ارتفاع قيمة الدولار و اليورو، و جشع التاجر وفي غياب ملحوظ و جريء من صاحب الرزق والدولة شجع العامل الاجنبي على التلاعب بالاسعار، وفي تجاهل وزارة الاقتصاد والتجارة و وزارة العمل و من تقع على عاتقهم مسؤولية توفير احتياجات المواطن دون اهدار كرامته على عتبات المصارف و الاسواق و المحال التجارية ، في حضور كل هذا و تسمية جديدة لوزير الاقتصاد والتجارة ، يحضر سؤال و تحضر احتمالات و ربما امنيات و مطالب كشفت عنها إجابات من طرحنا عليهم سؤالنا مفاده
ماذا تريد من وزير الاقتصاد والتجارة ؟
ايلاف شبش
نريد اقتصاداً يشعر به المواطن في حياته اليومية مثل أسعار مستقرة، فرص عمل حقيقية، ودعم للمشاريع الصغيرة
المطلوب من وزير الاقتصاد هو تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تحسن معيشتنا.
سعدة بوليفة .. رفع الدعم أو تحريرالأسعار، يجب أن يرافقه نظام حماية اجتماعية يضمن عدم تضرر الفقراء، فالنمو الاقتصادي ينبغي أن يخلق فرص عمل عادلة، لا يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، كذلك الضرائب و الرسوم يجب
أن تكون مدروسة بحيث لا تثقل كاهل المواطن البسيط، بل تُوزَّع الأعباء بشكل متوازن ، و أيضا الاستثمار يجب أن يوجّه نحو قطاعات تخدم المجتمع وهي الصحة والتعليم و البنية التحتية، لا يوجه نحو مشاريع ربحية للنخبة.
عبدالعزيز الفزاني .. وزير الاقتصاد ليس مجرد مسؤول إداري يجلس خلف القرارات، بل هو في هذه المرحلة أحد أكثر المواقع ارتباطًا بيوميات المواطن ومعيشته، فالوصف الوظيفي لهذا المنصب يتجاوز الإشراف على التجارة والأسواق والاستيراد والتصدير، ليصل إلى مسؤولية مباشرة على حماية التوازن الاقتصادي للدولة، وضبط حركة السوق، ومراقبة الأسعار، ومواجهة الاحتكار، وتهيئة بيئة استثمار قادرة على خلق فرص حقيقية داخل البلاد ، لكننا في ظل الظروف الليبية الراهنة ، لم نعد ننتظر من وزير الاقتصاد شرح الأزمات بقدر ما ننتظر منه أثرًا ملموسًا نشعر به في السوق والبيت والحياة اليومية؛ ينتظر سياسة تُخفف الغلاء، وتقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وتعيد الاعتبار للإنتاج المحلي بدل الارتهان الكامل للاستيراد، وتضع أولويات واضحة لحماية العملة الأجنبية من الهدر.
رياض أبوالقاسم
المطلوب اليوم من وزير الاقتصاد أن يكون حاضرًا في تفاصيل السوق، لا في البيانات فقط ، أن يراقب حركة السلع، ويمنع الفوضى التجارية، ويكافح الاحتكار، ويقود سياسة اقتصادية واقعية تتعامل مع الانقسام السياسي دون أن تسمح له بشلّ الاقتصاد فالاقتصاد في ليبيا لم يعد ملفًا فنيًا فقط، بل أصبح ملفًا يمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الوطني، ولهذا فإن نجاح وزير الاقتصاد لا يُقاس بعدد القرارات الصادرة، بل بقدرته على أن يشعر المواطن بأن هناك إدارة اقتصادية تفهم معاناته، وتتحرك بعقل، وتحمي ما تبقى من التوازن في حياتنا لأن المواطن لا يريد من المسؤول أن يصف الأزمة فقط، بل أن يخففها، ولا أن يبرر السوق، بل أن ينظمه، ليبيا امتلاءت تنظير ونريد افعال ، رجال دولة لا وزراء بدل وبتروكلات.
صلاح المجبري.. الرقابة والتحكم في تسعير جميع منتجات السوق وتحديد هوامش ربح محددة ومعروفة للتجار، و توفير جميع السلع و منع الاحتكار، و كل هذه الاجراءات يتم الاعلان عنها و نشرها في كل وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي الرسمية حتى يتمكن المواطن من متابعتها والاستناد عليها في محاسبة المخالف لها.
