عندما تريد التسوق من أي سوق من الاسواق الكبيرة «المول» تجد المواد الغدائية التى وضع عليها تخفيض ولكن هناك أسوق تضع التخفيضات للمواد التى قاربت على الانتهاء و في أغلب الأحيان لايكون التخفيض كبيرا ولمعرفة ما مدى قانونية هذا التصرف
اتجهـنا الى عيد سالم البصير مدير الادارة العامة فى مصلحة الجمارك و عند سؤالنا عن مدى صحة بيع المؤاد الغدائية التي انتهت مدة صلاحيتها اسابيع أو أيام ؟
قانون ينظم بيعها وهو القانون رقم 23 / 2010و يكون مكتوب على العلب و كذلك المواد المصنعة و تكون مكتوبة بشكل واضح و هناك في المنافذ من يعطى الاذن بخروج المواد وهو رجل الجمارك و لكن بعد اعطاء التصريح من الرقابة على الأغذية و الأدوية وهاتين الجهتين هما المسؤولتين عن الرقابة و إعطاء إذن الإفراج و القانون يقول إن المدة القانونية للصلاحية لاتكون أقل من تلثي المدة القانونية لانتهاء الصلاحية مثلا لو تاريخ الصلاحية سنتين فإن تاريخ الصلاحية لايقل عن 18 شهرا و هنا رجل الجمارك اذا وجد أن تاريخ الصلاحية يستطيع إيقاف الشحنة حتى و لو قامت الرقابة على الأغذية بإعطاء الإفراج و في بعض الحالات الرقابة على الأغذية تعطي إفراجا مؤقتا و لكن الإفراج النهائي يأتي متأخرا وأحيانا يتم الافراج و تجد أن المدة القانوية و هى ثلثى المدة قد انتهت لأن الموافقة جاءت متأخرة وتكون المدة القانونية قد انتهت فنحن لدينا شكاوى من رجال اعمال منهم من يقول: عندما وصلت البضاعة إلى الميناد لازالت المدة القانوية لانتهاء الصلاحية لم تنتهى و لكن التأخر فى منح الموافقة أدى لانتهاء المدة القانونية للصلاحيه انتهت وصاحب البضاعة أخذها بالاعتماد وتحصل على الدولار من البنك المركزي ولكن التأخر فى إعطاء الموافقة لا لايستطيع جلب بضائع أخرى فمثلا الحليب المبستر تاريخ انتهاء صلاحيته ستة أشهر و ثلث المدة 4 أشهر و لكن أذا تاخرت الرقابة.
على الأغذية و الأدوية عن منح الموافقة النهائية سوف تنتهي المدة القانونية للبضاعة فتأخر نتائج التحاليل تسبب في انتهاء المدة القانونية لبعض البضائع وترفض الشحنة ولتفادي هذه الإشكاليات الآن العالم اتجه إلى تسهيل التجارة وسرعة التجارة يقلل من التكلفة بنسبة 14 فى المئة و ذلك بحيث لا تعرقل البضائع و تسهل دخولها ومن المعروف أن تأخر دخول البضاعة يراكم مصاريف أخرى مثل تكلفت الأرضية و غيرها مما يسبب فى تكايلف زائده يتم تحميلها على المستهلك لذلك تحث عليه منظمه التجارة العالمية وهناك اتفاقية اسمها اتفاقية تسهيل التجارة بحيث أن تدخل الميكنة فى الروتين الإدارى و بذلك لايكون هناك دفع أرضية و لا تطول المدة للإفراج عن البضائع فعندما يتم تطبيق الميكنة يتم الاجراءات و الفحص بشكل سريع و بالعكس العالم الآخر وصل الى الاعتراف المتبادل لتسهيل الاجراءات فمثلا ليبيا تستورد من ايطاليا و من تركيا يفترض أن مركز المواصفات و المعايير الليبية يقوم بعقد اتفاقيه شبيهة مع الاتفاقية التي قمنا بها مع تونس الاعتراف بشهائد المطابقة المتبادلة مع تركيا و إيطاليا ويتم تسهيل الاجراءات
تاريخ انتعاء الصلاحيه غير واضح فى بعض المنتجات ؟
بالنسبة لبعض الأطعمة و الأدوية و المعدات الطبية و المبيدات فإن المادة 14 وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 188لسنة 2012في الفقرة السادسة على انه مسموح بتداولها و مسجلة من الجهات المختصة يجب أن يكون مدون عليها اسم الجهة و علامتها التجارية و الجهة المستوردة ورقم قيدها التجارى و اسم المستورد و نشره باللغة العربية و الانجليزية ومكتوب عليها غير مخصصة للبيع لا للجهات المستوره لها و أيضا المادة 15 تقول أن المواد الغدائية يكتب عليها اسم الشركة و تاريخ الانتاج و نوع السلعة و مكوناتها و الوزن و العدد و الحجم حسب طبيعة كل سلعة و مكوناتها و طريقة الاستخدام لكل سلعة حسب النشرة الارشادية للسلع والبضائع المعمرة كل هذه المواصفات يجب أن توافق عليها ادارة الرقابة على الاغذية و الأدوية و هذا لا يعني أن رجل الجمارك اذا لاحظ أي خطأ لا يوقف الشحنة فهو مسؤول ايضا وفى بعض الاحيان تحال للرقابة على الأغذية و الأدوية للتحقيق و لكننا نعمل كزملاء و نتعاون للصالح العام.
ماهى العراقيل و المشاكل التى تواجهكم ؟
نحن نحتاج الى الى دعم من الحكومة و حال الجمارك يرثي له الآن ومع اننا نتبع الرئاسي الآن و لكن نطالب بأن يتم دعمنا فالامكانيات منعدمة و لا مزايا تمنح و لا تأهيل و لادورات و لاحماية و المكأفات الضبطيه تم الغاؤها و لا تأمين صحي و حتى ان تعرض لاعتداء نتيحة لاداء عملة لا يجد من يساعده و الجمارك تحتاج الى ميكنة فالإقرار الجمركي لازال يعبأ باليد نحتاج لدعم مادي لاقامة منظومة.
