قال عضو اللجنة الخاصة بمتابعة ملف الأرصدة الليبية في الخارج مراد حميمة الأربعاء، إن اللجنة عقدت اجتماعا مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الأمربكيتين، لمتابعة قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وعلى الاخص القرار رقم 2769 الذي يسمح باستثمار الارصدة المجمدة؛ بشرط الابقاء على الأرصدة والأرباح الناجمة عنها مجمدة.
وأوضح حميمة في تصريح لفبراير، الدور البارز للجنة في إقناع مجلس الأمن بالتنسيق مع فريق الخبراء المعنى بليبيا بإصدار القرار رقم 2441 لعام 2018، الذي ينص على تجميد الأرباح والفوائد مع الأصول، ويلزم الدول بتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن وليبيا حول حالة الأرصدة الليبية لديها.
وأضاف حميمة، إن عملية الاستثمار تتم وفق آليات تضعها لجنة العقوبات المنبثقة عن مجلس الأمن، مع التأكيد على أن الأرباح الناجمة عن هذا الاستثمار ستظل مجمدة أيضا.
