محاكم : الخيانة في العالم الافتراضي – هي : تعددت علاقاتها وهو ينام في العسل – هو : نشر خصوصيات بيته على «الماسنجر» – الأطفال ضحايا كل الحالات
أحمد بن نعمة
من واقع ملفات المحاكم ﻻ ﺷﻚ أﻥّ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ «الانترنت» أﻣﺮٌ ﻣﻔﺮﻭﻍٌ ﻣﻨﻪ إﻻ أﻥّ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺎﻧبًا ﻣﻈلمًا تم ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺊ، ﻭلأنه ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢٌ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭيء ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ إﻥّ ﻫذﺍ الاستطلاع ﻟﻦ ﻳﺘﻄﺮﻕ لكل ﺍلآﺛﺎﺭ، أﻭ ﻛﻞ أﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ؛ ﺑﻞ سيقتصر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍآﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ؛ ﻓﻨﺤﺎﻭﻝ تسليط ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫذﺍ الأمر ﺍﻟذﻱ ﻳﻤﺲ أﺳﺎﺱ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ألا وهي «الأﺳﺮﺓ» ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ﻓﻴﻪ آﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ الأﺳﺮ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻓﻼ ﻧﺒﺎﻟﻎ إﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ إﻥ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 10 – 15% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﻭ ﺑآﺧﺮ ﺑﻬذﺍ ﺍأﻣﺮ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓ الأﻣﺮ ﻭﺍﻫمية ﻃﺮﺣﻪ .
ﻭﻛﻌﺎﺩﺗﻨﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺴﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤلًا ﻟﺪﻋﺎﻭﻯ، ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﻓﻰ أﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻓﻔﻰ إﺣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭأﻣﺎﻡ إﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻗﺎﻡ )ﻉ.ﺥ.ﺱ( ﺩﻋﻮﻯ ﻣﺨﺘﺼﻤًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟذﻱ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ «ﻓﻴسبوك»؛ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪ ﺑﻌضًا من الصور التي ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻫذﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﻭﻫﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍلأﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤُﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ أﺭﺳﻠﺘﻬﺎ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻟﻬذﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ. ﻓﻘﻀﺖْ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﺳﻘﺎﻁ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻛﻤﺎ ﺍﺳﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ في ﺣﻀﺎﻧﺔ
ﺍﺑﻨﻬﺎ ..
ﻭﻓﻰ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮﻯ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ)ﻡ .ﻡ.ﺕ( أﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺮﺍﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺓ أﺷﺨﺎﺹ، ﻭأﻧﻬﺎ ﻭﻟﻼﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﺎﺭﺳﺖْ ﺍﻟﺮﺫﻳﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ «ﻣﻨﻈﻢ» ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻬﺎ ﻭﻗﻌﺖْ ﻓﻰ ﺷﺒﺎﻙ إﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍلإﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻬﻦ «ﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ»، ﻭﺍﻻﺩﻫﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ أﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬﻭ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﻨﺘﺒﻪ لأﻣﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟذﻱ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺍﻟﻮﺍﺗﺲ(، ﻓﺼﺎﺭ ﻧﺴﺐ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻚ، ﻭفي ﻧﻬﺎﻳﺔ الأﻣﺮ ﻗﻀﻰ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﺳﻘﺎﻁ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﻫﻢ ﺍلأﺑﻨﺎﺀ.
ﻭﻓﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ أخرى اكتشفتْ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
)ﺃ.ﺃ.ﻉ( ﻗﻴﺎﻡ ﺯﻭﺟﻬﺎ باﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ آﺛﻤﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻗﺪ ﻭﺟﺪﺕْ ﺿﻤﻦ ﻫذﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻓﺸﺎﺋﻪ للأﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟلأﺧﻼﻕ ﻗﺪ أرﺳﻠﻬﺎ ﻟﻬﻦ، الأﻣﺮ ﺍﻟذﻱ ﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﺮﺭًﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻀﺖْ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮّﺭ ﻣﻊ إﻟﺰﺍﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ كافة.
ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ تم ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻧﻈﺮﻫﺎ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ في ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻰ ﻣﺜﻞ ﻫذﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﺫﺍ ﻣﺎ تم ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻫذﺍ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :
ﻓﻰ ﻫذﺍ ﺍلأﻣﺮ ﻧﺼﺖْ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )17( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )10( ﻟﺴﻨﺔ 1984 ﺑﺸﺄﻥ أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭأﺛﺎﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺮَّﺭ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳًﺎ أﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳًﺎ، ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺎﻥ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍلأﻃﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺿﺮﺭٍ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ إﺫﺍ ﺍﻣﺘﺪ ﻫذﺍ ﺍلأﻣﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎلأﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺷﻔﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫذا أﺳﺎﺳًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ أﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ إﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )39( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذاته ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ إﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺿﺮّﺭﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ إﻟﺰﺍﻣﻪ بحقوﻗﻬﺎ كافة.
ﻛﻤﺎ أﻥّ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )18( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )14( ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺍﻟﻤﻌﺪّﻝ أﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )10( ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ
)إﻟﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑأﻥ ﻻ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮَّﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻯ ﺑﺰﻭﺟﻬﺎ؛ ﻓﺎذﺍ ﻣﺎ ﺍﺛﺒﺖ ﻫذﺍ ﺍﻻﺧﻴﺮ أﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻫذﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻘﻂ.
إﺫ أﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﺘﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ أﻫﻞ ﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍلأﺑﻨﺎﺀ ﺑﺴﺒﺐ ﻫذﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺸﻴﻦ ﺍﻟذﻱ ﻳﻨﺘﻔﻰ ﻣﻌﻪ ﺷﺮﻁ ﺍلأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )65( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ذاته ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ إﻟﻰ أنّ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻰ هذﺍ ﺍﻟﺼﺪّﺩ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍلأﺩﻟﺔ، ﻭﺣﺠﻴﺘﻬﺎ في ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧذ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ أﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ أﻭ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ أﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ أﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ أنّ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡُ في ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، أﻭ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﻧﺼﻴّﺔ، أﻭ ﺗﺴﺠﻴﻼﺕ ﻣﺮﺋﻴﺔ، أﻭ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ، أﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻳُﻮﺩﻉ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪّﺩ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ إﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﻗﻌﺖ بين أﻳﺎﺩٍ ﺧﺒﻴﺜﺔ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭيء ﻟﻚَ أنّ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ الأﺑﻨﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺭﺅﻳﺔ ﺻﻮﺭ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫذﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ آلام ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﺸﺒﻜﺔ «ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ»، وﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍلأﺳﺮﺓ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒبه ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺭﺙ، ﻭﻣﺎ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ آﺛﺎﺭ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺗﺸﻤﻞ ﺍلأﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﺘﻤًﺎ ﺳﺘﻼﺯﻣﻬﻢ طيلة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﺍلأﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻰ للمطﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻟﻤﻮﺟﻬﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ، وﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮعوية ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺩﻳﻨﻴﺔ .
