انتشرت بشكل لافت للنظر معارض السيارات العشوائية في المدن الرئيسة مثل طرابلس وشملت هذه المعارض مختلف أنواع السيارات، ومع غياب رقابة الدولة على تلك المعارض حيث هناك سيارات دخلت لا تتوافق و شروط البيئة والسلامة والآمان.
أقيمت هذه المعارض الخاصة في الساحات الشعبية أمام العمارات التي تعد متنفساً عاماً للأطفال .. كما عرقلت سير المشاة على الأرصفة وأصبح المواطن يعاني من استعمال الرصيف مما أدى لكثير من الحوادث راح ضحيتها الموطن حول هذا الموضوع المهم رصدت «صحيفة فبراير» بعض آراء الموطنين خاصة الذين يوجهون المشكلة في إقامتهم ..
الأستاذ خليفة حمد الذي أشار في حديثه إلى نقطة مهمة وهي استغلال أصحاب المعارض للحدائق المخصصة للأطفال قائلاً :
بداية نشكر الصحفية التي نراها تحرص على متابعة الأمور المهمة التي تهم المواطن الليبي ومنها موضوعنا الذي يتحدث عن هذه المعارض المنتشرة بطريقة عشوائية حتى تمدد أصحابها إلى الفضاءت التي يحتاجها الأطفال كمتنفس لهم خاصة في هذه الظروف التي نعيشها حيث يحتاج الطفل للعب والترويح عن نفسه بعد يوم دراسي مرهق.
هنا نحن لا نمانع من وجود مثل هذه المعارض لكن ياحبذا تكون بطريقة منظمة وتخصص لها أسواق كبيرة تكون لبيع السيارات لحل الازدحام بهذا الشكل العشوائي.
أما الحاج محمد صالح أضاف في حديثه حول انتشار هذه المعارض العشوائية وبشكل واضح حتى صارت في الضواحي السكانية بطرابلس وخارجها .
وأكد في حواره أن بعض أصحاب معارض السيارات قد استولوا على الساحات والحدائق العامة، واستخدامها كمخزن لبضاعتهم، وكذلك تم الاعتداء الصارخ على رصيف المشاة، حتى صار الموطن يمشي وسط الطريق العام مما جعل بعضهم يتعرض لحوادث السير مؤلمة.
وأشار إلى أن هذه المعارض تفتقد أغلبها إلى التوثيق لدى الدوائر الرسمية، وليس لدى أجهزة الدولة أرقام موثقة عن أعداد المعارض .
كما هناك أرض فضاء وسط منطقة سكانية تحوّلت إلى معرض عشوائي لبيع وشراء السيارات المستعملة بموديلات مختلفة، وسط تذمر عديد سكان الحي الذين طالبوا الجهات المختصة بتكثيف حملاتها التفتيشية والرقابية والوقوف على هذا المعرض لا سيما أنه يشوّه المنظر العام ويعرقل حركة السير كون الأرض تقع على الشارع العام، ومحاسبة أصحاب السيارات المعروضة والتحقيق معهم لمعرفة أسباب عدم عرض سياراتهم في الصالات المخصصة لذلك.
من جهته أكد خالد وزان – من سكان الحي– أن هذا المعرض العشوائي شغل مواقف السيارات وزاد من الاختناقات المرورية، مبيناً أن بعض النَّاس يوقف سيارته داخل هذه الأرض بالأيام والأسابيع وربما بالأشهر.
وقال: إن عرض السيارات بشكل عشوائي فاقم من مشكلة السيارات الخردة وهذه الظاهرة تشوه المظهر الحضاري، مطالباً الجهات المختصة بتكثيف جولاتها لحل مشكلة هذا المعرض العشوائي خاصة أنه يربك حركة السير ويحرمهم من الوقوف أمام سكنهم، وقال: تقدمنا بعدة شكاوى للبلدية فأبلغونا أنها من مسؤولية المرور.
