يعد ملف الأورام فى ليبيا من الملفات ذات الاهمية البالغة المطروحة على طاولة المشاكل الليبية الداخلية التي تحتاج الى حلحلة وفعالة لأجل انهاء معاناة المواطن الليبي الذي استحق لقب «محارب» في ظل الظروف الصعبة التي عناها خلال السنوات الماضية التي نام فيها بدون أدوية فامتنع بسببها عن الأكل والشرب فاستيقظ بألم بشع ومشى بمساعدة الآخرين وتقلب طول الليل من الوجع وهو ماجعل من فئة واسعة من هذه الشريحة يعتمدون على بيع ممتلكاتهم الخاصة لأجل الحصول على ثمن الجرعات وعلى المنظمات الخيرية والتبرعات العينية والتكافل من قبل بعض المؤسسات لمواجهة النقص الحاد في الأدوية وفي المعدات بل وحتى في العناصر الطبية والافتقار للدعم المالي لمراكز العلاج الخاصة بمرضى الأورام وهو ماجعل من مرضى الأورام وذويهم ينشؤون جمعيات وروابط خيرية لجمع تبرعات لعلاج المرضى وشراء أدوية لهم .
رغم إنشاء هيئة متخصصة لعلاج السرطان في نوفمبر 2023 أطلقت عليها اسم الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وقررت إدارتها مباشرة من أجل وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوطين علاج المرضى في الداخل من خلال إعداد قاعدة بيانات تحدد احتياجات الأدوية والأجهزة المطلوبة لعلاج المرضى.
فقد أظهرت أرقام رسمية حديثة،عن شهر يناير الماضى أن أكثر من 22 ألف شخص مصابون بالسرطان في ليبيا، وكان رئيس المركز قدم عرض تفصيلي «كما ورد بالوسط» بشأن توطين علاج الأورام بالداخل بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية »
وفى عرض صادم صرح بأن آخر التقديرات الرسمية تشير إلى تسجيل 22059 إصابة و4750 حالة وفاة يوميا في ليبيا، مشيرا إلى غياب الأرقام الرسمية خلال السنوات الماضية في تقدير أعداد الإصابات في البلاد.
وبينت أرقام صادرة عن المركز أن 28% من الإصابات تركزت في مرض سرطان الثدي، يليها سرطان القولون بنسبة 18%، وتوزعت باقي نسب الإصابات بين أورام متنوعة، مشيرا إلى أن ليبيا لأكثر في نسبة الإصابة من دول الجوار!!! بسبب عدم وجود فحص واكتشاف مبكر لمرض سرطان القولون، فقد كشف النقاب عن أن 8% فقط من مصابي القولون في المرحلة الأولى، ولا تتطلب سوى استئصال الورم فقط دون الحاجة إلى علاج كيماوي، ولا تتجاوز تكلفتها 5 آلاف دينار. لكنه لفت إلى أن 38% من الإصابات في المرحلتين الثانية والثالثة التي يكون فيها العلاج أصعب، وتبلغ تكلفة علاج الحالة الواحدة 200 ألف دينار، مما يحمل الدولة الليبية أعباء مالية إضافيةمن جهته أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أن عدد مرضى الأورام في الخارج بلغ 5620، منهم 4416 في تونس، و970 في مصر، و186 في تركيا، و48 في ألمانيا، وأشار إلى أن نحو 45 في المائة من المرضى عادوا إلى البلاد بعد توفير الأدوية، وتفعيل العلاج الإشعاعي في المراكز المحلية وأن 80 حالة تتلقى العلاج يوميا في معهد الأورام بمصراتة، و120 حالة في مستشفى طرابلس المركزي، فليبيا لديها 6 مراكز لعلاج مرض السرطان غير مؤهلين تماما لمكافحة المصابون بالأورام، الأمر الذي يدفع الدولة إلى إرسال المرضى الليبيين للعلاج بالخارج وهو ماجعل الحكومات المتتالية تعجز عن تسوية الديون المستحقة للمستشفيات في الأردن ومصر وتركيا وتونس ما جعلها تتوقف عن استقبال الحالات الجديدة. فالملف ثقيل ولنعترف بأن ادارته كانت ضعيفة بل وسيئه كما وصفه رئيس المجلس العلمي للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان في ليبيا ووفق تصريحات جهات الرقابة الليبية ومسؤولين عن قطاع الصحة بالدول المجاورة فإن ديون ليبيا جراء علاج الليبيين في الخارج مجمعة تقدر بنحو 1.5 مليار دينار اما تكلفه كل جرعة من العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في ليبيا أكثر من 3000 دولار، وهو مبلغ يثقل كاهل المرضى من الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
ولهذا حاولت السلطات الليبية تطويق أزمة تفشي أمراض السرطان عبر تنفيذ برامج لتوطين العلاج في الداخل، وضبط ملف أولئك الذين يعالجون في الخارج.
ولهذا أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان،وضع منظومة لتسجيل مرضى الأورام « بطاقة محارب» في المستشفيات المحلية وربطها ببعضها، وأوضح أن الهيئة أصدرت بطاقات الكترونية لـ 22059 مريضاً في أنحاء البلاد لبدء الإشراف على علاجهم وتوفير أدوية مجانية لهم. لان هؤلاء المحاربين كانوا يوما جنود وابناء لجنود لطالما خدموا الوطن فكان لزاما على الوطن تقديم العون لهم ورعايتهم صحيا ..