نضال الكاديكي..اتمنى من يتولى قيادة وزارة الاقتصاد اتخاذ خطوات سريعة ومدروسة لإنقاذ ما يمكن انقاذه ، باعتبار من مهام وزارة الاقتصاد حماية «المستهلك والمنتج» ولكي تعمل على التوافق بينهما يجب عليها اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصادي من خلال عملية أو سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أداء الاقتصاد العام للدولة منها وأهمها رفع قيمة الدينار بإلغاء الضريبة عن سعر الصرف المفروضة حديثا والتى تسببت فى تعميق انهيار اقتصاد البلاد وعجز المواطن عن توفير اجتياجاته الأساسية و دعم المنتجات الوطنية بكافة أشكالها وانواعها، و الغاء الرسوم الجمركية على المصانع والالآت و رفع القيود عن التجارة والصناعة و العمل على متابعة و مراقبة الاسعار و تفعيل دور التفتيش الصحي على المنتجات المحلية و المستوردة.
سالم العبيدي.. نريد من وزير الاقتصاد تحمّل مسؤولياته في ظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الذي انعكس مباشرة على أسعار السلع، المطلوب خطة واضحة لضبط السوق والحد من الغلاء، ومتابعة العمل على انتظام صرف المرتبات ومعالجة أزمة السيولة في المصارف مع الجهات ذات الاختصاص، لأن المواطن الليبي لم يعد قادرًا على تحمّل مزيد من الأعباء المعيشية.
أحمد خليفة .. أريد من وزيرالاقتصاد والتجارة العمل على استقرار الاسعار و وضع سياسات واضحة للحد من ارتفاعها المرعب و مراقبة الاسواق حتى لا يتحمل المواطن أعباء الغلاء و تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على النفط فقط، وتشجيع قطاعات أخرى كالزراعة والصناعة و السياحة و دعم المشاريع الصغرى والشباب و توفير قروض ميسرة و برامج تدريب لتمكين الشباب من إنشاء مشاريعهم الخاصة ومكافحة الفساد الاقتصادي وتعزيز الشفافية والرقابة في العقود والاستثمارات العامة وتحسين بيئة الاستثمار،وتسهيل الإجراءات للمستثمرين المحليين والأجانب لخلق فرص عمل جديدة والاهتمام بالامن الغذائي من خلال دعم الانتاج المحلي للغذاء و تقليل الاعتماد على الاستيراد .
وائل أحمد.. المطالب التي انتظر أن يعمل عليها وزير الاقتصاد الجديد مواءمة السياسة التجارية مع السياسات النقدية بالتنسيق المباشرمع مصرف ليبيا المركزي وتنظيم عمليات الاستيراد وربطها بالقنوات المصرفية الرسمية للحد من المضاربة في العملة و تفعيل أنظمة الرقابة على الواردات مثل التسجيل المسبق للشحنات وتتبع السلع وضبط الفواتير و قيم السلع المستوردة للحد من التلاعب و الاعتمادات الوهمية و مكافحة التهريب و التجارة الموازية عبر تشديد الرقابةعلى المنافذ الجمركية وحماية السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية وتعزيزالشفافية في حركة التجارة الخارجية عبر نشر بيانات دورية عن الاستيراد والتدفقات النقدية .
عبدالمنعم الحنديري.. السؤال البديهي هل الاقتصاد في ليبيا اليوم يخدم بناء الإنسان أم يكتفي بـإدارة الأزمة ؟ وهل تدرك الوزارة أن خلف كل ضريبة أو قرار يفرض هناك ليبي يخشى الوحدة والضياع في وطن يملك الكثير، لكنه أحيانا لا يمنح القليل من اليقين .
محمد أبوراس..أطلب منه قفل كافة الاعتمادات للشركات المتوغلة في التحكّم بالسوق الليبي، وسن قوانين بالتوافق مع الجهات المشرعة بضبط دعم هذه الشركات وتقنن بفترات زمنية مثلا تضبط بمدة خمس سنوات متتالية فقط دون تجاوز المدة المحددة ، وفتح باب الفرص للشركات والمشروعات الصغرى والشباب والمواطنين عامة لنيل فرص التحصل على الدعم من مبدأ التوافق والتوزيع العادل ومنع الاحتكار.