وقال حامد الترهوني
يقوم أصحاب السيارات من الراغبين في بيعها بوضعها في هذه الأرض لقربها من التجمعات السكنية إضافة إلى وجود عديد المحال التجارية التي بعضها تعمل الـ24 ساعة ويصعب قيام أحد بسرقتها.
من ناحيته قال أحد أصحاب السيارات: لقد عرضتُ سيارتي سابقاً في أحد المعارض المتخصصة لمدة تزيد عن الشهر ولم أتلق أي اتصال وحينما أوقفتها في هذه الأرض أصبحت الاتصالات والعروض تتوالى على كل يوم من دون دفع أي مقابل مادي، مؤكداً بأنه لا يخشى أية جهة رقابية.
وأشار المواطن حسن الحسيني إلى أن أغلب المتسببين في عرض هذه السيارات للبيع هم سماسرة يتوسطون بين البائع والمشتري في عملية البيع والشراء ويعرضون سيارات وكلائهم في الشوارع والأماكن العامة بدلاً من المعارض التي تفرض عليهم عمولة.
أما المبروك الرياني –صاحب معرض– دافع عن فكرة معارض السيارات، موضحاً أنها ساهمت في توفير السيارات بمختلف الأنواع لشريحة كبيرة من الليبيين.
وأوضح أن السيارات الجديدة التي يستوردها تتفق وشروط الآمان والسلامة، لكنه قال إن المواطن الليبي يفضل السيارات الكورية رخيصة الثمن.
ونفى أن تكون تلك المعارض ساهمت في زحمة السيارات، قائلاً إن الدولة حققت أرباحاً من جلب السيارات من الأردن ودبي حيث تحصل الجمارك على نسبة 10 % من قيمة السيارة.
يذكر أن القانون الليبي يسمح بدخول السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها خمسة أعوام والسيارات الكبيرة التي لا يتجاوز عمرها سبعة أعوام .
وأشار صاحب معرض سيارات الأخ علي صالح بأن الكثير من المواطنين والوافدين يعملون بطريقة غير شرعية وغير صحيحة وتعد مخالفة في مجال بيع السيارات المستعملة حيث يتم عرض هذه السيارات بطريقة عشوائية وفي أماكن غير مخصصة للعرض كما تسبب هذه الســـــيارات الكثير من الأضرار على البيئة والصحة.
من جانبه قال سعيد محمد أحد العاملين في معرض لبيع السيارات المستعملة:
إن إصدار اللائحة التنظيمية لاستيراد المركبات والدراجات الآلية المستعملة جاءت لتنظم عملية بيع السيارات المستعملة حيث سيوحد القرار الجديد آلية تنظيم البيع وبالطريقة الحضارية وليست العشوائية.
إن القرار سيقضي على ظاهرة بيع السيارات المستعملة الذي يقوم بها الكثير من المواطنين والوافدين.
مشيراً إلى أن الكثير من هؤلاء النَّاس يقومون بعرض السيارات بطريقة عشوائية وغير منظومة وغير حضارية .. كما أن القرار سيجعل عملية البيع بالطريقة التي يشرعها القرار الجديد الذي جاء ليكون في صالح المستهلك ويحميه من التلاعب والاحتيال التي يتعرض لهما الكثير من المواطنين والوافدين عند شرائهم السيارات المستعملة وخاصة المستوردة.
السيد علي مصطفى أكد على أن ظاهرة انتشر المعارض بهذا الشكل يعد مسيئاً للبيئة والمواطن.
أصبحت ظاهرة انتشار معارض السيارات العشوائية بالمدينة والأزقة ظاهرة تهدد أروح المواطنين بعد انتشار حالة من الفوضى بها دون أن يحرك أي مسؤول تنفيذي أو بالمرور ساكناً للتصدي لها ليعلنوا عن وجود موقف عشوائي بمدخل المدينة دون أن تتحرك إدارة المرور وتتصدى لذلك.
فيما انتشرت أيضاً تلك السيارات في عدد من الميادين المهمة بوسط المدينة من دون تنظيم وبصورة عشوائية تعكس الحالة التي وصلت لها تلك الميادين.
رصدت
لطفية سالم
